DzActiviste.info Publié le ven 22 Juin 2012

بيان المكتب الإعلامي للحزب الشيوعي اليوناني حول تشكيل حكومة ائتلافية ضمت حزب الديمقراطية الجديدة والباسوك واليسار الديمقراطي.

Partager

إن الحكومة الائتلافية الجديدة لأحزاب الديمقراطية الجديدة والباسوك واليسار الديمقراطي لن تجلب الإغاثة للشرائح الشعبية التي تعاني تبعات الأزمة الرأسمالية. فما تقدمه الحكومة على أنه عملية إعادة تفاوض حول بنود مذكرة واتفاقية الاقتراض المجحفة، هو عبارة عن تكيف قسري فرضه تفاقم الأزمة في اليونان وفي البلدان الأقوى اقتصاديا في منطقة اليورو. وسيتم تحديد هذا التكيف في ظل احتدام التناقضات والاتفاقات المؤقتة بين قوى الاتحاد الأوروبي القيادية حول كيفية إدارة الأزمة. فأيا تكن نتيجة التكيف المذكور، فهي لن تلغي وتكبح جماح إفلاس الشعب وتبئيسه.

إن مشاركة حزب « يساري » في حكومة ائتلافية لن يحقق أية نتيجة ايجابية للشعب. حيث تبتغي البلوتوقراطية عبر إشراك حزب اليسار الديمقراطي في الحكومة، كسب الوقت والتحمل الشعبي.

إن العمال والشرائح الشعبية أمام مواجهة اختبارات صارمة جديدة ومخاطر كبيرة. حيث لا مجال لتضييع الوقت وللانتظار. في حين ستسعى الطبقة البرجوازية والاتحاد الأوروبي وأحزابه لمحاولة استغلال نتائج الانتخابات سلبياً ضد الشعب بغرض بسط سيطرة الانهزامية والقدرية.

سيقوم الحزب الشيوعي اليوناني بطرح مشاريع قوانين وتعديلات في البرلمان من أجل مواجهة مشاكل الشعب الملحة. وسوف يكون من بين أولها، إلغاء المذكرة واتفاقية الاقتراض، وجميع القوانين ذات الصلة الصادرة عن مجلس النواب في وقت سابق.
سينخرط الحزب الشيوعي اليوناني بكل قواه في المعركة سواء في البرلمان أو في صفوف الشعب في سياق معركة تنظيم المداخلة العمالية الشعبية، ومعركة هجوم مضاد لحماية العاطلين عن العمل والأسرة الشعبية، ولضمان الأدوية وتشغيل المستشفيات وللتصدي للضرائب القاتلة، ولمجزرة الأجور والمعاشات التقاعدية، القادمة، وكذا لحماية الأسر المثقلة بالديون وضمان سير العمل التعليمي الذي يعاني من نقص حادا في التمويل، ومن أجل أشغال عامة في خدمة الشعب وخلق وظائف جديدة، لكي يكتسب الشعب ثقته بقوته وليرفع رأسه في مواجهة مستغليه بهدف إعاقتهم و إسقاطهم.

أثينا 20/6/2012


Nombre de lectures: 202 Views
Embed This