DzActiviste.info Publié le mer 25 Déc 2013

الإدارة ترفض منح تراخيص “المطابقة” لجمعيات محسوبة على المعارضة

Partager

بينما حدد القانون آجالا لا تتعدى 14 جانفي المقبل

الأربعاء 25 ديسمبر 2013 الجزائر: محمد شراق

إجراءات القانون الجديد تهدد العديد من الجمعيات بالحل ph_2_ghechir_kh_283163004

رفضت وزارة الداخلية منح تراخيص عقد جمعيات المطابقة لكل من جمعية “راج” ومنظمة العفو الدولية بالجزائر، بالإضافة إلى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، لنور الدين بن يسعد، قبل قرابة ثلاثة أسابيع من انتهاء آجال إيداع ملفات المطابقة، الأمر الذي أثار مخاوف نشطاء حقوق الإنسان من تصفية حسابات سياسية.

توقع بوجمعة غشير، رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، أن تحل العديد من الجمعيات، التي تعجز عن مجاراة آخر أجل لمطابقتها مع قانون الجمعيات الجديد والمحدد يوم 14 جانفي الداخل، وقال لـ«الخبر” إن الكثير من الجمعيات ستكون معنية بالحل، لأسباب مختلفة، منها الأسباب المادية، حيث لا تستطيع تنظيم جمعيات عامة، وجمع مناضليها في فنادق أو قاعات تعجز عن دفع تكاليف إيجارها وتكاليف السفر والإيواء وما يلحق بها، خاصة الجمعيات ذات الطابع الوطني، التي يشترط عليها القانون جمع ممثلين عنها في 12 ولاية.

وقال غشير إنه وطبقا للقانون، فإن الجمعيات التي لا تواكب الآجال المحددة “لا تحل تلقائيا”، وإنما الإدارة تقوم بإخطار الجهات القضائية بتجاوز الآجال، والعدالة هي الجهة المخولة بالفصل في قضيتها، سواء كانت الجمعية بلدية أم ولائية أم وطنية.

وطرح المتحدث إشكالية تخص أكثر الجمعيات الوطنية، من حيث أن قانون الجمعيات الجديد “يخلط بين النشاط الوطني والتمثيل الوطني”، وقال إن اشتراط على الجمعية ذات النشاط الوطني أن يكون لها تمثيل وطني، أمر مجحف في حقها، باعتبارها ليست حزبا سياسيا، كما أشار رئيس الرابطة إلى مادة، قال إنها مجحفة كذلك وتعتبر أن الجمعيات التي تهتم بالشؤون الداخلية للوطن “تحل” وقال “إنها مادة غير معقولة إطلاقا”، وقال إنه جرى تطبيق هذه المادة من قبل والي وهران السابق (وزير الصحة الحالي) لما جمد نشاط جمعية بدعوى أنها قامت بنشاط يعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية، على أن “هذه المادة أعطت فرصة للإداريين بتفسيرها على هواهم”.

وأبدى غشير قلقه حيال إمكانية أن تكون هناك تصفية حسابات مع جمعيات، أو قادتها، من خلال رفض منحها رخصة تنظيم جمعيات المطابقة، لأسباب سياسية.

من جهته، كشف رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، نور الدين بن يسعد، أن الإدارة رفضت منح تراخيص عقد جمعيات المطابقة لبعض الجمعيات، من بينها الرابطة التي يرأسها وكذلك جمعية “راج” ومنظمة “العفو الدولية” بالجزائر، وفي رده عن سؤال حول ما إذا كان الرفض يتصل بالتضييق على الجمعيات ذات التوجه المعارض، بغية عرقلة نشاطها، قال بن يسعد “لا أدري ولم أفهم السبب”، وعن الرابطة، أوضح المتحدث أنها عقدت مؤتمرا للمطابقة يومي 5 و6 ديسمبر الجاري، وتم إرساء قانون أساسي جديد طبقا لما يفرضه القانون، وذلك بدون الحيازة على رخصة، وعن سبب ذلك، أوضح بن يسعد أن مبرر الإدارة، أن هناك “نزاعا مع جناح حسين زهوان”، بينما تساءل “كيف يفرض القانون آجالا محددة لإيداع ملفات المطابقة بينما ترفض الإدارة منحنا الترخيص لعقد جمعيات المطابقة؟”.

وأكد بن يسعد أن “إرادة ترقية المجتمع المدني كما يشاع منعدمة تماما”، مستغربا كيف أن القانون يفرض المطابقة بتجديد الملف من أصله، ما يعني أن القانون سوى بين جمعية تنشط في الساحة منذ 20 سنة وجمعية تودع ملف اعتمادها لأول مرة. ما يعني أن الجمعيات الموجودة والمفروض عليها المطابقة تنتظر كغيرها من الجمعيات قيد التأسيس اعتمادا جديدا من الداخلية. ونبه بن يسعد إلى ما كان غشير استغرب منه ويتعلق الأمر بالمادة 40 من قانون الجمعيات التي تحل كل جمعية “تتدخل في الشؤون الداخلية للوطن”، وقال إن المادة تردع كل من يتكلم عن القضاء أو عن الفساد.

– See more at: http://www.elkhabar.com/ar/politique/375785.html#sthash.WfdxwnmB.mMK0G4kX.dpuf


Nombre de lectures: 842 Views
Embed This

Commentaire



Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>