DzActiviste.info Publié le mer 27 Mar 2013

عريضة للتوقيع على إعلان رفض وبيع المستشفيات العامة والجامعية في مصر

Partager

نحن الموقعين على هذا الإعلان نرفض وندين بيع المستشفيات العامة والجامعية كليا أو جزئيا بالمشاركة مع القطاع الخاص المحلى والأجنبي، لأن هذا يحولها إلى هيئات ربحية تتاجر في المريض، كما نرفض مشروع قانون التأمين الصحي الجديد الذي يحول التأمين الصحي الاجتماعي الحالي- بكل عيوبه- إلى تأمين صحي تجارى يزيد من الأعباء على المواطنين وينتقص من الأمراض التي يعالجها التأمين.

لقد صدر القانون رقم 67 لسنة 2010 والخاص بتنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة والذي ينص على إمكانية مساهمة القطاع الخاص المحلى والأجنبي في مشروعات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي والتعليم والصحة، والذى يحول تلك المشاريع إلى شركة ربحية مساهمة. ثم صدرت اللائحة التنفيذية للقانون يوم 23 يناير (جانفي) عام 2011 قبل الثورة بيومين. وبعد الثورة تأتى الحكومات التالية بما فيها حكومة الإخوان الحالية لكي تنفذ تلك الخصخصة في قطاع الصحة حيث تمت ترسيمة مناقصتين لمشاركة القطاع الخاص في مستشفى المواساة ومستشفى سموحة الجامعي بالإسكندرية. وهناك معروض الآن خصخصة عدد من المستشفيات تخص مستشفى جامعة قناة السويس، ومستشفى جامعة الزقازيق وأكاديمية أمراض القلب التابعة لجامعة عين شمس. ويصرح وزير الصحة بأن 40% من مستشفيات وزارة الصحة متهالكة تمهيدا لطرحها للخصخصة.

إن هذا الاتجاه الخطير يبدد الأصول الطبية التي بناها الشعب بعرقه ويعطيها للأجانب، لا نعلم بأي تقييم للأصول، والمرشح التقييم البخس مثل الذي تم به خصخصة القطاع العام كله. وهو فى هذا يحول طبيعتها من هيئة تقديم خدمات بالتكلفة إلى شركة مساهمة ربحية تحمل خدماتها العلاجية بالربح على حساب حق المرضى فى العلاج، وتعيد تلك الجهات بيع الخدمات الطبية للجمهور متاجرة بمرضه من أجل الأرباح. وتبرر الحكومة تبديد أصول الشعب بأزمتها الاقتصادية، والنتيجة هي أن هناك جيل بنى تلك المستشفيات من عرقه، وجيل أهدر تطويرها وصيانتها توفيرا لأموال الشعب من أجل تبديدها على وزارة الداخلية وعلى كل المرتبات الطائلة لكبار الموظفين وعلى مختلف جوانب الإسراف والتبديد الحكومي، لكي يأتي جيل الحكومة الحالية ليفرط فى أصول الوطن الغالية. كل هذا لأن حكومتنا تصر على أن تنفق على الصحة أقل من ثلث الحد الأدنى الضروري للإنفاق الحكومي (أقل من 5%)، ثم تدعي أن التبديد والبيع هو الحل الأوحد، وحرمان الشعب من الحق فى الصحة هو بديلها الوحيد الممكن.

وفى نفس التوقيت والسياق تأتى محاولة إصدار قانون التأمين الصحي الجديد لكى يحول التأمين الصحي الاجتماعي الحالي إلى تأمين صحي تجارى من خلال:

1. زيادة أعباء المواطنين الذين يطلب منهم اشتراك التأمين الصحي وفوقه يدفعون نسبة للمساهمة (10% من قيمة التحاليل و20% من الأشعات بالعيادة الخارجية)، فى مبالغ قد تصل إلى مئات الجنيهات شهريا للمنتفع، مما يعيقه عن تلقي الخدمة بسبب الفقر، كما يحمل المواطنون بالعديد من الرسوم فى الكشف والدواء، ويزداد اشتراك طالب المدرسة من 4 جنيهات إلى 60 جنيها سنويا كحد أدنى.

2. تقليل الأمراض التي يعالج منها المواطنون عن طريق عدم تحديد حزب الأمراض التي تعالج فى نص القانون، وإعطاء الأولوية للتوازن المالي للمشروع على حق المواطنين فى العلاج بحيث تقل الأمراض التي يعالجها التأمين إذا لم تكف الميزانية.

3. التمهيد لخصخصة هيكل التأمين الصحي بالنص على مبدأ يسمى « فصل التمويل عن تقديم الخدمة » دون النص على مبدأ الحفاظ على المستشفيات المملوكة للتأمين الصحي والدولة كمستشفيات غير ربحية تعالج المرضى بدون تربح ولا تتحول إلى شركات ربحية.

لكل هذا نعلن نحن الموقعين على هذا الإعلان على المطالب الآتية:

1- رفض كل أشكال خصخصة المستشفيات أو مشاركة القطاع الخاص فى ملكيتها، ورفض تحويلها إلى شركات مساهمة تتربح من متاجرتها بأمراض شعبنا.

2- مضاعفة ميزانية الإنفاق الصحي ثلاث مرات لكي تصل إلى 15% من الإنفاق الحكومي حتى تكفي علاج الشعب من الأمراض وصيانة وبناء المستشفيات دون خصخصة.

3- الدعوة لتغطية الشعب المصري بكامله بتأمين صحي اجتماعي لا تجاري، يغطي جميع الأمراض ولا يتحمل فيه المواطن سوى الاشتراك دون إضافة مساهمات ورسوم تعيق تلقيه العلاج.

4- توحيد هيكل الخدمات الطبية الحكومي كله فى منظومة تأمينية واحدة بغير غرض الربح.

5- تأمين هيكل أجور عادل للأطباء والتمريض وجميع العاملين فهو فضلا عن أنه حقهم الطبيعي والإنساني، فهو ضمان لانضباط العمل وحسن تقديم الخدمة.

عن موقع الحزب الشيوعي اللبناني

27 مارس 2013

المرقعون على الإعلان:


Nombre de lectures: 162 Views
Embed This