DzActiviste.info Publié le jeu 16 Mai 2013

التنسيقية الشيوعية 59/62 من أجل إعادة بناء حزب شيوعي ثوري

Partager

فرنسا تريد إسكات الديمقراطيين الماليين

أدانت التنسيقية /الشيوعية (تجمع الدوائر الشيوعية) بباريس رفض منح تأشيرات لمناضلين ديمقراطيين ماليين معارضين للتدخل العسكري الفرنسي.

وكان الدكتور عمر ماريكو، الأمين العام للتضامن الأفريقي من أجل الديمقراطية والاستقلال، ووزير الثقافة المالي السابق المناهض للعولمة أميناتا تراوري بأنه قد جرى رفض تأشيراتهما يوم 15 ابريل. وكان هذان المناضلان الماليان قد تدخلا في البرلمان الأوروبي في 16 أفريل وفي مؤتمرات في ألمانيا وفرنسا من أجل عرض حججهم ومناقشة الوضع في مالي.

ومع ذلك منح أميناتا تراوري تأشيرة للسفر إلى برلين في الفترة من 17إلى 19 أفريل، لكنه أبلغ في اللحظة الأخيرة من قبل سفارة ألمانيا وفرنسا حالت دون الحصول على تأشيرة دخول إلى جميع دول منطقة شنغن. وهكذا، نرى أن السلطات الفرنسية تدرك أنه عندما يجري في أوروبا خنق النقاش الديمقراطي، وعدم وجود رد فعل من البرلمان الأوروبي في مواجهة رفض التدخلات الخاصة بزيارتهم يتعرض الضيوف، مرة أخرى، إلى إخضاع كامل من قبل تلك الإمبرياليات الأوروبية.

في نفس الوقت وفي 22 أفريل، وتطبيقا للمادة الـ 35 من الدستور الذي يفرض أي تدخل عسكري خارجي في الانتخابات البرلمانية إلى ما بعد فترة أربعة أشهر، فقد صوت البرلمان الفرنسي (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ) بمواصلة عملية سيرفال. ولم يصوت منتخبو الجبهة اليسارية، بالتأكيد، لكنهم امتنعوا ببساطة. وهذا أيضا ما يعتبر شكلا من أشكال الامتناع عن التصويت بالنسبة لتأشيرة الشخصيتين الماليتين اليساريتين.

وعلينا أن نتذكر أن هذا « التدخل يسجل ما يلي:
- الافتراض ضد « الإرهاب »، في حين، بطريقة أو بأخرى، يتم الجمع بين القوة الفرنسية مع الأصوليين في العراق، وليبيا (حيث كان يوجد المسلحون الجهاديون الماليون) ، وفي سوريا، حيث قطر، والمملكة العربية السعودية، … وكما يقول نعوم تشومسكي « إن أفضل طريقة لمحاربة الإرهاب، هو عدم المشاركة فيه ».

- كان من المفترض « الحفاظ على وحدة مالي » … ولكن هذه الوحدة قد تمت من خلال التحالف مع الحركة الوطنية للأزواد الانفصالية، التي تحالفت مع الأصوليين، الذين تحتل قواتهم المدن الشمالية على طول الحدود الجزائرية.

- يفترض تقديم « مساعدة الشعب المالي: لكن هذا الحب المفاجئ هو مع ذلك لا يتوافق مع إصرار طرد الرعايا الذين لا يحملون الوثائق الثبوتية للهجرة، بحيث لا يتم إبدال أي جهد جدي للمسألة أكثر من 400000 لاجئ ومشرد ( 405296بتاريخ 4 فيفري، وفقا لمفوضية ترحيل اللاجئين)، بما في ذلك 74000 في موريتانيا، مع معدل وفيات الرضع بـ 3.2 حالة وفاة لكل 10000 شخص يوميا، حسب منظمة أطباء بلا حدود.
- ما يسمى بـ « شرعية »، الدعوة التي وجهتها دولة مالي »، ولكن تم إعدادها تحت ضغط من فرنسا عبر ساركوزي، و « بما يتفق مع القانون الدولي »، ولكن هولاند وفابيوس وضعا الأمم المتحدة أمام الأمر الواقع لأن قرار 2085 لا يضع بعين الاعتبار سوى القوات الإفريقية.

- العمل من أجل « الديمقراطية » من خلال السعي لفرض إجراء انتخابات مبكرة، ومن المقرر أن يتم في أول جويليه في بلد جريح وغير مستقر بعد، ومنبوذ من اثنين من المثقفين في مالي.

- بالنسبة لمعارضةب تكلفة إضافية بقيمة 200 مليون يورو، حتى أشد أنصار التقشف لم يعد لديهم شيء من الميزانية للقول، بأن المال يمكن أن يخفف الكثير من المعاناة هنا أو هناك.

وتظهر كل هذه العناصر أن هذا الإجراء هو حرب استعمارية جديدة تكمن الانشغالات الرئيسية فيها في الحفاظ على سيطرة شركة AREVA على اليورانيوم والتطلع إلى امتلاك نفط جنوب الصحراء الجزائرية في صالح المجموع. لقد أراد أميناتا تراوري وعمر ماريكو، من بين أمور أخرى، قول وتبليغ هذا إلى قلب أوروبا وفرنسا. ومهما يكن، فإن هذا الرفض غير المقبول للتأشيرة يشكل الدليل القاطع على أن وعود هولاند للقطيعة مع « Françafrique » فرنسا الإفريقية قد داست بالأقدام تقريبا هذه المجموعة مثل كل الوعود الأخرى. إن السياسة الرجعية هنا لا يمكن أن تتطور تدريجيا هناك والعكس بالعكس.

• القوات الفرنسية خارج مالي وأفريقيا

• وضع حد لنهب أفريقيا

• حرية تنقل الأشخاص

• إيقاف إسكات التعبير الديمقراطي في فرنسا


Nombre de lectures: 152 Views
Embed This