DzActiviste.info Publié le dim 27 Oct 2013

أطلقوا سراح المدوّن عبد الغني علوي المحتجز وبدون محاكمة منذ: 15 سبتمبر 2013!

Partager

بيان منظمة العفو الدولية:

أطلقوا سراح مدون احتُجز لنشره صورا على موقع فيسبوك


صرحت منظمة العفو الدولية أنه يتعين على السلطات الجزائرية أن تُخلي فورا سبيل مدون احتُجز بتهم تتعلق بالإرهاب والتشهير عقب نشره صورا ورسوما كاريكاتورية لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء عبر حسابه على موقع فيسبوك.

وفي 13 أكتوبر الجاري، تقدم محامي المدون عبد الغني علوي (24 عاما) بطلب للإفراج عن موكله بانتظار بدء محاكمته، ومن المتوقع أن يُبت في طلبه في بحر الأسبوع الحالي.

وفي معرض تعليقه على الموضوع، قال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، فيليب لوثر: « يظهر أن السلطات الجزائرية تحاول خنق الأصوات الناقدة وسط نوع من عدم اليقين يسود الأجواء التي تسبق إجراء الانتخابات الرئاسية في العام القادم. ويجب أن يتم فورا إخلاء سبيل عبد الغني علوي مع إسقاط جميع التهم المسندة إليه ».

وأردف لوثر القول أن « السلطات قد بالغت بشكل مفرط في ردة فعلها على أمر معتاد مثل التعبير المشروع عن الرأي. ويشكل استخدام التهم المتعلقة بالإرهاب لاحتجاز شخص جراء نشره صورا عبر مواقع وسائل التواصل الاجتماعي سابقة خطيرة من نوعها ».

ويُذكر أنه قد أُلقي في 15 سبتمبر القبض على عبد الغني علوي وتم توقيفه مدة 10 أيام بانتظار إسناد التهم إليه وفقا للإجراءات الجنائية المعتمدة في الجزائر، والتي تجيز احتجاز المشتبه بارتكابهم أعمال إرهابية مدة تصل إلى 12 يوما قُبيل عرضهم على قاضي التحقيق.

وأُسندت إليه بعد ذلك تهمة الإساءة للرئيس والمساس بمؤسسات عامة، وكذلك « الإشادة بالإرهاب » وذلك على خلفية تتعلق على ما يظهر بوشاح وُجد في منزله وقد كُتب عليه عبارة « لا إله إلا الله ».

ويواجه عبد الغني في حال إدانته احتمال الحكم عليه بالسجن مدة 10 سنوات. ويُذكر أن القانون الجنائي الجزائري يورد صياغة جدُّ فضفاضة بحيث تتيح شمول أعمال من قبيل انتقاد السلطات سلميا في نطاق ما تغطيه من جرائم.

كما يواجه احتمال الحكم عليه بدفع غرامة قوامها 500 ألف دينار جزائري (أو ما يعادل 6000 دولار أمريكي) بتهمة الإساءة للرئيس. ويُذكر أن التعديلات التي أُدخلت في عام 2011 على القانون الجنائي قد ضاعفت بشكل كبير من الغرامات المفروضة على مرتكبي تهم التشهير أو الإساءة. ولقد وصف المقرر الأممي الخاص المعني بنشر حرية التعبير عن الرأي وحمايتها التغيير الذي لحق بالقانون على أنه ينطوي على « آثار مخيفة بالنسبة لحرية التعبير عن الرأي ».

واختتم فيليب لوثر تعليقه قائلا: « يتعين على السلطات الجزائرية أن تُصلح القوانين التي تجرّم التشهير، وأن تتوقف عن استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب من أجل تقييد الانتقاد السلمي الموجه إلى المسؤولين الحكوميين ».

ويُحتجز عبد الغني علوي حاليا في سجن سركاجي بالجزائر العاصمة، وفي نفس الجناح المخصص للمشتبه بهم على ذمة قضايا الإرهاب. ويُذكر أن هذا السجن يبعد حوالي 500 كلم عن مدينة تلمسان التي يقيم عبد الغني فيها.

وهذه هي ثاني حادثة تشهد احتجاز مدون في غضون عام واحد في الجزائر.

فلقد سبق في يوليو 2012 وأن أُلقي  القبض على صابر سعيدي على أيدي عناصر من دائرة المخابرات والأمن كما ورد، وذلك على خلفية قيامه برفع مقاطع فيديو تتعلق بانتفاضات منطقة الشرق الأوسط. واسندت إليه هو أيضا تهمة « الإشادة بالإرهاب » وظل محتجزا على ذمة الحبس الاحتياطي طيلة تسعة أشهر إلى أن أُخلي سبيله في أبريل من عام 2013.

15 أكتوبر 2013

* * *

بيان منظمة هيومن رايتش ووتش:

ينبغي إسقاط التهم الموجهة إلى مدون معتقل بتهمة إهانة الرئيس


قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه ينبغي على السلطات الجزائرية إسقاط كافة التهم ضد مدون اعتقل بتهمة « تمجيد الإرهاب » و »إهانة مؤسسات الدولة ».

وقد تم اعتقال عبد الغني علوي منذ 15 سبتمبر 2013، بعد أن نشر صورا ورسوما كاريكاتورية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة على صفحته على موقع فيسبوك، وانتقد الترشيح المحتمل للرئيس في الانتخابات المقبلة. إن أي محاولة لتجريم الانتقاد السلمي أو حتى « الإهانات » الموجهة إلى موظفين عموميين أو مؤسسات تعد انتهاكا للمعايير الدولية لحرية التعبير.

قال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: « يروق للسلطات الجزائرية الحديث عن الانفتاح والإصلاح، ولكن الواقع مختلف. تحتاج الجزائر إلى التوقف عن اعتقال الأشخاص بسبب التعليق السلمي، ويشمل هذا انتقاد الحكومة أو الرئيس ».

في 13 سبتمبر، فتشت قوات الأمن منزل علوي، وتركت له استدعاء للمثول لدى فرع شرطة التحقيق في باب الجديد في الجزائر العاصمة. ألقوا القبض عليه لدى وصوله إلى مركز الشرطة ووضعوه رهن الحراسة النظرية لمدة 10 أيام. بموجب مجلة الاجراءات الجزائية، يمكن احتجاز المشتبه بالارهاب لمدة تصل إلى 12 يوما قبل مثوله أمام قاض.

اتهم قاضي التحقيق لدى الغرفة السابعة في القطب القضائي المتخصص في الجزائر العاصمة، المكلف بالتحقيقات في الشبكات الإجرامية، علوي بـ « إهانة مؤسسات الدولة » بموجب المادة 146 من المجلة الجزائية، وبـ « تمجيد الإرهاب » بموجب المادة 87 (ب)، والفقرة 4 من نفس القانون.

اعتمدت السلطات الجزائرية في يناير 2012 قانون معلومات جديدا، الذي أزال عقوبة السجن لكنه زاد الغرامات على مخالفات التعبير من قبل الصحفيين، بما في ذلك التشهير، أو ازدراء الرئيس، أو مؤسسات الدولة، أو المحاكم.

لكن علوي يواجه عقوبة تصل إلى 10 أعوام في السجن إذا أدين بتهمة تمجيد الإرهاب، وهي جريمة غامضة وغير دقيقة بموجب قانون العقوبات التي تسمح للمحاكم الجزائرية بمحاكمة أشخاص بسبب مجموعة من الأنشطة السياسية والجمعوية.

قال أمين سيدهم، محامي علوي، لـ هيومن رايتس ووتش إن الدليل الوحيد الذي قدمته النيابة العامة لقاضي التحقيق لإظهار أن علوي قد « مجد الإرهاب » هو وشاح وجده أعوان الشرطة في منزله ويحمل شعار الدين الإسلامي « لا إله إلا الله ». في 9 أكتوبر، قدم محامو علوي طلبا بالإفراج المشروط عنه ، ولا يزالون ينتظرون القرار من قبل قاضي التحقيق.

وعلى الرغم من قانون المعلومات، فالجرائم التي تجرم التعبير السلمي عن الرأي السياسي أو غيره تسود في قانون العقوبات الجزائري. يتيح القانون عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات في السجن بسبب المنشورات، أو النشرات، أو المطويات التي « قد تمس بالمصلحة الوطنية »، وتصل إلى سنة واحدة بتهمة التشهير، أو إهانة رئيس الجمهورية، أو البرلمان، أو الجيش، أو مؤسسات الدولة.

وجه النائب العام أيضا اتهامات بالإرهاب ضد صابر السعيدي، وهو ناشط في مجال الإنترنت اعتقله عملاء المخابرات الجزائرية يوم 11 يوليو 2012. اتهمه المسؤولون بـ « تمجيد الإرهاب » بسبب نشر أشرطة الفيديو للانتفاضات في دول عربية أخرى، واحتجاجات المعارضة الجزائرية. برأته محكمة في أبريل 2013، وأمرت بالإفراج عنه بعد تسعة أشهر من الاحتجاز الاحتياطي.

قال إريك غولدستين: « بينما تسعى الجزائر إلى الحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فإن هذه المحاكمات تضيف فقط إلى سجل السلطات في قمع التعبير السلمي، والتجمع، وتكوين الجمعيات ».

18 أكتوبر 2013


Nombre de lectures: 148 Views
Embed This