DzActiviste.info Publié le mar 19 Juin 2012

العدالة في خدمة من؟ مناضلي حقوق الإنسان في الجزائر أمام المحاكم.

Partager

يا هل ترى اخترع النظام الجزائري جريمة جديدة في قاموس قانون العقوبات؟ ما مدى تقدم البحث العلمي في الجزائر حتى يصل إلى تقدير وقفة تضامنية مع مناضل حقوقي جريمة؟كيف يسكت المشرع الجزائري على هذا النوع من المواد (100) في قانون العقوبات، في ظل اتجاه الأنظمة الديمقراطية و السائرة في طريق الديمقراطية في العالم بأسره إلى اعتماد الطرح القائم على حقوق الإنسان في تشريعاتهم تتجه الجزائر و حكامها إلى اعتماد الطرح القائم على التصور الأحادي حتى للقانون.
لقد أثبت النظام سوء نيته السياسية و العلمية. فبعد رفع حالة الطوارئ الشيء الذي لم يغني و لم يسمن من جوع الحريات في الجزائر، بما أن القوانين الاستثنائية تم إدراجها في القانون العادي. و الذي يعد شيئا خطيرا من الناحية الحقوقية لكن الأخطر من ذلك يكمن في صمت أساتذة القانون في الجزائر رغم أنهم ملزمون بالأخلاق العلمية.
هذا من جهة و من جهة أخرى، فرغم عمليات التسويق الإعلامي المنتهجة من طرف النظام  و التي تحاول إبراز تحسن أوضاع الحريات في الجزائر فان ممارسات النظام لم تتغير.
إن وقف آلة قمع الحريات في الجزائر يقتضي تكاثف الجهود و ضم الصفوف من أجل المقاومة النظرية و العملية.
بوبكري عماد

 


Nombre de lectures: 237 Views
Embed This