DzActiviste.info Publié le mar 22 Oct 2013

الجزائر- ينبغي إسقاط التهم الموجهة إلى مدون معتقل بتهمة إهانة الرئيس

Partager
Vendredi 18 octobre 2013
يروق للسلطات الجزائرية الحديث عن الانفتاح والإصلاح، ولكن الواقع مختلف. تحتاج الجزائر إلى التوقف عن اعتقال الأشخاص بسبب التعليق السلمي، ويشمل هذا انتقاد الحكومة أو الرئيس
.
إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
 
 (تونس) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه ينبغي على السلطات الجزائرية إسقاط كافة التهم ضد مدون اعتقل بتهمة « تمجيد الإرهاب » و « إهانة مؤسسات الدولة ».
وقد تم اعتقال عبد الغني علوي منذ 15 سبتمبر/أيلول 2013، بعد أن نشر صورا و رسوما كاريكاتورية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة على صفحته على موقع فيسبوك، وانتقد الترشيح المحتمل للرئيس في الانتخابات المقبلة. إن أي محاولة لتجريم الانتقاد السلمي أو حتى « الإهانات » الموجهة إلى موظفين عموميين أو مؤسسات تعد انتهاكا للمعايير الدولية لحرية التعبير.

قال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: « يروق للسلطات الجزائرية الحديث عن الانفتاح والإصلاح، ولكن الواقع مختلف. تحتاج الجزائر إلى التوقف عن اعتقال الأشخاص بسبب التعليق السلمي، ويشمل هذا انتقاد الحكومة أو الرئيس ».

في 13 سبتمبر/أيلول، فتشت قوات الأمن منزل علوي، وتركت له استدعاء للمثول لدى فرع شرطة التحقيق في باب الجديد في الجزائر العاصمة. ألقوا القبض عليه لدى وصوله إلى مركز الشرطة ووضعوه رهن الحراسة النظرية لمدة 10 أيام. بموجب مجلة الاجراءات الجزائية، يمكن احتجاز المشتبه بالارهاب لمدة تصل إلى 12 يوما قبل مثوله أمام قاض.

اتهم قاضي التحقيق لدى الغرفة السابعة في القطب القضائي المتخصص في الجزائر العاصمة، المكلف بالتحقيقات في الشبكات الإجرامية، علوي بـ « إهانة مؤسسات الدولة » بموجب المادة 146 من المجلة الجزائية، و بـ « تمجيد الإرهاب« بموجب المادة 87 (ب)، والفقرة 4 من نفس القانون.

اعتمدت السلطات الجزائرية في يناير/كانون الثاني 2012 قانون معلومات جديدا، الذي أزال عقوبة السجن لكنه زاد الغرامات على مخالفات التعبير من قبل الصحفيين، بما في ذلك التشهير، أو ازدراء الرئيس، أو مؤسسات الدولة، أو المحاكم.

لكن علوي يواجه عقوبة تصل إلى 10 أعوام في السجن إذا أدين بتهمة تمجيد الإرهاب، وهي جريمة غامضة وغير دقيقة بموجب قانون العقوبات التي تسمح للمحاكم الجزائرية بمحاكمة أشخاص بسبب مجموعة من الأنشطة السياسية و الجمعوية.

قال أمين سيدهم، محامي علوي، لـ هيومن رايتس ووتش إن الدليل الوحيد الذي قدمته النيابة العامة لقاضي التحقيق لإظهار أن علوي قد « مجد الإرهاب » هو وشاح وجده أعوان الشرطة في منزله ويحمل شعار الدين الإسلامي « لا إله إلا الله ». في 9 أكتوبر/تشرين الأول، قدم محامو علوي طلبا بالإفراج المشروط عنه ، ولا يزالون ينتظرون القرار من قبل قاضي التحقيق.

وعلى الرغم من قانون المعلومات، فالجرائم التي تجرم التعبير السلمي عن الرأي السياسي أو غيره تسود في قانون العقوبات الجزائري. يتيح القانون عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات في السجن بسبب المنشورات، أو النشرات، أو المطويات التي « قد تمس بالمصلحة الوطنية »، وتصل إلى سنة واحدة بتهمة التشهير، أو إهانة رئيس الجمهورية، أو البرلمان، أو الجيش، أو مؤسسات الدولة.

وجه النائب العام أيضا اتهامات بالإرهاب ضد صابر السعيدي، وهو ناشط في مجال الإنترنت  اعتقله عملاء المخابرات الجزائرية يوم 11 يوليو/تموز 2012. اتهمه المسؤولون بـ « تمجيد الإرهاب » بسبب نشر أشرطة الفيديو للانتفاضات في دول عربية أخرى، واحتجاجات المعارضة الجزائرية. برأته محكمة في أبريل/نيسان 2013، وأمرت بالإفراج عنه بعد تسعة أشهر من الاحتجاز الاحتياطي.

قال إريك غولدستين: « بينما تسعى الجزائر إلى الحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فإن هذه المحاكمات تضيف فقط إلى سجل السلطات في قمع التعبير السلمي، والتجمع، وتكوين الجمعيات ».


Nombre de lectures: 114 Views
Embed This