DzActiviste.info Publié le jeu 28 Mar 2013

عمليات تهريب الأسلحة إلى سورية أصبحت شرعية

Partager

أصبح من حق أعضاء جامعة الدول العربية توريد الأسلحة إلى المعارضة السورية. هذا ما أعلن في قمة المنظمة التي استضافتها قطر، فيوم أمس افتتحت في الدوحة الممثلية الدبلوماسية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية. ودعت الجامعة العربية المنظمات الإقليمية والدولية إلى الاعتراف بالائتلاف ممثلا شرعيا وحيدا للشعب السوري. ولم تساند القرار ثلاث دول هي الجزائر والعراق ولبنان. وبرأي بوريس دولغوف الباحث الأقدم في معهد الاستشراق، فإن مقعد سورية في جامعة الدول العربية الذي كان شاغرا منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام 2011 نتيجة تجميد عضويتها بالمنظمة، ومنحه حاليا إلى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، هو أمر غير شرعي. إن قرار جامعة الدول العربية بإمكانية الدول العربية تزويد المعارضة السورية بالسلاح هو هراء سياسي، لان المجموعات السورية التي تقاتل ضد نظام بشار الأسد، لا تعترف بالائتلاف الوطني. إن هذا القرار يمنح الشرعية لعمليات تهريب الأسلحة عبر الحدود التركية واللبنانية والأردنية إلى سورية الجارية منذ مدة بعيدة.

لقد بينت القمة أن الدول الخليجية كقطر والمملكة العربية السعودية تسيطر على المنظمة، باستخدام إمكانياتها المالية، تقدم مقترحات هي المستفيد الأول منها. وهذا واضح ليس فقط بشأن سورية. فمثلا اقترحت قطر تأسيس صندوق بمليار دولار لمساعدة الفلسطينيين المقيمين في شرق مدينة القدس وتدفع هي 250 مليون دولار. كما دعت إلى عقد قمة في القاهرة بين منظمتي فتح وحماس. ويشير دولغوف إلى الارتباط بين المسألتين الفلسطينية والسورية، ففي الحركة الوطنية الفلسطينية هناك اختلاف في الرأي حول مسألة دعم بشار الأسد أم المعارضة. ويحاول أمراء الخليج استخدام الأوضاع الفلسطينية في الضغط على النظام السوري. وإن جامعة الدول العربية حسب قوله، لا تلعب دورا ايجابيا في المصالحة بين فتح وحماس، بل فقط تحل مسألة تمويل المنظمات الفلسطينية. وفي الوقت نفسه، من دون التغلب على هذا الانقسام، لا يمكن الحديث عن الخطوات اللاحقة في تسوية المشكلة الفلسطينية.

عن روسيا اليوم 28.03.2013


Nombre de lectures: 149 Views
Embed This