DzActiviste.info Publié le mar 30 Juil 2013

الجزائر تعارض نشر تقرير أممي حول الفساد

Partager

عدَّه خبيران حول تطبيق الاتفاقية الدولية لمحاربة الظاهرة

الثلاثاء 30 جويلية 2013 الجزائر: محمد شراق – elkhabar.com

عارضت الجزائر نشر تقرير مفصل حول مدى تطبيق الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، قام به خبيران،993933_700721036608542_807850618_n
أحدهما أوروبي والآخر إفريقي حلا بالجزائر شهر ماي المنصرم، والتقيا بمسؤولين في الدولة دون منظمات
المجتمع المدني النشطة في مجال مكافحة الفساد.

تركز عمل الخبيرين حول مدى تطبيق الجزائر لبنود الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادقت عليها، وقال رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد جيلالي حجاج لـ”الخبر” أمس، إن الخبيرين اللذين التقىا مسؤولين في الدولة خلال مهمتهم بالجزائر، أعدوا تقريرا مفصلا لم تسمح الحكومة بنشره، بينما تم لاحقا الاتفاق على نشر ملخص عنه فقط.

وقام الخبيران الدوليان بالتقصي عن مدى تطبيق الاتفاقية الدولية في لقائهما مع عديد المسؤولين الجزائريين، وتمت العملية تطبيقا للقانون الداخلي للاتفاقية، علما أن الخبراء المكلفين بمثل هذه العمليات في مختلف الدول معينون من قبل الحكومات وليسوا مستقلين، الأمر الذي يجعل من تقاريرهم مشوبة بالشك، بينما كانت الجزائر قدمت قائمة من 5 خبراء لدى الاتفاقية الدولية لأداء نفس مهام الخبيرين الذين زارا الجزائر.

وأشار رئيس الجمعية إلى أنه يجهل إن كان الخبيران التقيا ممثلين عن وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني أم لا، علما أن الأمم المتحدة تطالب خبراءها الذين توفدهم إلى مختلف الدول بتنظيم لقاءات مع أعضاء المجتمع المدني، وأفاد حجاج أن الجمعية بعثت برسالة لوزير العدل في هذا الخصوص إلا أنها لم تتلق الرد.

في سياق مماثل، قال حجاج إن الأمم المتحدة المشرفة على تطبيق الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، طلبت من الجزائر منحها معلومات فيما يتعلق بنشاطات الوقاية من الفساد، في إطار تنفيذ الاتفاقية الدولية المصادق عليها من قبل الجزائر. وقد قامت الحكومة بما طلب منها، لكن رئيس الجمعية انتقد مضمون الرد الذي أرسلته الحكومة حول الوقاية من الفساد، وقال حجاج إن الجمعية التي يرأسها تحضر حاليا لصياغة تقرير مضاد للتقرير الرسمي وفقا لما يعمل به في مثل هذه الملفات، وطبقا للقانون الداخلي للاتفاقية الذي يتيح للجمعيات إعداد تقارير مضادة لتقرير حكوماتهم، ومن المنتظر أن يقدم التقرير خلال ندوة مكافحة الفساد التي ستعقد في بنما شهر نوفمبر المقبل، غير أن القانون الداخلي المنظم للاتفاقية والذي يتيح للحكومات استخدام “حق الفيتو” ضد تنقل جمعياتهما إلى الخارج، قد يحرم الجمعية من المشاركة في الندوة الدولية المقبلة.

وأرسلت الجزائر تقريرا “إيجابيا” عن تطبيقات الوقاية من الفساد طبقا لطلب الأمم المتحدة، وقد ركزت فيه على التدابير المتخذة فيما يتعلق بالتشريعات القضائية، والإجراءات المتخذة لصالح القضاة لإبعاد شبهات الفساد عنهم، سواء تعلق الأمر باستغلال النفوذ، وتعزيز الشفافية، كما نص التقرير أنه يتم تدريس آليات مكافحة الفساد لفئة الطلبة القضاة وإعداد برامج تكوين للقضاة العاملين، وذكرت الحكومة ببرامج توعية الجمهور بمخاطر الفساد.


Nombre de lectures: 770 Views
Embed This

Commentaire



Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>