DzActiviste.info Publié le mar 19 Nov 2013

تقرير السنوي 2013 – الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

Partager

Ligue Algérienne pour la Défense des droits de l’Homme

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

المكتـب الـــولائي  الشلف               

الشلف 18/11/2013

تقرير السنوي 2013

 (01 لقد سجل المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف الاحتجاجات الشعبية المتكررة للمواطنين في عدة مناطق من الولاية للتعبير عن تذمرهم من الحالة المزرية التي آلت إليها الأوضاع المعيشية و بالخصوص في المناطق الريفية و المعزولة بحيث أضحى المواطن يصارع بشتى الطرق و بأكبر التكاليف من اجل حقه في البقاء والعيش الكريم و الاستفادة من التنمية المحلية، محروما من أبسط ضروريات الحياة الكريمة من ماء و غاز و مواصلات و طرق مهيأة ناهيك عن افتقار شريحته الشابة لفرص العمل و الترفيه و ما إلى ذلك مما تقضيه متطلبات الشباب من زواج و تكوين للأسر …الخ .

     لقد أصبح الوضع الاجتماعي والاقتصادي في الشلف  يتميز بتفاوت اجتماعي مجحف بين مختلف فئات المواطنين . فالمستوى المعيشي للطبقات المتوسطة و للأجراء ناهيك بالعاطلين والفئات المعدمة والمحرومة أصبح متدنيا لتدني القدرة الشرائية ،كما تقابله فئة محدودة من الأثرياء الجدد والمحظوظين من اللوبيات  تعيش أوضاعا من الترف والبذخ الفاحش. إن نزيف القدرة الشرائية مازال متواصلا ومازالت دار لقمان على حالها فيما يخص الأجور التي أصبحت منذ مدة لا تلبي الحاجيات الأساسية لفئات واسعة من المجتمع الشلفي، مما يتطلب اتخاذ إجراءات فورية و إعطاء البعد الاجتماعي والاقتصادي والأولوية للحد من تلك الفوارق الاجتماعية العميقة والقضاء على مختلف أشكال التفقير والتهميش والإقصاء

 02) كما أبدى استغراب المكتب الولائي في ملف البناء الجاهز « البراريك » حيث النكبة في عامها الثالث والثلاثين  و  في أيام قليلة تم استحضارا للذكرى الثالث  والثلاثين لوقوع أعنف زلزال في الجزائر الذي دك أسوار مدينة الأصنام سابقا والشلف حاليا في العاشر أكتوبر من سنة 1980  أعادت الحديث من جديد عن مطالب سابقة ركنت إلى الوراء بعض الشيء، وهي مطالب قابلتها الوعود الرنانة التي لم تجد طريقها للتطبيق واصطدمت بجدار اسمه البيروقراطية القاتلة للحيلولة دون فك إشكالية ”البراريك” في الشلف ليبقى الملف العالق لحد الأن ”طابو” لا يمكن التعليق عنه، فأكثر من 6 ولاة تعاقبوا على الولاية الشلف بعد تنصيب السيد ابو بكر الصديق بوستة والي لولاية الشلف و أزيد من 41 وفدا وزاريا عاينوا مخلفات نكبة الزلزال العنيف، لكن تشابهت الزيارات المكوكية وحملت نسخة ”الضحك على أذقان المنكوبين” وظلت الوعود معلقة الى غاية يومنا هذا ،ورغم ذلك فالمكتب الولائي لشلف قد حذر عدة مرات  من مخاطر هذا تجاهل ، فلا هبة 1.5 مليون دينار أخذت طريقها الى جيوب المنكوبين ولا ملفات سويت ولا مساكن هدمت واستبدلت بمساكن لائقة .

03) فكان بذلك حظ المواطن الريفي من التنمية المحلية ضئيل جدا إن لم يكن منعدما.بل أن الأموال الطائلة التي صرفت من أجل التنمية المحلية داخل الولاية لا يتعدى أن تكون أعمال إنشاء مرافق تزينيه في أغلب الأحيان و بطريقة غير متكافئة في أحيان أخرى. و بالرجوع إلى ما تم تجسيده من إنجازات داخل الولاية نجده لا يرقى إلى طموحات المواطنين بتاتا. و إذا صرفنا النظر عن ما يسمى حديقة  لا تجد ما ينفس عن المواطن وخدمة الصالح العام من مرافق عمومية صحية منها أو سكنية أو تعليمية بل إن الانجازات السكنية لا تزال حبيسة من غير استفادة إلى يومنا هذا والمواطن يعاني الأمرين جراء مشكلة السكن العويصة.

 ومن المفارقات العجيبة أن يشيد حديقة في طور الانجاز  بتكلفة تفوق تكلفة الألف سكن،في حين تعيش باقي المرافق الحيوية كالصحة والسكن و التعليم وما إلى ذلك ضائقة مالية كبيرة و عجز في التسيير لا تسمح بتوفير الخدمات اللازمة والموجهة للمواطن.

04) الحـــق فــي السكــــن:

إن سياسة السكن الاجتماعي الذي تحاول الدولة من خلاله التخفيف من أزمة السكن لم تقلص من حدة هذه الأزمة، إذ لم ترق إلى المستوى المطلوب وبقيت أيادي المضاربين ومافيات العقار طويلة في هذا المجال؛ في الوقت الذي تفاقمت فيه ظاهرة البناء العشوائي، وتناسل احياء الصفيح او الزنك بواسطة لوبيات التي تاتي بالأشخاص المحرومين من اجل البزنسة  و هي لازالت تعمل دون تدخل للدولة في محاربة هذه الآفة و نطرا استفحال ظاهرة البناء الفوضوي في  ولاية الشلف بشكل لايزال يطرح الكثير من التساؤلات خاصة أن البعض تعمد الاستيلاء على الملك العمومي و كذلك الملك الخواص  والبناء دون تراخيص قانونية في خرق صارخ للقانون

05) كما تتأسف الرابطة لعميلة صرف المال العام بدون استفادة المواطن منه إلا نادرا ، يتأسف المكتب الولائي الشلف عن استفادة في 05 جويلية 2013 بعض متورطين في الفساد من عفو الرئاسي على سبيل المثال لا الحصر  أن السيد/ ب- العيد مقاول من مدينة اولاد فارس ولاية  الشلف الذي كان متابعا في قضايا فساد مما يدل بان قانون الجزائري لسنة 2006 محدد لكيفية منع و مكافحة الفساد يبقى حبرا على الورق دون تطبيق  

06) كما شهد   ظاهرة الانتحار بالشلف أخذت أبعادا خطيرة  خصوصا في السنة 2013،  والذي تعدت خطورته وانتشرت بشكل رهيب في وسط الشباب، حيث أكدت أن من  يقومون بهذا الفعل بولاية الشلف هم من يشعرون  بالإحباط والشعور والفشل وكذلك اليأس الشديد الذي يمنع الإنسان من التفكير بالحلول و الصبر نتيجة للحقرة و البيروقراطية و المحسوبية…الخ

07) إن المكتب الولائي ينفت الانتباه في ارتفاع مهول لجرائم القتل وحوادث السرقة التي تعددت حوادثها بشكل مخيف في مختلف المناطق لهذه الولاية، مما يؤشر على تحول الولاية من منطقة كانت أقرب إلى الهدوء إلى صاخبة ومزعجة ومحيرة. يرجع ذلك  ارتفاع منسوب البطالة في أوساط الشباب ناهيك عن مسلسل « العفو المستمر  » الذي يحظى به المنحرفون في كثير من المرات، مؤكدا أن معظم الجرائم المرعبة التي تقع في الشلف يكون أبطالها أصحاب السوابق العدلية، وهذا ما يشجع بعض المجرمين على ارتكاب الجرائم مرة تلو الأخرى رغم دخولهم السجن والخروج منه مرات عديدة .

الأوضاع العامة بالسجون: حيث تلقى المكتب الولائي للدفاع عن الحقوق الإنسان لولاية الشلف  شكوى ، من طرف  ذويهم، من بينها قضية  تتعلق عدم المتابعة الصحية في السجن  حيث ان ابن دخل للمؤسسة العقابية و هو يعاني من كسور حسب تقرير (تصوير بالاشعة ) حيث ان المعني بعد مضي مدة قضاها ملقى على  ظهره طلب اعادة فحص و المراقبة الطبية لتاكد من سلامة الجروح ولكن الطبيب المعين من طرف مؤسسة العقابية اكتفى بمنحه وصفة طبية فقط دون إجراءات التي تستوجب خضوع لها المكسور   .

08) كما سجل المكتب الولائي الشلف ازدياد  نقاط بيع خمور غير مرخصة لبيع المشروبات الكحولية صارت معروفة بتوزيع السموم المخدرات  وتمارس فيها مختلف طقوس الرذيلة  ويتاجر فيها مافيا الجريمة بالعرض في مناطق عديدة منها  الزبوجة، سيدي عكاشة، الشقة، وادي الفضة، الشطية والشرفة ،سنجاس.

09)كما سجل المكتب الولائي الشلف ظاهرة البيروقراطية حيث  يقضي المواطنون معظم أوقاتهم في الركض وراء استخراج الأوراق الإدارية وتشكيل الملفات الثقيلة في عملية أضحت هاجسا مرعبا لأصحابها، الذين ينتهي بهم الأمر في أغلب الأحيان إما للإصابة بالضغط الدم  أو بأزمات قلبية نتيجة تنقلهم من مصلحة إلى مصلحة ومن دائرة إلى أخرى في رحلة استخراج أوراق لا تنتهي. ويرى البعض أن عملية استخراج الأوراق الإدارية وتشكيل الملفات في  الجزائر عموما و في الشلف خصوصا أصبحت مشكلة حقيقية والتي تأخذ حوالي شهرا من أجل استخراجها ، خاصة مع انتشار البيروقراطية في التسيير الإداري والمحسوبية والفساد، فالمواطن اليوم أصبح يسمع كلمة واحدة يريد لها تفسير وهي “الدوسيي” ناقص والمسؤول غير موجود وارجع غدا…..الخ .

 أما فيما يتعلق بالحق في التجمع والتظاهر، فقد تم خلال هذه السنة منع العديد من التظاهرات وقمع الكثير من الوقفات باللجوء إلى اعتقال أحيانا بهذا الصدد ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر ما وقع في بلدية الزبوجة يوم  23 و 24 أكتوبر 2013 حيث تم توقيف مايقارب40 شابا وايداع تسعة منهم رهن الحبس المؤقت بغرض تقديمهم للمحاكمة

10)   الحــــق فــي الصحـــــــة:

إن المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف يتساءل  عن سبب  ندرة اللقاحات في ولاية الشلف ، الذي يظهر إلى الوجود في كل مرة دون تحديد الأطراف المسؤولة عنه و يوجه المكتب الولائي الشلف الاتهامات إلى سوء التسيير والتوزيع، والذي نجم عنه غياب إحصائيات دقيقة لحجم الحاجيات. فيما يبقى الآلاف من الأطفال محرومين من التطعيم محملا الوزارة الصحة مسؤولية توفير العدد الكافي لتلقيح جميع الأطفال في إطار الرزنامة المحددة عالميا والتي تم وضعها وفق أسس علمية بحتة، من أجل ضمان تعقيم جسم الطفل ضد الفيروسات والأمراض، لأن التأخير قد يؤدي إلى نتائج سلبية.

كما سجل المكتب الولائي الشلف ضعف التمويل العمومي للصحة، وارتفاع نصيب النفقات الذاتية من جيوب الأسر الشلفوية ، بما يعادل 48% من النفقات الإجمالية على الرعاية الصحية؛

تعثر، بل فشل نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود

تراجع الخدمات الصحية الوقائية، والرعاية الصحية الأولية والتربية الصحية لصالح نظام العلاجات الثلاثية  المكلفة والباهظة التكلفة؛

تردي الأوضاع  داخل المستشفيات العمومية بفعل عدة عوامل مالية وبشرية ولوجستيكية.

استمرار غلاء و نقص الأدوية؛

سوء التسيير والتدبير ، حيث تم تسجيل اختلالات كبرى في التدبير المالي للمراكز الاستشفائية و قاعات الصحية. 

حقــــوق الطفـــــــل:

على الرغم من تصديق الجزائر على اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الملحقين بها، ، إلا أن واقع الطفولة بالشلف لا زال مترديا حيث ان تعاطي المسكرات و اعتداء جنسيا على الاطفال و استغلالهم في العمل كما سجل المكتب الولائي الشلف بعض التجاوزات  يمكن تركيزه في ما يلي:

استمرار وفيات الأطفال أثناء الولادة

استفحال جرائم الاغتصاب و أخر قضية اغتصاب ثم القتل الحادثة التي وقعت في بلدية الزبوجة .

تنامي ظاهرة الأطفال المتشردين والممتهنين لأنشطة هامشية، كبيع السجائر ، المطلوع ،  والتسول.

اكتضاض  تلاميذ في أقسام وتفاقم ظاهرة التسرب المدرسي.

حشر الطفولة المسعفة بتنس في شبه حاويات الموت البطيئ او معاقبتهم لافتقاد المكان على الظروف الملائمة للعيش الكريم خاصة العوامل الطبيعة في فصل الشتاء

الحقــــوق العمـــــــال :

على غرار السنوات السابقة، فإن سنة 2013 عرفت توترا في الإضراب عن العمل في العديد من القطاعات العمومية وشبه العمومية، ضد سياسة التجاهل والتماطل التي تنهجها الحكومة في مواجهة مطالب المضربين، واعتمادها أسلوب الاقتطاع كأسلوب وحيد للرد على تلك المطالب، في خرق سافر للحقوق والحريات النقابية، وضرب صريح لحق مكتسب.

ومن ناحية أخرى، كان النصيب الأوفر من الانتهاكات للقطاع الخاص، حيث تم تسجيل استمرار الحرمان من أبسط الحقوق العمال (بطاقة العمل، ورقة الأداء، الحد الأدنى للأجور، الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي، تحديد ساعات العمل، العطل الأسبوعية والسنوية…)، وتواصل مسلسل الطرد التعسفي للعمال، والتسريحات الجماعية والإغلاقات غير القانونية للمؤسسات الإنتاجية، مع تجريم ممارسة الحقوق والحريات النقابية.

 

الحق في البيئة السليمة:

تبرز مؤشرات حالة البيئة في الشلف ، أن هناك انتهاكات عديدة للحقوق البيئية للمواطنين سواء كان هذا في مياه الشرب أو تدهور حالة الهواء أو تدمير التربة الزراعية والثروة الغابوية، هذا بالإضافة إلي سوء تدبير النفايات الصلبة المنزلية وعدم وجود إدارة حقيقية للنفايات الطبية الخطرة الأمر الذى يؤدى إلى انتهاكات خطيرة تؤثر على حالة الموارد البيئية من ناحية، وعلى حياة المواطنين من ناحية أخرى، سواء بانخفاض فرص المواطنين للحصول على قوت حياتهم أو بصحتهم ذاتها. ومن البديهي أن هذه المخاطر يصاب بها بدرجة أساسية الفقراء والمهمشون رجالاً ونساء وأطفالاً. وتعود أحد الأسباب الرئيسية لانتهاك حقوق المواطنين البيئية إلى استبعاد المواطنين من المشاركة في إدارة مواردهم البيئية وهو الشيء الذى يترتب على حجب المعلومات الخاصة بالموارد البيئية على المواطنين؛ ومن هنا ضرورة اهتمام منظمات المجتمع المدني المعنية بتمكين المواطنين من الحصول على المعلومات الخاصة بالموارد البيئية وبالتالي تمكينهم من المشاركة الفعالة في إدارة الموارد البيئية واتخاذ القرارات الخاصة بالبيئة، هذا مع السعي إلى تفعيل التشريعات الخاصة بالبيئة والعمل على تطويرها.

سياسة التفضيل والحق في المساواة

 

       كما سجل المكتب الولائي الشلف ظاهرة غريب من حيث  تهميش و إقصاء المواطنين لولاية الشلف في المسؤولية العليا فمنذ 1962 الى غاية اليوم لم يحظ أي مواطن من المسؤولية ( وزير – رئيس برلمان – رئيس المجلس الامة – رئس المجلس الدستوري ……الخ ما عدى وزير سابق السيد محمد تقية بين سنة 1993 الى غاية سنة 1995  . لكن المفارقة تظهر عندما تحمل الشعار  » من الشعب و الى الشعب  » هذا الشعار الديمقراطي جميل و لكن الفكرة النبيلة هي من أجل توطيد أركان الحكم المطلق وتبقى عليها في الواجهة وتتبجح بالشعارات السياسية الفضفاضة لا غير وتتناقض معها في ميدان الممارسة ومجريات الأحداث اليومية  مما يدل بان ولاية الشلف أصبحت من الولايات المغضوب عليها منذ 1962 الى غاية يومنا هذا لا يتناسب مع الاتفاقيات الدولية  حول الحقوق المدنية والسياسية التي ابرمتها الدولة الجزائرية .

كما يعبر المكتب الولائي بان القانون 06-12 الخاص بالجمعيات يحكم السيطرة على جماعات المجتمع المدني ويمنح السلطات القدرة على رفض تسجيلها أو تمويلها وتعليق نشاطها أو حلها. وكثير من المواد في القانون الجزائري تتعارض مع التزامات الجزائر بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يحمي الحقوق في حرية التعبير والتجمع والتجمهر.مما يؤكد المكتب الولائي ،أن الأشخاص المشاركين في جمعيات غير مسجلة يجب أن يكونوا أحراراً في القيام بأنشطة من بينها الحق في إقامة اجتماعات سلمية والمشاركة فيها، ويجب ألا يتعرضوا لعقوبات جنائية.

وفي 25مارس 2013، منعت السلطات الجزائرية وفداً من النقابيين و ناشطي المجتمع المدني و منهم 02 عضويتين من المكتب الولائي   للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف  من عبور الحدود إلى تونس لحضور المنتدى الاجتماعي العالمي، منتهكة بذلك حقهم في حرية الانتقال، التي يكفلها أيضاً العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

    ان المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان لولاية الشلف يؤكد بان  أن نشر ثقافة حقوق الإنسان في الشلف  بحاجة الى المزيد من توعية المجتمع  وتبصيره بالحقوق والحريات التي كفلها له الدستور والمواثيق الدولية. إن حقوق الإنسـان تشكل وحدة متكاملة ومترابطة ومتداخلة، فإهدار أي جانب منها، بغض النظر عن مصدره، فرداً كان أو سلطة، ينعكس سلباً بالضرورة على غيرها من الحقوق والحريات التي يجب أن تكون مكفولة للجميع على قدم المساواة. وحق الفرد في ممارسة حرياته في أوسع نطاق هو أمر مشروع لا يحد منه إلا وجوب احترام حقوق وحريات الآخرين.

 

التشريعات القمعية تعاقب منتقدي السلطة المحلية

 
الجزائر تتوفر على مجتمع مدني حيوي وصحافة مستقلة. لكن السلطات، بمساعدة من القضاء، تستخدم التشريعات القمعية لمعاقبة المعارضين السلميين، وخاصة أولئك الذين يكسرون محرمات انتقاد السلطة ، تراجع الجزائر عن الالتزام بحقوق الإنسان أصبح واضحا للجميع خلال عام 2013 ،وتعتمد الحكومة على القوانين التي تنص على عقوبات بالسجن بتهمة خطاب « التشهير » أو « القدف  » للمقاضاة على التقارير التي تكشف عيوب السلطات المحلية و المركزية .

الحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية:

      عرفت الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية اهتماما خاصا في الجزائر ، إلا أن جرأة و ترجمة هذا الاهتمام إلى فعل الحماية  والنهوض لازال متأخرا ومتعثرا؛ بسبب السياسات الجاري بها العمل في الجزائر ، والتي  تتميز بالفارق بين الخطاب المعلن و بين الإعمال والتنفيذ و الدليل على ذلك ، فإن تدريس اللغة الأمازيغية في ولاية الشلف الى غاية اليوم لم تر نور رغم 18% من السكان يتكلمون اللغة  الامازيغية

الهجرة السرية

إن المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف يتابع بالاهتمام قضية 19 شخص من ولاية الشلف معتقلين في المغرب منذ 10/09/ 2012 حيث تم إيقافهم من طرف حراس السواحل المغربية   تمّ اقتيادهم  بطرق تعسفية ومنافي للمبادئ الإنسانية  الى منطقة بركان شرق المملكة للتحقيق معهم ومن ثم تم تحويلهم إلى وجدة لذات الغرض و تمى استواجبهم من طرف مديرية الهجرة ومراقبة الحدود .ولكن في اواخر شهر اكتوبر 2013 بعد انسداد العلاقة الثنائية بين الجزائر و المغرب حول مشكلة الصحراء الغربية و حقوق الانسان  أصبح 19 شخص المعتقل من ولاية الشلف يمارس عليهم في المغرب التجاوزات الجسدية و الكلامية ضدهم في السجن  و بدون محاكمة منذ أكثر من عام.

 

كما يتابع المكتب الولائي الشلف تدفق الافارقة على مستوى مدينة الشلف حيث لوحظى توافد العشرات ( تقريبا 350 شخص) من مختلف الدول الافريقيا  مما اصبحت و لاية الشلف منطقة عبور نحو اروبا عن طريق البحر و لكن حسب الأقوال المواطنين الشلف بان هناك غياب الكلي لمصالح الرقابة و الوقاية من الأمراض المعدية التي ينتقلها الافارقة خارج رقابة الصحة العمومية .

 

ولهذا ان المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع على حقوق الانسان لولاية الشلف يؤكد مايلي  

ـ إدانة ما آل إليه الوضع حقوق الإنسان في ولاية  الشلف

ـ التضامن المبدئي مع نضالات مختلف فئات الشغيلة و دعم مطالبها العــادلة و المشروعة.

ـ إدانة العنف الذي أصبح سائدا في الوسط المجتمع  ، و التضامن مع ضحاياه

ـ التنديد بالفساد و المفسدين

                                            المكتب الولائي الشلف

                                                           الرئيس

                                                           هواري قدور

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

المكتـب الـــولائي  الشلف                

laddhchlef@yahoo.fr

laddhchlef@gmail.com

http://facebook.com/laddhchlef

https://twitter.com/laddhchle

 

213.7.71.59.26.18           

Ligue Algérienne pour la Défense des droits de l’Homme

                                                            Chlef 18/11/2013

Rapport Annuel 2013

01) Le bureau de la Ligue Algérienne pour la Défense des Droits de l’Homme de  la wilaya de Chlef a enregistré des contestations populaires réitérées de citoyens en divers points de la wilaya exprimant leur ras le bol de leurs conditions de vie misérables qui ne cessent d’empirer. Principalement dans les zones rurales isolées où le citoyen lutte par tous les moyens qui lui en coutent afin  d assurer sa survie et bénéficier de son droit des implications du développement local sachant qu’il  est privé des simples nécessités de subsistance digne tels que l’eau, le gaz, les communications et voies adéquates de transports, ceci sans évoquer le fait que la frange des jeunes ne dispose d’aucunes possibilité de travail, de formation, promotion  et tout ce qui pourrait les aider à se faire une situation sociale, bâtir un foyer familial, etc.

Aujourd’hui, la situation sociale et économique concernant les diverses catégories de citoyens dans la wilaya de Chlef se caractérise par des disparités flagrantes. Ainsi, le niveau des classes  moyennes , des salariés et des couches déshéritées des chômeurs qui ne cesse de déchoir cela aggravé par ,entre autres, les vicissitudes du pouvoir d’achat. Alors que leur fait face une catégorie limitée de jouisseurs privilégiés vivant dans l’opulence criarde par certains aspects extrêmement gaspilleurs et immoraux attentant aux bonnes mœurs. Alors que l’érosion du pouvoir d’achat imposé par les lobbys de ces derniers aux citoyens ne cesse de s’aggraver tandis  que les salaires des couches laborieuses ne suffisent plus, depuis assez longtemps, à faire face convenablement aux  besoins essentiels de larges couches de la société chélifienne. Ce qui impose d’entreprendre des mesures urgentes et des initiatives appropriées à même  de réduire de cet écart socioéconomique profond et liquider les différentes formes de pauvreté,  de marginalisation et d’exclusion.                                                                                                     

 

02) De même que le bureau de la LADH de la wilaya de Chlef fait part de sa perplexité face  à la  problématique de cette situation qui perdure des constructions en préfabriqué (baraques) alors que la catastrophe  d’El Asnam du 10 octobre 1980, le plus violent séisme en Algérie jusqu’ici,  vient de voir la commémoration de sa  33è  année par les Chélifiens de plus en plus dépités par l’incapacité à régler définitivement la question de ces baraquements et que les méandres  d’une bureaucratie figée aggravent. A tel point qu’il est devenu « tabou » d’évoquer la problématique des « baraques » alors que pas moins de 6 walis se sont succédés à la tête de la wilaya de Chlef et que plus de 41 délégations ministérielles aient été en inspection d’évaluations des dégâts et projets de réhabilitations des habitats en dur dans la région sans que le dossier en instance ne trouve sa solution satisfaisante jusqu’à ce jour. En dépit de cela, le bureau de wilaya de Chlef a maintes fois attiré l’attention des autorités sur les dangers potentiels  pouvant résulter de cette négligence sachant que ni la somme de 1,5 million n’a été attribuée aux sinistrés, ni les dossiers du préfabriqué en souffrance n’ont été réglés, ni des habitats n’ont été détruits et reconstruits en dur, ni de quelconques autres initiatives d’apaisement n’aient été entreprises en vue de parer aux risques futurs…                             

 

03) Le citoyen des zones rurales  , comme signalé , a très peu bénéficié des atouts du développement de la wilaya pour ne pas dire qu’il n’a rien vu venir du tout de toutes ces sommes faramineuses qui ont été dépensées dans des projets qui se sont limités à l’édification d’équipements d’embellissements, dans la plupart des cas et suivant des voies de réalisation  s divergentes d’une contrée à une autre. Et en considérant ce qui a été mis en chantier jusqu’ici en matière de réalisations à travers la wilaya, force est de constater que ces exécutions ne sont point à la hauteur des attentes des citoyens.  Et par ailleurs, au plan  des initiatives  d’utilité publique au profit du citoyen, comme les équipements publics sanitaires, éducatifs et autres programmes d’habitats appropriés, ces réalisations les chélifiens n’en ont pas été bénéficiaires jusqu’à ce jour, continuant à subir les affres de l’épineux problème du logement. Et ce qui est surprenant, à ce propos, c’est qu’un parc d’attractions en cours de réalisation ait atteint le cout astronomique dépassant celui de mille logements alors que le reste des équipements vitaux tels que ceux de la santé, de l’éducation, de l’habitat en dur, etc., sont dans le besoin prioritaire de grands apports financiers afin de pallier aux nécessités pressantes qu’exigent les services publics au profit du citoyen  .                                                                                   

 

04) Le droit au logement :  

La politique du logement social dont l’Etat cherche à travers elle à alléger la crise dans le secteur n’a point diminué de son ampleur du fait qu’elle n’a pas été à la hauteur des attentes et les revendications contestataires sont demeurées telles quelles, sans évoquer la maffia de l’immobilier prépondérante dans ce contexte. Et ce au moment où le phénomène des constructions anarchiques s’est amplifié par l’intermédiaire de lobbys acheminant des individus déshérités dans le but d’opérations de business et qui continuent d’activer sans que les autorités interviennent pour éradiquer ce fléau. A tel point que l’extension de ces constructions anarchiques dans la wilaya de Chlef suscite des interrogations quant à leur prolifération illicite à plus forte raison que certains particuliers sont passés maitres dans l’appropriation  de la propriété publique et la spoliation, tout autant, de terrains privés et la construction de leurs édifices sans permis d’autorisation légale , contrevenant aux lois en usage.                                                                                                                                                                             

05) D’autre part la LAHD déplore les dépenses des deniers publics sans que les citoyens n’en bénéficient que rarement. De même que le bureau de la wilaya de Chlef de l’institution des Droits de l’Homme déplore le fait que le 05 juillet 2013 certains éléments qui ont eu maille avec la corruption aient pu bénéficier de la grâce  présidentielle.  Comme cela a été le cas, par exemple, pour le sieur Boussoura Laid , un commerçant de la ville d’Ouled Farès dans la wilaya de Chlef , qui était poursuivi pour des affaires graves , ce qui n’est pas sans entrainer des récriminations déconsidérant la législation de l’année 2006 portant lutte contre la gangrène de la corruption.                                                                                                      

06) Par ailleurs , le phénomène du suicide a pris des proportions alarmantes dans la wilaya de Chlef , particulièrement au cours de l’année 2013 durant laquelle son acte s’est dangereusement propagé d’une façon horrifiante parmi les couches des jeunes de la wilaya de Chlef.  Ces derniers passant à l’acte , souvent en proie à la dépression, le sentiment d’échec et de dépréciation de soi ,entre autres, qui les empêchent d’envisager lucidement des issues salutaires ou des voies de résolution de leurs accablantes détresses aggravées par leur marginalisation sociale, les refoulements bureaucratiques, le sentiment conséquent de « hogra » éprouvé  ,etc.…                                                                                                         

O7) Sur le plan sécuritaire du citoyen, le bureau de Chlef attire l’attention sur la criminalité croissante dans la région qui assiste à une hausse inquiétante des crimes meurtriers et des vols qui se sont multipliés de façon terrifiante dans les diverses zones de la wilaya. Ce qui laisse craindre que la wilaya qui était caractérisée sur ce plan par un cadre relativement paisible, s’est retrouvée plongée dans une spirale de violence délinquante très préoccupante. Cette dernière résultant de la hausse vertigineuse du taux de chômage au sein des couches juvéniles, sans évoquer les nombreux dépravés bénéficiaires des « abondantes séries de mesures de grâce » , en maintes circonstances . Alors que les données vérifiables attestent que la plupart des crimes commis dans la wilaya de Chlef sont le fait de repris de justice, ce qui a tendance à encourager certains criminels à commettre des actes délictuels en série malgré qu’ils aient été incarcérés et libérés plusieurs fois.                                                                                          

-La situation dans les prisons : A ce sujet , le bureau de Chlef de la LAHD a été destinataire d’une plainte  émanant des incarcérés qui se plaindraient ,entre autres, du non suivi du contrôle médical .                                                                                                                   

08) Par ailleurs, le bureau de la wilaya de Chlef attire l’attention sur l’augmentation dans la région des points de ventes illicites de boissons alcooliques en des endroits qui sont devenus connus et où se répandant les fléaux de la drogue , de la prostitution, etc.,  que gèrent clandestinement la maffia locale du crime en diverses contrées , telles que les périphéries  de Zeboudja, Sidi Akkacha, Chegga, Oued Fodda, Chettia, Sendjas.                                            

09) De même que le bureau de la wilaya de Chlef a relevé l’extension du phénomène de la  bureaucratie tentaculaire au point que le citoyen passe la plupart de son temps devant les guichets administratifs pour confectionner les lourds dossiers qui occasionnent bien souvent des malaises et des dépressions du fait des va et vient interminables auprès des services des mairies, dairas ,etc. Ceci à tel point que des observateurs considèrent que l’opération de retrait de la paperasse administrative pour la constitution de dossiers en Algérie et à Chlef en particulier,  est devenue un sérieux problème qui nécessite le délai approximatif d’un mois pour le régler. Surtout en présence de la bureaucratie gérant comme elle l’entend l’administration, le citoyen n’entendant plus aujourd’hui que ces propos des bureaucrates à son adresse et dont il cherche une interprétation : « dossier incomplet », « le responsable est absent », «  revenez demain », etc.                                                                                          

   Pour ce qui concerne le droit à la réunion et à la manifestation, le bureau observe que durant cette année diverses manifestations ont été interdites et plusieurs autres réprimées avec recours à l’emprisonnement parfois de manifestants. Citons à titre d’exemple, l’évènement à Zeboudja les 23et 24 octobre 2013, journées lors desquelles près de 40 jeunes ont été interpellés et 9 d’entre eux maintenus provisoirement en prison en attendant leur jugement.                                                                                                                               

10) Le droit à la santé :                                                                                                         

Le bureau de la wilaya de Chlef de la LAHD s’interroge sur l’opportunité des camapagnes de vaccination dans la wilaya qui interviennent à chaque fois sans qu’en soient désignées les parties responsables. A cet effet, le bureau de Chlef reproche la gestion anarchique dans ce secteur et ce qui en résulte comme absence totale de statistiques d’évaluations exactes des besoins en matière de santé publique. Ceci alors que des milliers d’enfants restent privés de vaccinations , le Ministère de la santé devant assumer la responsabilité de la procuration suffisante des moyens de vaccination de tous les enfants conformément au quota déterminé  internationalement suivant des critères scientifiques ,exclusivement. Aux fins d’assurer à temps la  vaccination de l’enfant et le prémunir contre les virus et maladies infectieuses, sachant que tout retard enregistré peut entrainer des conséquences négatives.                       

De même que le bureau de la wilaya de Chlef a relevé la faiblesse du financement du secteur de la santé publique  et une hausse relative des dépenses en matière de soins médicaux familles chélifiennes, des déboursements avoisinant les 48 °/° de dépenses sociales pour subvenir aux besoins des traitements sanitaires. Ceci en raison de l’échec des dispositifs de l’assistance sanitaire et des services publics annexes de la prévention dans ce contexte où les frais de traitements sont extrêmement couteux pour l’humble citoyen aux modestes revenus. Alors que parallèlement, la situation dans les hôpitaux laisse à désirer compte tenu du manque de spécialistes, de moyens logistiques appropriés, de la hausse des frais de traitements et du manque des médicaments, sans évoquer les contradictions relevées dans la gestion financière des centres de santé et des salles de soins.                                                                 

Les droits de l’enfant :                                                                                                          

Malgré que l’Algérie ait parafé la convention des droits de l’enfant et ses deux protocoles annexes, force est de constater que la situation de l’enfance à Chlef s’est davantage dégradée avec notamment la consommation des alcaloïdes, les agressions sexuelles sur les enfants et leur exploitation dans le travail. De même que le bureau de la wilaya de Chlef déplore  certains dépassements attentant aux droits de l’enfance, en signalant entre autres :                 

-Le constat effarant de la continuité du nombre de décès excessif à leur naissance                   

-L’accroissement des crimes de viols dont la toute récente affaire de viol suivie d’assassinat d’une adolescente dans la commune de Zeboudja et par ailleurs l’exploitation des enfants miséreux dans des activités clandestines de ventes de cigarettes, de pain domestique, de mendicité, etc.                                                                                                                      

-La marginalisation de l’enfance assistée à Ténès dans des conditions de mort lente en raison de l’absence de lieux adéquats leur permettant une vie digne particulièrement durant la période difficile de l’hiver.                                                                                                                             

Les droits des travailleurs :

A l’instar des années précédentes, l’année 2013 a connu des perturbations sociales avec les nombreuses grèves enregistrées dans nombre d’institutions du secteur public et parapublic, les contestations s’érigeant essentiellement contre la politique d’ignorance et du déni des droits des grévistes qu’affiche le gouvernement vis-à-vis de leurs revendications. Comme l’adoption des fins de non recevoir envers ces revendications en contradiction formelle avec ce que stipule la loi dans ce contexte en matière des libertés syndicales et de l’occultation des droits acquis des travailleurs.                                                                                                 

D’autre part, la part énorme des atteintes flagrantes aux droits des travailleurs est enregistrée dans le secteur du privé où ces derniers sont privés de leurs droits les plus élémentaires (carte d’immatriculation de travail, le seuil limite des salaires , l’adhésion aux caisses d’assurance sociale, la détermination des horaires de travail, les congés hebdomadaires et annuels, etc. ).Ajouté à cela la série des licenciements abusifs des travailleurs et leur mise au chômage collective et fermetures illégales des entreprises productives sans préavis aucun avec en surplus la criminalisation inadmissible de l’exercice du droit des libertés syndicales.                 

Le droit à un environnement sain :                                                                                         

Nombre d’indices font état de la situation déplorable du milieu environnemental à Chlef où l’on constate plusieurs atteintes aux droits du cadre de vie des citoyens que ce soit ce qui a trait à l’eau potable, ou la pollution de l’air ou la détérioration des plantations agricoles ou du patrimoine forestier. Alors que d’autre part règne une certaine insalubrité dans nombre de rues et de quartiers populeux qui ne sont pas bien pris en charge par les services concernés, ce qui influe grandement sur la dégradation de l’environnement chélifien, affectant par conséquent la santé des citoyens. Généralement ce sont les gens les plus démunis socialement qui subissent les contrecoups d’un environnement malsain, ce qui devrait interpeller les mouvements associatifs de la société civile pour une sensibilisation des citoyens aux fins d’un meilleur cadre de vie social et assainissement environnemental en concertation avec les instances concernées en vue des décisions à envisager et à entreprendre en commun, conformément à ce que prévoit la législation dans ce contexte. 

 Politique de préférence et le droit à l’égalité :                                                                    

Par ailleurs, il est un constat particulier que le bureau de la wilaya de Chlef de la LAHD n’a pas manqué de relever et qui a trait au fait étrange que les citoyens de la wilaya de Chlef subissent continuellement une marginalisation et une exclusion des postes de haute responsabilité, pratiquement depuis 1962 jusqu’à nos jours, aucun citoyen n’a été désigné dans  une haute fonction supérieure ( telle que celle de Ministre – Président du Parlement- Président du Conseil de la Nation- Président du Conseil Constitutionnel…etc., à l’exception d’une seule désignation de Monsieur Mohamed Teguia ancien ministre de 1993 à 1995. )
 

En considérant le slogan « Par le peuple et pour le peuple » mis en exergue par les hautes instances dirigeants du pays, l’on ne peut que s’interroger sur les pratiques de ces dernières qui se sont attelées depuis 1962 à nos jours à maintenir la wilaya dans la situation la plus pire qui soit par rapport à celle des autres wilayas du pays. Et ce en parfaite contradiction  avec ce recommandent les conventions internationales sur les droits civiques et des politiques d’équilibres régionaux que l’Etat algérien a déjà paraphé pourtant !                                     

Le bureau de la wilaya de Chlef de la LAHD constate à l’évidence que la diffusion de la culture des Droits de l’Homme auprès des citoyens de Chlef nécessite davantage de prise de conscience de la société et son éveil à la question vitale des droits et libertés que la Constitution et les conventions internationales ont consacrés.                                                 

La question des droits de l’homme constitue un tout harmonieux aux données  interdépendantes et complémentaires, l’ignorance d’un seul aspect de cet ensemble unitaire se répercutera fatalement de façon négative sur les droits et libertés qu’il convient d’assurer à  l’ensemble des membres de la société de manière équitable. Ce qui sous-entend que le droit de l’individu dans l’exercice de ses libertés dans une large proportion constitue un fait légal imposant le devoir du respect des droits et libertés réciproques des autres.                                

La législation répressive des contradicteurs des autorités locales :

 L’Algérie, Dieu merci jouit d’une société civile assez vivace  et d’une presse indépendante honorable mais malgré cela, les autorités avec le recours aux procédures de la Justice, utilise la législation répressive pour sanctionner les opposants pacifistes. Et en se prenant tout particulièrement à ceux qui cassent le tabou de la critique des autorités. Si bien que le recul des Droits de l’Homme en Algérie est devenue une évidence claire au cours de l’année 2013, l’instance gouvernementale s’appuyant sur un arsenal de lois répressives sanctionnant par la prison les accusés de « discours propagandistes » ou « attentatoires » aux institutions étatiques, cachant machiavéliquement par là les déficiences déviationnistes des autorités locales et centrales.                                                                                                                

Les droits de la culture et langues amazighes :

 Les droits de la culture et langues amazighes ont connu une évolution importante en Algérie, cependant cet acquis reste en –deçà des attentes du fait des retards en matière de promotion, de vulgarisation et d’intensification à large échelle  de ce patrimoine de tous les Algériens qui bute encore à des obstacle en raison des politiques suivies jusqu’ici des discours prometteurs en contradiction avec les actes sur le terrain. Citons pour preuve à cela, l’absence totale jusqu’à ce jour de langue d’enseignement amazighe dans la wilaya de Chlef qui compte pourtant plus de 20°/° d’habitants s’exprimant en tamazight.                                                                               

 En conséquence de ce qui précède :

En conséquence de ce qui précède, le bureau de la wilaya de Chlef de la LAHD souligne :

– sa  totale désapprobation de l’état dans lequel se trouve aujourd’hui la situation dégradante  des Droits de l’Homme dans la wilaya de Chlef.

– son entière solidarité avec l’activité militante des différentes catégories travailleuses et le soutien de leurs justes revendications légitimes

– Sa condamnation ferme de la violence qui est devenue courante dans le milieu social et sa solidarité agissante avec les victimes

– Son rejet total et indigné des pratiques scandaleuses de la corruption et de tous les agents vecteurs de proliférations de maux sociaux et fléaux attentant aux bonnes mœurs et menaçant de dépravation les jeunes générations montantes de notre wilaya en peine de reconstruction et en quête de projets promotionnels multidimensionnels aux fins d’une mise à niveau plus ou moins équitable , au diapason de l’évolution des autres wilayas et contrées  de l’Algérie souveraine.       

                                                               Bureau de wilaya de CHLEF

Président

HOUARI Kaddour

laddhchlef@yahoo.fr

laddhchlef@gmail.com

http://facebook.com/laddhchlef

https://twitter.com/laddhchle

TEL 213.7.71.59.26.18   


Nombre de lectures: 3163 Views
Embed This

Commentaire



Laisser un commentaire

Displaying 2 Comments
Participer à la discussion

Laisser un commentaire

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>