DzActiviste.info Publié le dim 29 Juil 2012

قراءة في التقرير السياسي للحزب الشيوعي التركي في مؤتمره الـ11 البديل الاشتراكي في مواجهة السلطة الرجعية

Partager

شهدت تركيا بعيد وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم العديد من التغييرات على المستويات السياسية والقانونية، وهو ما سماه الحزب الشيوعي التركي بعملية الانتقال إلى الجمهورية الثانية، باعتبار أن الجمهورية الأولى هي تلك التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك في عشرينيات القرن المنصرم.

حزب العدالة والتنمية خادم لرأس المال

إن حزب العدالة والتنمية هو حزب برجوازي قبل أي اعتبار آخر، وهو يخدم الطبقة البرجوازية ككل، وقد لوحظت في عدة مناسبات ميوله العدوانية، ودون ذلك فإنه لن يكون قادراً على الاستمرار في السلطة بسهولة.

أما الادعاء بأن حزب العدالة والتنمية يمثل جزءاً من الطبقة الرأسمالية، أي بشكل جزئي الرأسمال الأخضر « الإسلامي » المتناحر مع مصالح باقي الطبقة الرأسمالية، هو ادعاء يجب التعامل معه بحذر، فمن الواضح أن حزب العدالة والتنمية يتدخل في التوازن الداخلي للطبقة الرأسمالية ويحمي مجموعات رأسمالية متنوعة لأسباب سياسية وإيديولوجية، لكن العديد من المجموعات الرأسمالية الأخرى ازدادت أرباحها تحت حكم العدالة والتنمية رغم أنها ليست من بين المجموعات المفضلة. وكان هدف هذا الحزب كسر مقاومة بعض المجموعات البرجوازية لحكمه، من خلال القروض وآليات المراقبة المالية والقضاء، وللحفاظ على انضباطها، ولكنه لم يعرقل تطورها مثلما تفعل الاحتكارات. لكن محاولات خلق عراقيل أمام مصالح الاحتكارات الكبيرة المرتبطة مع الرأسمال العالمي، فتعني تجفيف موارد الدعم الخارجي، وهذه الموارد حيوية لحكم حزب العدالة والتنمية. وهذا يعني أيضاً أن أي مجموعة برجوازية لن تقاوم بشكل دائم مادامت الجمهورية الثانية قد أعلنت أن حرية رأس المال غير محدودة ولا مقيدة. وهو ما تبنته كل القوى والمؤسسات البرجوازية بما فيها القوات المسلحة التركية وحزب الشعب الجمهوري.

وقد كانت كل أعمال حزب العدالة والتنمية متناغمة مع نهب الموارد العامة وتحويلها إلى الرأسماليين، وإعادة هيكلة الحقوق العمالية بما يخدم مصالح رأس المال وفتح مجالات جديدة لنشاط الطبقة الرأسمالية. وقد أدت هذه السياسات إلى تدمير الموارد الطبيعية والبيئة في تركيا، وخلقت الظروف الملائمة لنشاط الاحتكارات العالمية والتي أصبحت اليوم قادرة على فعل ما تريده في البلاد.

الجمهورية الثانية متزمتة وأميركية الهوى

إن الجمهورية الثانية تتميز بطابع متزمت ومؤيد للاميركان وهذا يتوافق تماماً مع سياسة دعم السوق (أي اقتصاد السوق الحر – ملاحظة المعد). لذلك فإن دعم الولايات المتحدة الأمريكية لحزب العدالة والتنمية ليس فقط نتيجة لأن هذا الحزب يدعم المشاريع الامبريالية في المنطقة، بل هو نتيجة أيضاً لرغبة هذا الحزب في إزالة كل الحواجز أمام رأس المال في المناطق القريبة جغرافياً من تركيا. وهذا يفسر كرم الامبرياليين الأوربيين تجاه حزب العدالة والتنمية رغم حقيقة أنه معتاد على التعامل مباشرة مع الامبريالية الأمريكية ويتجاهل الامبرياليين الأوربيين.

وكمكوّن للثورة المضادة فإن نشر المفاهيم الرجعية والغيبية في الحياة السياسية والاجتماعية الذي يقوم به حزب العدالة والتنمية هو أمر مرغوب من قبل المراكز الامبريالية ومن قبل البرجوازية التركية.

لذلك يمكن توصيف حزب العدالة والتنمية بأنه حزب متستر بالدين، متعامل مع الامبريالية، وداعم للسوق الحر، وهو كذلك منذ بدئه. وهو يستند إلى تلك الطبقات المالكة التي تستطيع قيادة شرائح أخرى، فالداعم الرئيسي له هي البرجوازية الكبيرة والمتوسطة. وبالتأكيد هناك شرائح من الكادحين أيضاً تدعم هذا الحزب لكن هذه الشرائح ليست ذات التأثير الحاسم في دعم حكمه بل تلك الطبقات المسيطرة البرجوازية التي تستطيع التأثير في هذه الشرائح وجرها لدعم حكم العدالة والتنمية.

وإن كان أحد أسباب دعم الحكومة أنها حكومة محافظة فإن السبب الآخر لدعمها هو البحث عن الاستقرار. فقد استطاع حزب العدالة والتنمية من جهة إدارة الأزمة الشاملة للرأسمالية من خلال الدعم الخارجي، ومن جهة أخرى طور أساليب ديماغوجية مؤثرة حولت عمله إلى « قصة نجاح »، هذه القصة تبين بالتدريج أنها كذبة كبيرة.

فالواقع أن هذه الحكومة حمَّلت عبء الديون للفقراء الذين لا يحصلون إلا على حصة ضئيلة من النمو بينما يتم تحويل الموارد العامة للرأسماليين، وبالتالي لا يمكن تعويضها، فتتوسع البطالة وتصبح ظاهرة مستدامة، والتضخم يصل إلى مستويات يصبح فيها التلاعب بالأرقام غير مجدٍ. إن الضعف المفرط للاقتصاد التركي هو مقتل حزب العدالة والتنمية.
إن استمرار الدعم الخارجي حتى الآن حمى الاقتصاد التركي من سقوط قاسٍ، وهذا الدعم لا يعتمد فقط على العلاقات الأمريكية التركية بل أيضاً بالصورة التي ستُخلق بواسطة الديناميكيات المعقدة للمنطقة. وفي الواقع، من المستحيل الحفاظ على الاقتصاد التركي بمشكلاته البنيوية التي تصبح اكبر باستمرار.

المزاج الشعبي غير راض عن سياسات الحكومة

ويحاول حكام تركيا نشر الإحباط واليأس بين الجماهير، ويستندون في رسم إستراتيجيتهم إلى بعض ميزات الجمهورية الثانية التي تقوي النزعات التي ترى استحالة التغيير الجذري. بالطبع تواجه السياسات الحكومية بالمعارضة وحتى بالغضب الشعبي، وهناك مخاوف جدية في المجتمع من إحدى السياسات الخارجية الأكثر حرجاً وهو موضوع العدوان على سورية، ويضاف إلى هذه المخاوف، ارتياب بعض الشرائح الاجتماعية من حقيقة سياسة « العثمانية الجديدة » لحزب العدالة والتنمية. لكن هذه المخاوف لم تتحول بعد إلى نضال ممنهج يقف ضد هذه السياسات.

من جهة أخرى فإن سياسات حزب العدالة والتنمية في نشر التزمت الديني في الحياة السياسية والاجتماعية لا تلقى دعماً شعبياً كبيراً على الإطلاق، لكن حزب الشعب الجمهوري وقطاعات من الحركة اليسارية أخذت تدعو لقبول هذا التزمت. وهذا نتيجة أن حزب الشعب يحتاج إلى تعديل في مواقفه لتتماشى مع متطلبات البرجوازية والإيديولوجيات اليمينية، أما تلك القطاعات من الحركة اليسارية فإن دعواتها هذه تعني التخلي تماماً من مفهوم الثورة.
إن النجاح الضئيل الذي حققه حزب العدالة والتنمية في تغيير سلطة الجيش والقضاء، وهي قضايا إستراتيجية ذات أهمية بالغة، ستتكرر في كل جوانب المجتمع. إن السيطرة على القضاء والجيش بدون أي مشكلة تعود إلى واقع أن هذه المؤسسات ذات أهمية بالغة للهيمنة الرأسمالية وأيضاً بسبب الدعم الأمريكي. بينما يأخذ التغيير وقتاً أكبر ولا يكتمل في الجامعات بسبب التراكم التقدمي فيها ووجود الشباب.

ومن الواضح أن حزب العدالة والتنمية يواجه صعوبات متزايدة عندما ينتقل من مؤسسات النظام إلى المجال الاجتماعي، رغم أن قطاعات المعارضة ليست منظمة وليست متكاملة حتى الآن، وتتزايد ردود الأفعال ضد سياسات حزب العدالة والتنمية الثقافية والتعليمية وتلك المتعلقة بنمط الحياة. لكن ردود الأفعال هذه غير مستمرة ومحلية وطابعها الطبقي ضعيف، لكن كل ذلك لا يقلل من فعاليتها.

القوى الحاكمة عاجزة عن حل مشاكلها

من جهة أخرى هناك صراعات داخلية في الائتلاف بين الحركة الرجعية والليبرالية (والمقصود هنا الليبرالية السياسية، لأن كلا القوتين تؤمنان بالليبرالية الاقتصادية – ملاحظة المعد)، واستند حزب العدالة والتنمية لهذا الائتلاف للبقاء في السلطة عشر سنوات قاد خلالها التحول التاريخي، لكن هذه الصراعات ستكون أحد أهم القضايا السياسية في الفترة القادمة. وهذه الصراعات ناتجة بسبب المشكلات الطائفية أحياناً، وأحياناً بسبب الخلاف على تقاسم السلطة السياسية والاقتصادية، وأحياناً بسبب عدم ارتياح الليبراليين لنتائج سلوك حزب العدالة والتنمية.
ورغم أنه يجب الاهتمام بهذه الصراعات لكن لا يجب اعتبارها بأي شكل محوراً يمكن الاعتماد عليه، ولا يجوز لليسار أن يدعم أي طرف ضد الآخر، فهذا سيكون خطأً استراتيجياً لا يغتفر. لأن ذلك سيساعد على إدامة الهيمنة الرأسمالية وتغطية القضايا الأساسية. بل يجب الاستفادة من التناقضات في الائتلاف الحاكم كجزء من إستراتيجية النضال من أجل الاشتراكية.
ويحاول حزب العدالة والتنمية أن يبرر سياساته بمقارنتها مع سياسات الجمهورية الأولى، وهو بذلك يخاطر بتضييق قاعدته الاجتماعية بسبب التدهور الاقتصادي والظروف الخارجية وزيادة النقمة الاجتماعية. فالمشاكل ذات الجذر والنتائج التاريخية لا يمكن أن تحل في ظل نظام الجمهورية الثانية، بل على العكس ستتعمق، لأن الأرضية المشتركة للجمهورية الأولى والثانية هي الديكتاتورية البرجوازية. وبينما تحاول السلطة الحالية تبرير نفسها من خلال جرائم الماضي، يركز الحزب الشيوعي التركي على الاستغلال البرجوازي للطبقة العاملة، يركز على المشاكل الناتجة عن النظام الرأسمالي وكيفية بناء الاشتراكية.

حزب العدالة والتنمية بيدق في يد الامبرياليين

أما على الصعيد الدولي، فلا يمكن أن نؤكد بأن دعم الدول الامبريالية لحزب العدالة والتنمية سيستمر، وأن الحزب سيستطيع خدمة الاحتكارات العالمية، وخاصة الأمريكية، بسهولة ودون صعوبات، وخاصة في ضوء الصعوبات التي يواجهها هذا الحزب في تأدية الدور الدولي والإقليمي المطلوب منه. وبالتالي فإن العلاقة بين حزب العدالة والتنمية والمراكز الامبريالية ليست علاقة بسيطة وتحتاج تحليلاً عميقاً.

فكما أسلفنا، يتبنى حزب العدالة والتنمية سياسات تزيد حرية حركة رأس المال في تركيا والمنطقة، من خلال: تشجيع اقتصاد السوق الحر، تقليص الخدمات العامة، إضعاف المقاومة ضد السوق الحر، وتسريع دمج بعض المناطق في النظام، مثل شمال العراق. ويمثل حزب العدالة والتنمية حزباً متستراً بالدين وبمفاهيم رأسمالية مساندة لأمريكا، وهو يستخدم الدين ستاراً في عملية التراكم الرأسمالي، ويساعد القوى الرجعية المتعاملة مع الامبريالية في تغيير العالم العربي ليسير في خط متناغم كاحتياطي للامبريالية عن طريق بناء نظام متستر بالدين وإزالة المرجعيات العلمانية.

وهناك أكثر من احتمال في تعامل المراكز الامبريالية مع سلطة حزب العدالة والتنمية. أحد الاحتمالات هو تقليص الدعم الأمريكي للحزب تدريجياً والتخلص منه بعد تأدية مهمته أو عند فشله في تأدية إحدى مهامه واستبداله. أمّا الاحتمال الآخر فهو اعتماد الولايات المتحدة على حزب العدالة والتنمية في مواجهة خيار آخر تميل إليه ألمانيا كدولة قائدة لأوروبا. لكن ألمانيا حتى الآن لم تحاول ممارسة تأثيرها ضد حزب العدالة والتنمية لأسباب مبدئية، فالحزب لديه مشاكل مع دول جوار هامة كروسيا وإيران، بينما تحاول ألمانيا مد مجالها الاقتصادي الحيوي باتجاه روسيا والصين وإيران، لذلك فقد تكون إستراتيجيتها معتمدة على خلق صعوبات في وجه تركيا على الجبهة الأوربية.

لكن حزب العدالة والتنمية براغماتي جداً، فهو يلعب على التناقضات الأوربية الأمريكية، ولن يكون مستغرباً إذا رأينا قادة الحزب يتسولون أمام أبواب الاتحاد الأوربي إذا تقلص الدعم القادم من واشنطن.

ويراقب الحزب الشيوعي التركي العلاقات بين الحزب الحاكم والامبريالية العالمية، لكنه لا ينتظر من الامبريالية الأمريكية أو غيرها أن تدفن السلطة السياسية الحاكمة، بل يناضل ضد النظام من خلال الاعتماد على الطبقة العاملة وعموم الكادحين في تركيا.

الطبقة العاملة هي الضامن لإسقاط السلطة الحالية

فالطبقة العاملة التركية ليست فحسب القوة الوحيدة القادرة على قيادة الثورة الاشتراكية في تركيا، بل هي الضامن الاجتماعي الأهم لإسقاط السلطة السياسية الحالية، لذلك فإن المهمة الملحة للحزب الشيوعي التركي هي خلق الشروط والأدوات للطبقة العاملة لتمارس هذا الدور والواجب التاريخي. وتنظيم الطبقة العاملة يحتاج للأخذ بعين الاعتبار الظروف الحالية التي تعيشها، وخاصة ما نتج عن السياسات النيوليبرالية كالخصخصة وتقليص الإنتاج الصناعي لصالح الخدمات، فقد أدت هذه السياسات إلى تغير في المكونات والخصائص الفكرية والعادات الثقافية، وأصبحت الطبقة العاملة في تركيا غير متجانسة بشكل كبير، وضمن هذه الظروف يمكن تحقيق وحدة الطبقة العاملة ببطء على الصعيد السياسي. وهذه الوحدة يمكن تحقيقها من خلال تطوير أدوات النضال ونشر المفاهيم السياسية التي تؤدي إلى وحدة الطبقة العاملة. وفي هذا الاتجاه تلعب النقابات العمالية دوراً شديد الأهمية، لذا لابد من تطوير منظمات الطبقة العاملة وإضافة محتوى سياسي لها، لا الاعتماد فقط على المبادئ النقابية العامة. ويعمل الحزب الشيوعي التركي على تطوير هذه التنظيمات العمالية، بالعمل الميداني وكذلك من خلال التثقيف البروليتاري من خلال مدرسة العمال التي أسسها منذ عام، وأصبحت إحدى الأدوات الرئيسية في نضاله الفكري.

نضال الحزب الشيوعي التركي على مختلف الأصعدة

ويطور الحزب عمله في أوساط الشبيبة العمالية والطلابية في الجامعات والمدارس الثانوية، فالشباب اليوم يواجهون ظروفاً صعبة سواء في الدراسة أو في إيجاد عمل، ويلعب الطلاب الشيوعيون دوراً رائداً في الجامعات.

وتتعرض المرأة على نحو متزايد للتمييز وتتعرض حقوقها لهجوم رجعي، لذلك فإن الحزب الشيوعي التركي يقيم بشكل ايجابي كل أنواع المقاومة لهذا الاضطهاد، ويعتبر أن النضال من أجل تحرير النساء هو أحد الميادين الأساسية للنضال السياسي.

ويناضل الحزب الشيوعي التركي دفاعاً عن الحقوق المشروعة للأقليات استناداً إلى المبادئ الاشتراكية، مع التأكيد أن مشاكل الأقليات من المستحيل أن تحل حلاً ناجزاً في ظل النظام الرأسمالي، كما يرفض الحزب استخدام حقوق الأقليات كحجة للتدخل الخارجي بمختلف أشكاله، حتى وإن كانت هذه الدعوات قادمة من ممثلي هذه الأقليات. وينشط الحزب في المجال الثقافي ومع المثقفين، فالمثقفون يدعمون نضال الطبقة العاملة، وفي الآن ذاته فإن الطبقة العاملة تخلق مثقفيها. وينشط الحزب في العديد من الهيئات والمؤسسات والمراكز الثقافية والعلمية وأسس بعضها، كمجلس الاشتراكيين، وجمعية المجالس الجامعية، ومركز ناظم حكمت الثقافي، وأكاديمية ناظم حكمت، ومركز الأبحاث الماركسية اللينينية وغيرها.

الحزب الشيوعي التركي حصن الوطنية

إن الحزب الشيوعي التركي، حزب الطبقة العاملة المناضلة من أجل الثورة الاشتراكية، هو حصن للوطنية، فالوطنية تعني أولاً النضال ضد الامبريالية وضد ارتباط تركيا بالبلدان الامبريالية، وعلى هذا الأساس فإن الجمهورية الثانية تهمل القضية الوطنية وتعتبرها قضية غير أساسية.
ويطور الحزب نضاله الوطني والتنويري ضد الامبريالية والرجعية، وهو لا يدعي احتكار الوطنية، ويقيم ايجابياً كل نضال يؤدي إلى تجذير الأفكار الوطنية والتنويرية.

مواجهة التهديدات ضد سورية بالتضامن الأممي

ويؤكد الحزب الشيوعي التركي على علاقاته الأممية مع الحركة الشيوعية العالمية ومع القوى الثورية والتقدمية والمناهضة للامبريالية. وخاصة في ظل ظروف الأزمة الرأسمالية العالمية حيث تستمر التدخلات الامبريالية في منطقتنا. ومن هنا يجب التأكيد بأن الحزب سيواجه تهديدات الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا لسورية، وسيعمل في تركيا وعلى الصعيد العالمي للتضامن مع الشعب السوري ومنع التدخل الامبريالي.

صوت الشعب العدد 292

إعداد: رشيد موسى


Nombre de lectures: 271 Views
Embed This