DzActiviste.info Publié le lun 7 Oct 2013

المحامي مقران آيت العربي لـ ”الخبر” لا يوجد مرشحون مؤثرون بل مجرد ”شطحات سياسية”

Partager

الأحد 06 أكتوبر 2013 الجزائر: حاوره م.إيوانوغان

ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ واﻟﻨﺎﺷﻂ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻣﻘﺮان آﻳﺖ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺤﻮار ﻣﻊ “اﻟﺨﺒﺮ“، إﻟﻐﺎء اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦait_larbi_935485580 داﺋﺮة اﻻﺳﺘﻌﻼم واﻷﻣﻦ “ﺗﻄﻮرا إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ“ ﻣﻦ زاوﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻦ
ﺗﻔﻘﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺪاﺋﺮة ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺎت اﻟﻘﺎدﻣﺔ، ﺣﺴﺒﻪ، ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﻣﻴﻮل اﻟﻨﺎس وﺗﻌﺪ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﻼد.

ﻣﺎذا ﻳﻌﻨﻲ إﻟﻐﺎء اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ اﻟﺬي اﺳﺘﺤﺪث اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﻬﺎز اﻻﺳﺘﻌﻼﻣﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ؟

 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺪاﺋﺮة اﻻﺳﺘﻌﻼم واﻷﻣﻦ، ﻓﻘﺒﻞ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺼﺎدر ﺳﻨﺔ 2008، ﻫﻨﺎك ﻣﺮﺳﻮم ﺻﺎدر ﺳﻨﺔ 1982 أﻋﻄﻰ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺻﻔﺔ ﺿﺎﺑﻂ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ. وﻓﻲ ﺳﻨﺔ 1995، ﺻﺪر
أﻣﺮ رﺋﺎﺳﻲ ﺳﻤﺢ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺄن ﺗﺼﺒﺢ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ وأﻋﻄﺎﻫﺎ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻋﺒﺮ ﻛﻞ اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ. واﻵن إذا ﺗﻢ إﻟﻐﺎء ﻫﺬا اﻷﻣﺮ وﻟﻢ ﻳﺼﺪر ﻣﺮﺳﻮم آﺧﺮ
أو ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ، ﻓﻬﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن داﺋﺮة اﻻﺳﺘﻌﻼم واﻷﻣﻦ ﺳﺘﺘﻜﻔﻞ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺠﺴﺲ، وﺑﻤﻬﻤﺔ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻲ وﺑﺼﻼﺣﻴﺎت أﺧﺮى ﺗﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ، ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻲ
ﺳﺘﺼﺒﺢ ﻣﻦ ﻣﻬﺎم اﻟﺸﺮﻃﺔ واﻟﺪرك. وﻫﺬان اﻟﺠﻬﺎزان ﻟﻬﻤﺎ ﻣﻘﺮات ﻣﻌﺮوﻓﺔ وأﻣﺎﻛﻦ ﺣﺠﺰ ﻣﻌﺮوﻓﺔ، وﺗﻌﻤﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺗﺤﺖ أواﻣﺮ وﻛﻼء اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ وﺗﻄﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺟﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﺣﺮﻓﻴﺎ. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﻬﺎم ﻣﺼﺎﻟﺢ
اﻻﺳﺘﻌﻼم واﻷﻣﻦ، ﺗﻘﺘﻀﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻘﺮاﺗﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﻬﻮر، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺪول.

وﻟﻬﺬا، ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺳﺤﺐ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ داﺋﺮة اﻻﺳﺘﻌﻼم واﻷﻣﻦ، ﺷﻴﺌﺎ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻨﺎس ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺤﺠﺰ واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ… ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻷﺷﺨﺎص
وﺻﺮاع اﻷﺟﻨﺤﺔ… اﻟﺦ. ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر، اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻻ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻨﻔﺬ ﺳﻮى أواﻣﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺘﺼﻮر ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ ﻳﻨﻔﺬ ﻏﻴﺮ اﻷواﻣﺮ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ.

إذن، ﻇﺎﻫﺮة اﻻﺧﺘﻔﺎء اﻟﻘﺴﺮي ﺳﺘﻨﺘﻬﻲ ﺑﺮأﻳﻚ ﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ؟ 

 ﻛﻞ إﻧﺴﺎن ﻳﻠﻘﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺒﺾ، ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺤﺠﻮزا ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻌﺮوف وﻳﺤﻖ ﻟﻪ أن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺎرة اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ، وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن. أﻣﺎ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ،
ﻓﺄﻧﺎ ﻻ أﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮاﻳﺎ واﻹﺷﺎﻋﺎت، ﺑﻞ اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ وﻣﻤﺎرﺳﺔ وﻛﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻓﻌﻠﻴﺎ وﻳﻮﻣﻴﺎ. اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ إذن أﻋﻤﻖ ﻣﻤﺎ ﻧﺘﺼﻮر، وﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻮﺿﻊ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤّﻞ ﻛﻞ ﻣﺴﺆول ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ.

وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺤﺠﺰ اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ، ﻳﺤﻖ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ أن ﻳﺮﻓﻊ ﺷﻜﻮى ﻟﺪى وﻛﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺬي ﻳﺨﻄﺮ ﺑﺪورﻩ ﻏﺮﻓﺔ اﻻﺗﻬﺎم، وﻳﻤﻜﻦ ﻧﺰع ﺻﻔﺔ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺿﺎﺑﻂ ﻳﺜﺒﺖ ﺗﻮرﻃﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺰ
اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ، وﻣﻦ دون ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻊ اﻷﺷﺨﺎص.

ﻟﻜﻦ ﻟﺪﻳﻜﻢ ﻗﺮاءة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﺣﺪث، أﺳﺘﺎذ آﻳﺖ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻟﻤﺎذا اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻮﻋﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻹﺟﺮاء ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات؟ 

 داﺋﺮة اﻻﺳﺘﻌﻼم واﻷﻣﻦ ﻣﺎزاﻟﺖ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎت واﺳﻌﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﻦ، ﻟﻜﻦ دون إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ودون اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻴﻬﻢ وإﻋﺪاد ﻣﺤﺎﺿﺮ… ﻓﻔﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ، اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ
ﻟﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ اﻟﻀﺒﻄﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻷن ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﺪ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﻼد وﺗﺘﺎﺑﻊ ﻣﻴﻮل اﻟﻨﺎس اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ…

وﻣﺎ رأﻳﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮل إن إﻟﻐﺎء ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺎز اﻻﺳﺘﻌﻼم واﻷﻣﻦ، ﻫﻮ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻛﻔﺔ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﺟﻤﺎﻋﺔ أﺧﺮى؟ 

 اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻮﺟﻮدة داﺋﻤﺎ وﺳﺘﺒﻘﻰ ﻣﻮﺟﻮدة، وﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺸﺠﻌﻬﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ أوﺿﺎع اﻟﻨﺎس. ﻓﻤﺎ ﻳﻬﻤﻨﺎ ﻧﺤﻦ، ﻫﻮ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ وﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺨﺪم ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻳﺤﻔﻆ ﺳﻼﻣﺔ
أﻋﺟﺑﻧﻲ أﻋﺟب 29 ﺷﺧًﺻﺎ ﺑﮭذا. ﻛن اﻷول ﺑﯾن أﺻدﻗﺎﺋك.“اﻟﺧﺑر – اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﻣﻘران آﯾت اﻟﻌرﺑﻲ ﻟـ“اﻟﺧﺑر“ : ﻻ ﯾوﺟد ﻣرﺷﺣون ﻣؤﺛرون ﺑل ﻣﺟرد “ﺷطﺣﺎت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
 
ﺟﺴﺪﻩ وﺳﻼﻣﺔ أﺳﺮارﻩ وﻣﺮاﺳﻼﺗﻪ وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ… ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺸﺠﻊ وأﻗﻮل ﻣﺮة أﺧﺮى، ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻷﺷﺨﺎص واﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.

رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻧﺘﻈﺮ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻌﻘﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، اﻟﺬي ﻳﺼﺎدق ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، وﻗﺒﻠﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ، أﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﺮاغ دﺳﺘﻮري ﻳﻌﻴﻖ إﻋﻼن ﺷﻐﻮر ﻣﻨﺼﺐ
اﻟﺮﺋﻴﺲ؟ 

 ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي ﻓﺮاغ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﺑﻞ اﻟﻤﺸﻜﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻤﺎرس ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮر. اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻟﻪ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﻛﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ
اﻟﺸﻐﻮر. ﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ أن ﻧﺼﻞ إﻟﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄﺔ، ﻫﻞ ﻳﺤﻖ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﻌﻴﻦ ﻟﻤﺪة ﺳﺖ ﺳﻨﻮات، أن ﻳﻘﺒﻞ ﺑﻤﻬﺎم أﺧﺮى أﺛﻨﺎء ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺪة؟ إذن، اﻟﻤﺸﻜﻞ داﺋﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹرادة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. وﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﻐﻴﺐ اﻹرادة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺳﻨﺨﺘﻔﻲ داﺋﻤﺎ وراء اﻟﻔﺮاغ اﻟﺪﺳﺘﻮري، ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 1992 ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻓﺮاغ، ﺑﻞ اﻹرادة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ آﻧﺬاك ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ وﻗﻒ اﻟﻤﺴﺎر اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ. إذن ﻫﻲ اﻓﺘﻌﺎﻻت ﻟﻴﺲ إﻻ.

أﺳﺘﺎذ آﻳﺖ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻌﻄّﻠﺔ واﻷﺣﺰاب واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮازﻳﻦ اﻟﻘﻮى… ﻛﻴﻒ ﺗﺘﺼﻮرون ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ رﺋﺎﺳﻴﺎت 2014؟

 أﺳﺘﺤﻀﺮ ﺑﻴﺘﺎ ﺷﻌﺮﻳﺎ ﻟﻨﺰار ﻗﺒﺎﻧﻲ: “اﷲ ﻳﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻳﺸﺎء ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻴﺲ ﺣﺪادا ﻋﻨﺪﻛﻢ ﻳﺼﻨﻊ اﻟﺴﻴﻮف“. اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻮرﻩ إﻻ ﺟﻤﺎﻋﻴﺎ. ﻛﻨﺖ داﺋﻤﺎ أﻧﺎدي ﻟﻌﻘﺪ ﻟﻘﺎء أو ﻧﺪوة أو ﻧﺴﻤﻴﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺷﺌﻨﺎ، ﻧﺤﺪد ﻓﻴﻪ
ﺧﺎرﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وأي ﺷﺨﺺ ﻳﺘﺮﺷﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻳﻮﻗّﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻳﻠﺘﺰم ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ. ﻟﻜﻦ ﻟﺤﺪ اﻟﺴﺎﻋﺔ، وﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻹﺷﺎﻋﺎت، ﻻ ﻧﺪري ﻣﻦ ﺳﻴﺘﺮﺷﺢ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﻴﺎت اﻟﻘﺎدﻣﺔ.

ﻫﻞ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻣﺜﻼ أن ﻳﻨﺸﻂ ﺣﻤﻠﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺘﻪ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﺎﻫﺪﻧﺎﻩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن؟ 

 ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺣﻤﻠﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ. ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ إﻋﻼن اﻟﺘﺮﺷﺢ ﺛﻢ اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ، ﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻨﺸﻴﻂ ﺣﻤﻠﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻹﻗﻨﺎع اﻟﻨﺎس، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ
ﺿﺮورة أن ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﺑﺼﺤﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ ﺷﺆون اﻟﺒﻼد، وﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺑﻴﺪ اﻷﻃﺒﺎء واﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري.

أﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ أن ﻳﻤﺪد ﻋﻬﺪﺗﻪ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ؟ 

 ﻫﻨﺎك دﺳﺘﻮر ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪة رﺋﺎﺳﻴﺔ ﺑﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ، وﻻ أرى ﻣﺎ ﻳﺠﺒﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻋﻬﺪﺗﻪ، ﻣﺎ دام ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺷﻲء ﻳﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻣﺠﺪدا إذا ﻗﺮر ذﻟﻚ، وإذا اﺗﻔﻖ
أﺻﺤﺎب اﻟﻘﺮار ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.

ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﻻ ﻧﻌﺮف اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﺑﻌﺪ وﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي ﻧﻘﺎش ﻣﻠﻤﻮس ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻹﺷﺎﻋﺎت ﻛﻤﺎ ﻗﻠﺘﻢ، أو اﻷﺧﺒﺎر ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﻫﺬا ﻳﺤﻤﻞ دﻻﻟﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، أﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ؟
 ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺮﺷﺤﻮن ﻣﺆﺛﺮون ﻓﻌﻼ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﺔ، وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺮﺷﺢ ﻳﻘﻮل أﻧﺎ ﻣﺘﺮﺷﺢ وﻫﺎﻫﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻲ وﻫﺎ ﻫﻲ اﻷﺣﺰاب وﻫﻴﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺘﻲ أﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻄﺤﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻻ
ﻏﻴﺮ.
إذن، ﻣﺎذا ﺗﻨﺘﻈﺮون ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻘﺎدم؟
 أﻳﺎ ﻛﺎن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻘﺎدم، ﺳﻴﻤﺮ ﻋﺒﺮ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺘﻲ ﻣﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﺴﺎﺑﻘﻮن، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻘﺎدم ﻳﺒﻘﻰ ﻟﻪ ﻫﺎﻣﺶ ﺣﺮﻛﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻦ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻫﺮ.


Nombre de lectures: 1284 Views
Embed This

Commentaire



Laisser un commentaire

Displaying 1 Comments
Participer à la discussion

Laisser un commentaire

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>