DzActiviste.info Publié le dim 25 Août 2013

تطورات الاعتداء على غابة ”كناستيل”. سلطات ولاية وهران في ورطة

Partager

الأحد 25 أوت 2013 وهران: ل. بوربيع

تعرف قضية بيع أراض للبناء في غابة ”كناستيل”، شرقي وهران، تطورات جديدة، بانقلاب مصالح ولاية وهرانoran-associations على قراراتها السابقة، وتجميد نشاط جمعيتين مدنيتين، كان لهما الفضل في توقيف بيع الغابة.

تحركت الجمعيات في وهران وتشكلت حولها شبكة وطنية للمساندة، ضد قرارات ولاية وهران بتجميد نشاطات جمعيتي ”آرك” و«الباهية” اللتين وقفتا في وجه ”العبث بالعقار المحمي” ومنه الغابة، وهو ما يجعل ولاية وهران في ”ورطة”، بالنظر إلى وقوفها، في نهاية السنة الماضية، إلى جانب الجمعيتين في مساعيهما لحماية غابة ”كناستيل”، ثم فاجأتهما هذا الصيف بإصدار قرار إداري يقضي بتجميد نشاطاتهما بحجة ”التدخل في أمور الدولة”.

وتخفي هذه القضية صراعات محمومة بين ما يسمى مجازا في وهران بـ ”مافيا العقار” والمجتمع المدني المتمثل في الجمعيات التي شكلت شبكة مساندة لفائدة جمعيتي حي ”كناستيل”. واعتبرت الجمعيات المدنية قرار الولاية بـ ”الخطير” والمؤشر على بداية إغلاق مجال مساهمة المجتمع المدني في الحياة العامة.
وكانت بداية فصول هذا المسلسل في سبتمبر 2012 عندما اكتشف سكان وهران أن الولاية وزعت 180 هكتار من غابة ”كناستيل 2” على مجموعة من المرقين العقاريين، الذين شرع أحدهم في اقتلاع الأشجار، ليشرع في إنجاز مشروعه.

وتحرك السكان في مظاهرات، ثم قاموا بإعادة تشجير المنطقة المحطمة، لتتحرك الولاية بعد حوالي شهرين، وتقوم بتعويض المستفيدين من تلك الأراضي بأراض أخرى لإنجاز مشاريعهم، باستثناء المرقي الذي شرع في البناء، والذي بوشرت ضده دعوى قضائية. إلا أنه في الأخير منحته العدالة الحق، نظرا لكونه يملك كل القرارات القانونية بما فيها رخصة البناء.

وفي خضم ذلك، اكتشف السكان أن بلدية وهران حررت رخص بناء لـ 28 مستفيدا من قطع أرضية للبناء الفردي، في الغابة المجاورة للحي القديم في ”كناستيل”.

وتحركت الجمعيات، في البداية، بتنظيم مظاهرات، ثم رفعت دعاوى قضائية أمام المحكمة الإدارية ضد البلدية. وفصلت المحكمة بعدم قانونية رخص البناء، نظرا لكون الغابة محمية مثلها مثل الـ 180 هكتار التي وزعتها الولاية على المرقين العقاريين.

وبالرغم من أن محكمة وهران فتحت ملفا في هذا الموضوع، إلا أنه لا أحد يعرف إلى أين وصل التحقيق، خاصة أن محافظ الغابات لولاية وهران أشر على توزيع الأراضي الغابية المحمية، وهو ما لا يسمح به القانون، لأنه ليس من صلاحياته.

وكشفت قضية الـ 28 قطعة للبناء أن أغلبية المستفيدين منها، والذين اشتروا من الوكالة العقارية لولاية وهران، ”سمسروا فيها”، ليجد المشترون الجدد أنفسهم في مأزق، خاصة بعد أن أقرت المحكمة الإدارية عدم السماح بالبناء في المنطقة، لتتحرك ولاية وهران مجددا هذا الصيف بتجميد نشاطات الجمعيتين اللتين كان لهما الفضل في حماية الغابة من زحف الإسمنت.

إلا أن الأمور أخذت أبعادا كبيرة، بالتفاف عشرات الجمعيات حول ”آرك” و«الباهية” وتحركها الواسع لإبطال قرار تجميدهما بالاستنجاد بالعدالة، التي تعالج هذا الملف هذه الأيام.

PHOTO : https://www.facebook.com/LesAssociations


Nombre de lectures: 2084 Views
Embed This

Commentaire



Laisser un commentaire

Displaying 1 Comments
Participer à la discussion

Laisser un commentaire

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>