DzActiviste.info Publié le ven 30 Mai 2014

ممارسات بعض « ممثلي » الشعب

Partager

فضيحة جديدة في برلمان ولد خليفة

الشرطة تضبط نائبين في وضعية غير أخلاقية مع 3 فتياتVoleur saoudien et algérien

عبد السلام سكية

http://www.echoroukonline.com/ 

2014/05/29(آخر تحديث: 2014/05/29 على 19:29)

 

أكد مصدر مطلع للشروق، أن مصالح أمن ولاية سكيكدة، ضبطت نائبين في المجلس الشعبي الوطني، في وضعية غير أخلاقية، مع ثلاث فتيات بمدينة سكيكدة، وتم الاحتفاظ بالملف ضد المعنيين، نتيجة لتمتعهما بالحصانة البرلمانية.

واستفيد من المصدر، أن النائبين المعنيين بـ »الفضيحة » من ولاية سكيكدة، أحدهما منتملحزب جبهة التحرير الوطني، والآخر منشق عن حزب العمال، وتم توقيفهما بمنزل مع ثلاثفتيات، في وضعية غير أخلاقية، الأسبوع الماضي، من قبل الشرطة، ليفرج عنهما في وقتلاحق، وليس هذه الحادثة الأولى من نوعها، حيث ضبط قبل سنوات نائب عن ولاية عنابة معإحدى الفتيات لكن لم يجر محاكمته عن الجرم.

ولم يسبق لنواب المجلس الشعبي الوطني، أن قدموا للعدالة كالمواطنين العاديين، بل حتى فيحادثة القتل أوقف وراءها البرلماني السابق « ا.م » ولم يجر متابعة هذا الأخير حتى بعدانقضاء الحصانة البرلمانية، رغم إعلان النائب المذكور تخليه عن الحصانة حتى يحاكمكغيره من المواطنين.

وتشير مسألة الحصانة البرلمانية، التي عرفها الدستور الحالي في المادة 109 بـ »الحصانةالبرلمانية مُعترَف بها للنواب ولأعضاء مجلس الأمة مدة نيابتهم ومهمتهم البرلمانية، ولايمكن أن يتابعوا أو يوقفوا. وعلى العموم لا يمكن أن ترفع عليهم أية دعوى مدنية أو جزائيةأو يسلط عليهم أي ضغط، بسبب ما عبروا عنه من آراء أو ما تلفظوا به من كلام، أو بسببتصويتهم خلال ممارسة مهامهم البرلمانية »، الكثير من الجدل بين النواب والقانونين، حيثيود طرف واسع أن تحصر الحصانة البرلمانية في عمل النيابي لا غير، وأن يحاكم كغيره منالمواطنين إذا اقترف فعلا يعاقب عليه القانون، وهو أمر غير موجود، حيث تكفل المادة 110من الدستور إجراءات « معقدة » لرفع الحصانة البرلمانية، وتذكر المادة 110 صراحة لايجوز الشروع في متابعة أي نائب أو عضو مجلس الأمة بسبب جناية أو جنحة إلا بتنازلصريح منه، أو بإذن، حسب الحالة، من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة الذي يقرررفع الحصانة عنه بأغلبية أعضائه »، وهو الأمر الذي مكن نائبا سابقا عن حركة الإصلاحالوطني من المحاكمة بعد تعديه على أحد المواطنين من العاصمة، بأخمس مسدسهالشخصي، على رأس الضحية، أو حالة تعدي نائب في العهدة السابقة عن حركة مجتمعالسلم من ولاية ڤالمة على شرطي في مطار هواري بومدين، سبب له عجزا لخمسة أيام.

 


Nombre de lectures: 448 Views
Embed This