DzActiviste.info Publié le lun 16 Avr 2012

2100 مليار المختلسة تكفي لدفع رواتب 17 ألف موظف بالبنك خلال 45 سنة

Partager

التماس 20 سنة سجنا لعاشور وشريكه وموظفي البنك المتواطئين

دخلت أمس، محاكمة المتهمين في قضية اختلاس 2100 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري، يومها التاسع بمحكمة الجنايات بعبان رمضان، حيث تم تخصيص الجلسة لسماع مرافعات الطرف المدني المتأسس في حق البنك الوطني الجزائري، وكذا طلبات ممثل الإدعاء العام الذي التمس عقوبات متفاوتة مابين عامين وخمس سنوات حبسا و10 و15 و20 سنة سجنا في حق المتهمين البالغ عددهم 24 متهما، البداية كانت بمرافعات الطرف المدني الذي أكد على أن اختلاس 2100 مليار ما كان ليتم لولا تواطؤ إطارات البنك ومديرو وكالات « بوزريعة، القليعة وشرشال » على وجه الخصوص

مشيرا إلى أن لا المراقبة ولا نظام الإعلام الآلي ولا المحاسبة يمكنها أن تقف في وجه الإنسان إذا أراد أن يختلس، لأن كل هذه الوسائل هي في خدمته وهو من يسيرها، وفي هذا المقام تأسف الدفاع في مرافعته لصالح البنك الوطني الجزائري المتضرر من عملية الاختلاس، للمبلغ الضخم المسروق أو المختلس لأنه يمثل حسبهما الراتب الشهري لـ17 ألف عامل على مستوى البنك الوطني لمدة 45 سنة، ولو لم يتخذ البنك كافة الاحتياطات لما استطاع تسديد الأموال لأكثر من مليون و900 مواطن لديهم حسابات على مستوى البنك. وفي المقابل اعتبر النائب العام بأن التهمة المنسوبة للمتهمين ثابتة سواء بالنسبة لتنظيم وتكوين جمعية أشرار أو اختلاس أموال البنك، وحتى المشاركة في الاختلاس والنصب والاحتيال وإصدار صكوك بدون رصيد، وأشار النائب العام إلى أنه لا مجال للتشكيك في قيمة المبلغ المختلس وهو 2100 مليار سنتيم، ولا لإثارة مبالغ أخرى مثلما حاول عاشور عبد الرحمان، خلال استجوابه جر العدالة لـ4000 مليار سنتيم أخرى، والقول أن القضية لفّقت له لتغطية هذه الثغرة. وطالب ممثل النيابة العامة بتوقيع عقوبة 20 سنة سجنا و 5 ملاين دينار غرامة نافذة مع الحجر والحرمان من الحقوق المدنية، في حق كل من عاشور عبد الرحمان، وشريكه « ع،رابح » المتابعين بجرم قيادة وتنظيم جمعية أشرار والمشاركة في الاختلاس والنصب والاحتيال وإصدار صكوك بدون رصيد. ونفس العقوبة في حق كل من « ب،م » مدير وكالة شرشال، و »خ،ل » مدير بالنيابة لوكالة شرشال المتابعين بجناية تكوين جمعية أشرار واختلاس أموال عمومية، و »ع،م » المدير الجهوي للبنك الوطني الجزائري التابعة له وكالة بوزريعة، و »د.ا » المدير الجهوي المكلف بوكالة شرشال والقليعة وعين البنيان عن نفس التهم، وكل من « س،ب » و »س،ج » صهري عاشور عبد الرحمان المتابعين بجنحة المشاركة في الاختلاس وجناية تكوين جمعية أشرار، والمتهمة »م،ح » سكرتيرة شريكة عاشور عبد الرحمان.

إلهام بوثلجي

15 04 2012

http://www.echoroukonline.com

Affaire Achour Abderrahmane: 20 ans de réclusion requise à l’encontre de l’accusé

APS/Madjid D.

Le procureur général près le tribunal criminel d’Alger a requis dimanche, une peine de vingt ans de prison ferme à l’encontre de l’homme d’affaires Achour Abderrahmane, poursuivi dans l’affaire de constitution d’une association de malfaiteurs et de détournement de deniers publics estimés à plus de 21 milliards DA au préjudice de la Banque nationale d’Algérie (BNA).

Il a requis par ailleurs des peines allant de deux ans à vingt ans de prison à l’encontre de 24 autres accusés impliqués dans la même affaire, dont la plupart sont des cadres et des fonctionnaires dans des agences de la BNA. Selon l’arrêt de renvoi, les faits remontent à 2005 lorsqu’une lettre anonyme est parvenue à la direction de la BNA sur « une manipulation de chèques bancaires depuis 2004 par l’accusé Achour Abderrahmane sans que ces chèques ne soient soumis à une vérification comptable ».

La même source indique que Achour Abderrahmane a créé des sociétés fictives avec ouverture de comptes commerciaux au niveau des agences de Bouzaréah, de Cherchell et de Kolea, précisant qu’il a détourné des deniers publics avec « la complicité des directeurs des agences de Bouzaréah, Cherchell et de Ain Benian ». Lors de l’opération d’inspection qui a commencé à l’agence de Bouzaréah, la BNA a mis au jour des dysfonctionnements et des zones d’ombre dans les comptes de la société de travaux publics « National A Plus » dirigée par l’accusé Achour Abderrahmane.

Ces dysfonctionnements résident, dans le dépôt, par Achour Abderrahmane, de chèques à l’encaissement à l’agence de Bouzaréah qui les a envoyés, à son tour, à l’agence de Cherchell pour vérification du compte du bénéficiaire avec avis de sort, (sachant que le bénéficiaire est une seule et même personne), selon l’arrêt de renvoi. Lorsque l’avis parvient à l’agence de Cherchell, souligne la même source, cette dernière retourne les chèques avec avis de sort sans mention de paiement. Le but était la non régularisation de ces opérations tout en garantissant la non dénonciation de ces détournements.


Nombre de lectures: 1312 Views
Embed This

Commentaire



Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>