DzActiviste.info Publié le dim 19 Jan 2014

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تهدد بتصعيد الاحتجاجات

Partager

Jeudi 16 janvier 2014

حذرت الجمعيات والنقابات المستقلة بما فيها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بتصعيد الاحتجاجات المنددة ضد القانون 12/06 المتعلق بالجمعيات والذي دخل حيز التنفيذ منذ سنتين، وأجمعت على أهمية إلغاء القانون الذي جعل ليقضى على الجمعيات.

واكد  رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان صالح دبوز  مشاركة الرابطة في الوقفة الاحتجاجية من أجل المطالبة بإلغاء القانون رقم 12-06 المتعلق الجمعيات ، وهذا تزامنا مع آخر أجل للجمعيات المعتمدة قبل صدور القانون أعلاه من أجل تعديل قوانينها الأساسية لجعلها مطابقة للقانون المحتج ضده.


واكد الدبوز في بيان له  » لقد غيّر القانون المحتج ضده طبيعة الأشياء وجعل الجمعيات تخضع لإرادة الإدارة التي أصبحت تحوز سلطة قبول أو رفض اعتماد أية جمعية، بل تعدت ذلك إلى سلطة حل الجمعيات المعتمدة إذا كان نشاطها يضايقها »، مضيفا أنه  « لا يمكن للإدارة كسلطة نافذة في المجتمع أن تفصل في النزاعات التي قد تجمعها بجمعيات المجتمع المدني ولا يمكنها أن تتنصب وصية على المجتمع المدني باعتبار أغلب الجمعيات الفاعلة والنشطة في الميدان تشكل في حقيقة الأمر سلطة مضادة ».
ولذلك دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان الى اهمية  إلغاء قانون الجمعيات الحالي والعودة إلى طريقة إنشاء الجمعيات عن طريق التصريح، وترك سلطة الفصل في النزاعات بين الجمعيات والإدارة للقضاء، فيما قال صالح دبوز  » سنواصل احتجاجاتنا بكل الطرق السلمية المتاحة قانونا إلى أن يلغى هذا القانون الذي جعل ليقضي على الجمعيات مثلما لاحظنا لما حُلت بعض الجمعيات إداريا في وهران لأنها قامت بدورها الحقيقي كسلطة مضادة »
وكانت قد نظمت الجمعيات والنقابات المستقلة اعتصاما أمام مقر البرلمان بداية هذا الأسبوع  للمطالبة بإلغاء القانون رقم 12 / 06 المتعلق بالجمعيات الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنتين والذي وصفته بـ « المجحف والمقلص للحريات »، بسبب الصعوبات التي يفرضها على الجمعيات والنقابات المستقلة، سواء في المعاملة الإدارية التعسفية أو فيما يتعلق بالإجراءات القانونية المقيدة لنشاطهم، إلى جانب ثقل العقوبات المسلطة على القياديين والناشطين في المجال الجمعوي والنقابي غير المعتمد، التي تصل حتى 6 سنوات سجنا وغرامة مالية تصل 300 دج.
كما اعتبرت الجمعيات والنقابات المستقلة أن هذه الإجراءات القانونية تمثل تهديدا ثابتا للمناضل الجمعوي في الجزائر، بالرغم أن السلطات تجري تحقيقا قبليا لكل جمعية قبل اعتمادها، مضيفة أن القانون يناقض تماما المادة 41 من الدستور الجزائري التي تنص على حرية التعبير للمواطن وإنشاء الجمعيات، مؤكدا أنه يعرقل عملية التسجيل القانوني للعديد من النقابات، بالنظر إلى الكم الهائل من الوثائق الإدارية المطلوبة في الملفات.
وتطالب الجمعيات بتراجع السلطات على كل الممارسات التعسفية في حق الناشطين في القطاع الجمعوي والنقابي، وتسهيل التأشيرة للناشطين الدوليين في القطاع الجمعوي والنقابي المدعوين من طرف نظرائهم بالجزائر.


Nombre de lectures: 444 Views
Embed This