DzActiviste.info Publié le lun 5 Mar 2012

COMMUNIQUE CONJOINT: Le harcèlement de syndicalistes et l’interdiction de manifester se poursuivent en Algérie/بيان مشترك: لازالت المضايقات التي يتعرض لها النقابيون مستمرة ولازال الحظر على المظاهرات قائما بالجزائر‎

Partager

Le harcèlement de syndicalistes et l’interdiction de manifester se poursuivent en Algérie, malgré la levée de l’état d’urgence.

Genève-Paris-Alger, le 01 mars 2012

Un an après la levée de l’état d’urgence, le Réseau Euro-méditerranéen des Droits de l’Homme, l’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme – un programme conjoint de la Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH) et de l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT), leurs membres algériens la Ligue Algérienne de Défense des Droits de l’Homme et le Collectif des Familles de Disparu(e)s d’Algérie, ainsi que SOS-Disparus, le Syndicat National Autonome des Personnels de l’Administration Publique (SNAPAP) et l’Institut du Caire pour les Etudes des Droits de l’Homme s’inquiètent de la poursuite des attaques contre les défenseurs des droits de l’Homme, et notamment contre les syndicalistes.

Le 26 février 2012 au matin, lors d’un sit-in réclamant les droits des chômeurs et travailleurs précaires devant la Maison de la Presse à Alger, 40 syndicalistes du Comité des travailleurs du pré-emploi et filet social, affilié au Syndicat national autonome des personnels de l’administration publique (SNAPAP) ont été arrêtés avant d’être libérés en fin d’après-midi sans charge. Parmi eux se trouvaient Mme Malika Fallil, présidente du Comité des travailleurs du prés-emplois et filet social, et de M. Tahar Belabès, porte-parole de la Coordination nationale de défense des droits des chômeurs (CNDDC).

Le même jour, 40 enseignants contractuels, ainsi que le président et le secrétaire général du Conseil national des enseignants contractuels, affilié au SNAPAP, ont également été arrêtés lors d’un sit-in devant la Présidence de la République, à Alger, pour réclamer leur titularisation. Tous ont également été libérés sans charge dans la journée.

Ce genre d’arrestations est devenu récurrent contre certains militants des droits de l’Homme et syndicalistes, qui font l’objet d’un harcèlement policier et judiciaire constant. Ainsi, Mme Malika Fallil, et de M. Tahar Belabès, avaient déjà été arrêtés le 22 février lors d’un rassemblement devant le palais des expositions d’Alger, où ils avaient tenté d’interpeller le ministre du Travail et le représentant du Président de la République M. Belkadem Abdelaziz sur les droits des chômeurs et des travailleurs précaires. Ils avaient déjà fait l’objet de plusieurs arrestations de ce type en 2011, de même que d’autres militants syndicalistes.

Par ailleurs, MM. Hadj Aïssa Abbas et Mohamed Seddik Bouamer, représentants de la section locale de la CNDDC à Laghouat (400 km au sud d’Alger), ont été condamnés le 18 janvier 2012 en première instance à 18 mois de prison ferme pour «attroupement sur la voie publique » (art. 297-298 du Code pénal), après avoir pris part à une manifestation pacifique revendiquant les droits des chômeurs en août 2011 à Laghouat. La décision a été rendue par le Tribunal de Laghouat en l’absence des accusés, qui n’avaient reçu aucune convocation et ont fait opposition à ce jugement. Ces condamnations très lourdes constituent un message aussi clair qu’inquiétant envoyé aux syndicalistes et défenseurs des droits de l’Homme qui réclament le droit au travail et à des conditions de vie dignes.

Nos organisations dénoncent vivement ces actes de harcèlement à l’encontre des défenseurs des droits de l’Homme algériens, et rappellent que “chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de promouvoir la protection et la réalisation de tous les droits de l’Homme et de toutes les libertés fondamentales aux niveaux national et international” (Article 1 de la déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits de l’Homme).
Nos organisations demandent instamment aux autorités algériennes de mettre un terme à ces actes de harcèlement, et de se conformer en toutes circonstances aux dispositions de la Déclaration des Nations unies sur les défenseurs ainsi qu’aux instruments internationaux et régionaux de protection des droits de l’Homme ratifiés par l’Algérie.
Le REMDH affirme par ailleurs dans son dernier rapport, La levée de l’état d’urgence : Un trompe l’œil. Exercice des libertés d’association, de réunion et de manifestation en Algérie[1], que la levée de l’état d’urgence n’est qu’un trompe-l’œil derrière lequel les entraves à l’exercice des libertés publiques et individuelles ainsi que les violations des droits de l’Homme se sont aggravées, la plupart des dispositions de l’état d’urgence ayant en réalité été intégrées dans la législation ordinaire.

Contacts:
REMDH: Hayet Zeghiche: +32 2 503 06 86 / +32 488 08 00 41
FIDH: Karine Appy / Arthur Manet: +33 1 43 55 25 18
OMCT: Delphine Reculeau: +41 22 809 49 39
CFDA: +33 1 43 44 87 82
LADDH: +213 21 23 80 86
SNAPAP: +213 21 52 03 72
CIHRS: + 202 27963757

لازالت المضايقات التي يتعرض لها النقابيون مستمرة ولازال الحظر على المظاهرات قائما بالجزائر

بالرغم من رفع حالة الطوارئ

جنيف-باريس- الجزائر، 29 فبراير/شباط 2012

بعد مرور سنة على رفع حالة الطوارئ، تعرب كل من الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان، مرصد الدفاع عن حقوق الإنسان – برنامج مشترك بين الفيدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهظة التعذيب، وأعضائها الجزائريين: الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية عائلات المختفين بالجزائر وإس.أو.إس مفقودون والنقابة الوطنية المستقلة لموظفي الإدارة العمومية ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، تعرب عن قلقها حول استمرار المضايقات التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان وخاصة تلك التي تطال النقابيين.

خلال اعتصام صبيحة يوم 26 فبراير 2012 للمطالبة بحقوق العاطلين والعمال المهمشين أمام دار الصحافة بالعاصمة الجزائر، تم اعتقال 40 نقابيا من اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لموظفي الإدارة العمومية قبل أن يتم إطلاق سراحهم بعد الظهر دون أية تهم. وقد كان من بينهم مليكة فليل، رئيسة اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية والسيد الطاهر بلعباس، الناطق الرسمي باسم التنسيقية الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين.

كما اعتُقل في نفس اليوم 40 معلما متعاقدا والرئيس والأمين العام للمجلس الوطني للمعلمين المتعاقدين التابع للنقابة الوطنية المستقلة لموظفي الإدارة العمومية، خلال اعتصام أمام قصر رئيس الجمهورية بالعاصمة الجزائرية لكي يطالبوا بتثبيثهم في العمل. وقد تم الإفراج عنهم جميعا في نفس اليوم دون توجيه أي تهم إليهم.

فبعض الناشطين النقابيين يتعرضون باستمرار لمضايقات الشرطة ولمضايقات قضائية على غرار السيدة مليكة فليل والسيد الطاهر بلعباس الذين سبق وتم اعتقالهما في 22 فبرار/شباط خلال تجمع أمام قصر العروض بالجزائر حيث حاولا سؤال وزير العمل وممثل رئيس الجمهورية السيد بلخادم عبد العزيز حول حقوق العاطلين والعمال المهمشين. وقد سبق وتعرضا وكذلك العديد من النقابيين الآخرين لعدة اعتقالات من هذا القبيل سنة 2011.

وعلاوة على ذلك، فقد حُكم على كل من السيد الحاج عيسى عباس ومحمد صديق بوعامر، ممثلا الفرع الوطني للجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين بالأغواط بالحبس 18 شهرا في 18 يناير/ كانون الثاني 2012 بتهمة « التجمع غير المشروع على الطرق العامة » (المادة 298-297 من قانون العقوبات) عقب مشاركتهما في مظاهرة سلمية تطالب بحقوق العاطلين في آب/غشت 2001 بالأغواط. لقد أصدرت محكمة الأعواط القرار في غياب المتهمين الذين لم يحصلا على أية دعوة واعترضا على الحكم. إن هذه الاتهامات الخطيرة تعتبر رسالة واظحة ومقلقة للنقابيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يطالبون بالحق في العمل وفي ظروف معيشية لائقة.

تدين منظماتنا بشدة هذه المضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان الجزائريون وتذكر بأن  » لكل شخص سواء كان فردا أو جماعة الحق في تعزيز وحماية وتفعيل كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيد الوطني أو الدولي » (المادة 1 من إعلان الأمم المتحدة حول المدافعين عن حقوق الإنسان).

وتطالب منظماتنا السلطات الجزائرية بوضع حد فوري لهذه المضايقات والامتثال في جميع الظروف لأحكام إعلان الأمم المتحدة حول المدافعين عن حقوق الإنسان وللصكوك الدولية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان التي صادقت عليها الجزائر.

وتؤكد الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان في آخر تقرير لها « خدعة رفع حالة الطوارئ. ممارسة حريات التجمع والتنظيم والتظاهر في الجزائر[2] »، على أن رفع حالى الطوارئ ليس سوى خدعة تفاقمت معها العقبات التي تقف أمام ممارسة الحريات العامة والحريات الفردية والانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان، حيث تم دمج معظم أحكام الطوارئ في التشريع العادي.

بيانات الاتصال:

الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان: حياة زغيش: +32 2 503 06 86 / +32 488 08 00 41

الفيدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان والمنظمة: كارين أبي/أرتور مانيت: +33 1 43 55 25 18

المنظمة العالمية لمناهظة التعذيب: دلفين روكيلو: +41 22 809 49 39

جمعية عائلات المختفين: +33 1 43 44 87 82

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان: +213 21 23 80 86

النقابة الوطنية المستقلة لموظفي الإدارة العمومية: +213 21 52 03 72

معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: + 202 27963757


Nombre de lectures: 699 Views
Embed This

Commentaire



Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>