DzActiviste.info Publié le dim 3 Fév 2013

نداء من حملة لأنهم أولادي جنسيتي حق لهم ومن اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة يدعوان الشعب اللبناني لمؤازرتهما من أجل حق الجنسية

Partager

استكمالا للحملة المستمرة منذ العام 2005، التي تحمل عنوان « لأنهم أولادي جنسيتي حق لهم »، نظّم تجمع بيروت في « اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة » اعتصاما بعد ظهر يوم الجمعة (1 شباط 2013) على مدخل منطقة الطريق الجديدة في مستديرة الكولا، حيث تجمع حوالي 150 امرأة لبنانية، أغلبيتهن متزواجات من غير لبنانيين، ومعهن عدد من الأولاد. تقدم الاعتصام مكتب اللقاء الوطني.

وحمل المعتصمون شعارات طالبوا فيها بحقوق المرأة وأكدوا على استمرار تحركهم حتى تعديل قانون الجنسية البالي المقر منذ العام 1925، كما صرخوا بأعلى الصوت: « لا شحاذة ولا منيّة، بنا حقنا بالجنسية ». وفي نهاية الاعتصام، ألقت مسؤولة الحملة في الطريق الجديدة، السيدة سلوى حبلة، كلمة اللقاء الوطني التي جرى توزيعها على السيارات والمارة، إضافة إلى الإعلاميين.

يا أبناءنا وإخوتنا

بالأمس، قررت اللجنة الوزارية المكلفة ببحث « حق الجنسية لأبناء المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني » رفض الإقرار بأبسط حقوقنا، ألا وهو حقنا في إعطاء جنسيتنا لفلذات أكبادنا الذين حملناهم في أرحامنا وعلمناهم حب وطننا لبنان منذ نعومة أظفارهم. أما الحجة المعتادة فتتراوح بين عدم كسر التوازن الطائفي ومنع توطين الفلسطينيين. والحجتان مرفوضتان شكلا ومحتوى، كوننا نطالب بحق يعود لنا ومكرس في دستور البلاد الذي يقول بالمساواة بين المواطنين.

لن نسكت بعد الآن على هدر كرامتنا نتيجة المناكفات السياسية والطائفية، بل لن نرض أن نعامل كمواطنين من الدرجة الثانية، إذ كيف يعقل أن يعطى للمواطن اللبناني المتزوج من أجنبية الحق ليس فقط في إعطاء جنسيته لأولاده، بل كذلك في إعطاء الجنسية اللبنانية لزوجته الأجنبية ولأولادها القصر من زوج أجنبي سابق، بينما منع هذا الحق عن أولاد اللبنانية، علما أن اللجنة الحكومية التي كلفت بدراسة موضوع الجنسية ومعها كل أعضاء الحكومة بدءا برئيسها ومعهم كل المسؤولين في مؤسسات السلطة يعرفون جيدا عدد الزيجات الكاذبة والتجارة المربحة التي تتم في هذا المجال.

كفى استهتارا بنا كمواطنات، فنحن أكثر من نصف الوطن ودورنا معروف في نهضته. لا، لن نسكت على من يحاول إضاعة حقوقنا بعد اليوم. سنناضل بكل ما أوتينا من قوة وعزم، ونحن نعرف أنكم إلى جانبنا.
سيبقى صوتنا مدويا من أجل المساواة وحتى تحقيق المجتمع الديمقراطي الذي يصون حقوق الانسان كاملة.

معا
من أجل تعديل الفقرة(أ) من المادة الأولى من قانون الجنسية لعام 1925 المتخلف، بحيث تصبح الفقرة بعد التعديل « يعد لبنانيا كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية »

مكتب اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة

السبت 02 فبراير 2013


Nombre de lectures: 224 Views
Embed This