DzActiviste.info Publié le ven 23 Nov 2012

المناطق الصناعية برويبة ورغاية عمال القطاع الخاص يتمردون

Partager

المناطق الصناعية برويبة ورغاية ، شرق الجزائر العاصمة، تشهد غليانا في هذه الأيام.

بالأمس، قام مئات الموظفين والإطارات النقابية العاملة على مستوى مختلف الشركات، التي تنتمي معظمها إلى القطاع الخاص، في رغاية بتجمع أمام مفتشية العمل للتنديد « بعدم احترام القواعد التي تنظم علاقات العمل والفصل التعسفي الذي كان بعض رفاقهم ضحايا له. « كانت علامات الغضب واضحة على وجوه المحتجين الذين شاركوا في هذا الاحتجاج يهدف جذب انتباه وزارة العمل حول التجاوزات التي ترتكب ضد بعض العمال، في هذه الأيام الأخيرة، من قبل مستخدميهم.

لقد ندد النقابيون الذين التقوا في عين المكان بقوة بـ « عدم احترام أبسط الحقوق الأساسية للعمال وتقييد النشاطات النقابية والطرد التعسفي »، منددين بمفتش العمل الذي لم يقم بأي « شيء لتطبيق القوانين سارية المفعول ». وتستهدف التسريحات الأخيرة-حسب محاورنا- رئيس لجنة المشاركة (CP) والأمين العام للفرع النقابي للشركة العمومية Tameg المتخصصة في صناعة الجلود. وفي هذا الصدد يقول بوخريسة رباح رئيس لجنة المشاركة أن « جريمتنا الوحيدة تكمن في أننا نددنا بالمتآمرين وبشراء كميات كبيرة من جلود ذات نوعية رديئة للغاية بتكاليف باهظة الثمن »، مضيفا أنه طالب بالفعل بإجراء تحقيق حول تسيير أعمال الشركة.

مفتشية العمل متهمة

وفي أقل من أسبوع، كان الأمين لنقابة الشركة العامة للتقنيات (SGT)، العائدة إلى مستثمر فرنسي، قد حسب تكاليف اتخاذ قرار من هذا النوع. ويؤكد نقابي من الشركة الخاصة لتصنيع البلاستيك، أن رب العمل قد طرد 10 من رفاقه بدون أي سبب مشروع.

وشدد على أن « اتفاقية العمل الموقعة في شهر أوت الماضي لم تطبق أبدا ». وأضاف « نحن نعلم أن ما لا يقل عن سبعة موظفين من بينهم نقابيين عاملين، في Lindgaz (أنجي سابقا)، وهي وحدة إنتاج الغاز (CO2)، قد تعرضوا أيضا لنفس العقوبة ».

وفي فيفري الماضي، تم رفض ما لا يقل عن 135 موظفا في مصنع الجعة هاينكن وذلك لسبب بسيط هو أنهم قد طالبوا بالتوقيع على اتفاق جماعي. وتناول الكلمة، الأمين العام للاتحاد المحلي للاتحاد العام للعمال الجزائريين (UGTA) قائلا إن « المصالح الإدارية لم تلعب دورها أبدا من أجل ضمان الامتثال للقانون. » وأضاف أننا « لن نصمت أبدا على مثل هذا التصرف، بل سنطالب بإعادة جميع المطرودين إلى مناصب عملهم. ومن جهة أخرى نلاحظ أن الشركات الخاصة الأجنبية تنتهك القوانين الجزائرية دون أن تحرك السلطات العمومية ساكنا أمام هذا الانتهاك » ويصرح السيد مسعودي بأنه لا يوجد أي حائل دون إمكانية القيام باحتجاج أمام وزارة العمل إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لوضع حد لهذا الوضع. وأعلن أنه « سوف ينتهي جدول أعمالنا يوم الخميس القادم بعد الاجتماع الذي سيجري بين النقابيين وأرباب عمل المنطقة ».

وقد أثار العمال الآخرون مسألة التأخير في دفع رواتبهم. وتفرق المحتجون في هدوء في منتصف النهار، مصممين على أنهم سوف « يناضلون حتى إعادة رفاقهم إلى مناصب عملهم ». ورفض مفتش العمل مقاربة روايته والإجابة على الشكوى التي وجهت له، كما رفض التعليق قائلا بأنه غير مخول للإجابة على أسئلة الصحافيين

عن جريدة الوطن 20 نوفمبر 2012

رمضان كوبابي


Nombre de lectures: 174 Views
Embed This