DzActiviste.info Publié le ven 2 Mai 2014

COMMUNIQUE HUMAN RIGHTS WATCH ET REPORTERS SANS FRONTIERES

Partager

COMMUNIQUE HUMAN RIGHTS WATCH ET REPORTERS SANS FRONTIERES


للنشر الفوري

الجزائر ـ اعتقالات أثناء مظاهرة ضدّ الرئيس
مسؤولون استهدفوا حركة عارضت انتخاب بوتفليقة لولاية رابعة

(بيروت، 2 مايو/أيار 2014) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات الجزائرية أن تقوم على الفور بإطلاق سراح رجلين، وإسقاط التهم الموجهة إليهما، بعد أن تعرضا إلى الاعتقال في 16 أبريل/نيسان 2014 بسبب تواجدهما اثناء احتجاج سلمي. كان الرجلان قد تعرضا إلى الاعتقال أمام الجامعة المركزية في الجزائر العاصمة أثناء مظاهرة نظمتها حركة بركات التي عارضت انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة. يُذكر أنه تم إعادة انتخاب بوتفليقة في 17 أبريل/نيسان.

وفي 20 أبريل/نيسان، تم توجيه تهم إلى محمد قاضي، وهو ناشط شبابي، ومعز بن نصير، مواطن تونسي يعيش في الجزائر، بالمشاركة في « تجمهر غير مسلّح من شأنه الإخلال بالهدوء العام » عملا بالمادتين 97 و98 من قانون العقوبات، وهي تهمة قد تنجرّ عنها عقوبة بالسجن تصل إلى سنة واحدة.

قال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: « تستخدم السلطات الجزائرية القوانين القمعية بشكل متكرر لمحاكمة الأشخاص الذين يعارضون بطريقة سلمية، ويقوم المسؤولون باستهداف ومضايقة الاحتجاجات السلمية « .

تم الإبقاء على الرجلين رهن الايقاف التحفظي منذ اعتقالهما. وقال نور الدين بني سعد، محامي الرجلين، لـ هيومن رايتس ووتش إن محكمة ابتدائية ستنظر في 4 مايو/أيار في إمكانية الإفراج عنهما في انتظار المحاكمة.

قالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة الجزائرية الإسراع في إلغاء الحظر الشامل على تنظيم مظاهرات في الجزائر العاصمة منذ سنة 2001، وتعديل قانون 1991 بشأن الاجتماعات والمظاهرات العمومية، وقانون العقوبات، بما يتناسب مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ويجب أن تلغي هذه التعديلات إمكانية توجيه تهم جنائية للأشخاص بسبب مشاركتهم في تجمعات سلمية.

قامت السلطات الجزائرية في السنوات الأخيرة بقمع الاحتجاجات السلمية بشكل متكرر باستخدام أساليب وقائية، بما في ذلك اعتقال المنظمين بشكل مسبق، ومنع الوصول إلى مكان المظاهرة. وواجه العديد من نشطاء حقوق الإنسان والزعماء النقابيين تهمًا تتعلق بممارسة حقهم في التجمع السلمي آو مساندة الإضرابات والمظاهرات.

أثناء الحملة الرئاسية، قامت السلطات بتفريق المتظاهرين المعارضين لترشح بوتفليقة لولاية رابعة بشكل روتيني، وخاصة أعضاء حركة بركات، باستثناء فترة قصيرة بين 15 مارس/آذار و16 أبريل/نيسان. وقامت الشرطة بايقاف مئات الأشخاص في الجزائر العاصمة، وقامت باحتجازهم لساعات في مراكز الشرطة. كما قامت قوات الأمن باعتقال مساندي حركة بركات أثناء الاحتجاجات في ثلاث مناسبات على الأقل في شهر مارس/آذار.

نقلت جريدة النهار المستقلة في حوار أجرته في 23 أبريل/نيسان مع مسؤول في لجنة حكومية قوله إنه يجب محاكمة نشطاء حركة بركات بتهمة التشهير، وتهديد النظام العام، ومحاولة زعزعة استقرار الدولة بسبب مظاهراتهم في كافة أنحاء البلاد. ووصف هذا المسؤول، وهو فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، أعضاء حركة بركات بـ « عملاء الخارج »، وقال إن الشعارات التي رفعوها ضدّ ترشح الرئيس لولاية رابعة لم تكن قانونية لأن الدستور الجزائري يسمح له بذلك.

يتضمن قانون العقوبات الجزائري العديد من المواد التي قد تتسبب في محاكمة الأشخاص أو سجنهم بسبب ممارسة حقوقهم في حرية التجمع والتعبير. وتنص المادة 96 على أن يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية تصل إلى 36 ألف دينار جزائري (458 دولار أمريكي) كلّ من يوزع أو يضع للبيع أو يعرض لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية. وتحظر المادة 97 التجمهر غير المسلح الذي من شأنه الإخلال بالهدوء العمومي، بينما تفرض المادة 98 عقوبة بالسجن قد تصل إلى سنة واحدة على كلّ من يشارك في هذه التجمعات.

في 1989، أصدر البرلمان القانون 89ـ28 المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية، الذي تم تعديله في 1991 فقيّد بشكل كبير الحق في التجمع وعقد الاجتماعات.

وعملا بهذا القانون، يتعين على كلّ منظمة ترغب في تنظيم تجمع عام الحصول على ترخيص من الوالي قبل التجمع بثلاثة أيام. ويعرف القانون المظاهرات العمومية على أنها « المواكب والاستعراضات، أو تجمعات الأشخاص، وبصورة عامة جميع التظاهرات التي تجري على الطريق العمومي »، ويلزم المنظمين بتقديم طلب إلى الوالي قبل ثمانية أيام على الأقل من المظاهرة. ومن المفترض أن يصدر الوالي فورا وصل استلام الطلب وأن يقدم تصريحه المكتوب قبل خمسة أيام على الأقل من إجراء المظاهرة. ومع ذلك، غالبا ما كانت ممارسة الإدارة هي الامتناع عن إصدار إيصال، وهو ما يجعل المنظمين عاجزين عن إثبات تقديم طلبهم في الوقت المحدد.

كما ينصّ القانون على عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة وغرامة مالية قدرها 15 ألف دينار (191 دولار أمريكي) في حق كلّ من يشارك في تجمع غير قانوني.

وكانت السلطات قد فرضت حظرًا على تنظيم المظاهرات في الجزائر العاصمة في  18 يونيو/حزيران 2001، بعد أربعة أيام من مسيرة ضخمة شهدتها العاصمة حول حقوق الأمازيغ، أو البربر كأصل عرقي، جلبت متظاهرين من منطقة القبائل ذات الأغلبية الأمازيغية، فنتج عنها نهب للمحلات ومواجهات بين الشرطة والمتظاهرين وشبان محليين. ولم تقم السلطات بإلغاء هذا الحظر لما قامت برفع حالة الطوارئ في 2011 بعد أن دامت 19 سنة.

لمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش في الجزائر:
http://www.hrw.org/ar/middle-eastn-africa/algeria

لمزيد من المعلومات:
في تونس، آمنة القلالي (الإنجليزية، الفرنسية، العربية): +216-244-853-24  (خلوي)، أو guellaa@hrw.org. يُمكن متابعتها على تويتر @aguellaa
في واشنطن، إريك غولدستين (الإنجليزية، الفرنسية):
+1-917-519-4736 (خلوي)، أو goldstr@hrw.org. يُمكن متابعته على تويتر @goldsteinricky
في باريس، جون ماري فاردو (الفرنسية، الانجليزية، البرتغالية):
+33-143-595-531، أو +33-645-852-487 (خلوي)، أو fardeaj@hrw.org. يُمكن متابعته على تويتر @jmf60



For Immediate Release

Algeria: Arrests at Protest Against President 
Officials Target Movement Opposing Bouteflika’s Fourth Term 

(Beirut, May 2, 2014) – Algerian authorities should immediately release two men arrested on April 16, 2014, for peacefully protesting and drop charges against them, Human Rights Watch said today. The men were arrested at the Central University in Algiers during a protest organized by the Barakat (Enough) movement, which advocates term limits and opposes a fourth term for President Abdelaziz Bouteflika. The president won reelection on April 17. 

On April 20, Mohand Kadi, a youth activist, and Moez Bennecir, a Tunisian national living in Algeria, were charged with participating in an “unlawful non-armed gathering harming public order,” under articles 97 and 98 of the Algerian penal code, which carries a punishment of up to a year in prison. 

“Time and again, Algerian authorities are using repressive laws to prosecute those who simply express peaceful dissent,” said Eric Goldstein, deputy Middle East and North Africa director at Human Rights Watch. “Officials have been targeting and harassing democracy advocates affiliated with the Barakat movement.”

The men have been kept in pretrial detention since their arrest. A first instance tribunal in Algiers is to decide on May 4 whether to release them pending trial, their lawyer, Noureddine Benisaad, told Human Rights Watch. 

The Algerian government should promptly rescind the 2001 blanket ban on protests in Algiers and amend the 1991 Law on Public Meetings and Demonstrations and the criminal code to conform to international human rights standards, Human Rights Watch said. The changes should eliminate any possibility of criminal charges for participating in peaceful gatherings.

In recent years, Algerian authorities have frequently repressed peaceful protests, using preemptive techniques, including arresting organizers in advance and blocking access to demonstration sites. Several human rights activists and union leaders have faced charges related to the peaceful exercise of their right to assemble or their expressions of support for strikes and demonstrations.

During the presidential campaign, except for a short lull between March 15 and April 16, authorities routinely forcibly dispersed protesters opposing Bouteflika’s fourth term, especially Barakat members. Officials arrested hundreds of people in Algiers, detaining them for hours in police stations. Security forces arrested Barakat supporters at protests on at least three occasions in March. 

An official of a government-appointed commission was quoted in an interview published on April 23 in the independent newspaper Ennahar as saying Barakat activists should be charged and prosecuted for defamation, disrupting the public order, and attempting to destabilize the state, because of their protests throughout the country. The official, Farouk Ksentini, president of the National Consultative Commission for the Promotion and Protection of Human Rights, called Barakat members “foreign agents” and said their slogans against the president’s fourth term were illegal because the Algerian Constitution does allow the incumbent president to seek new terms. 

The Algerian criminal code contains various articles that could lead to prosecution and imprisonment for exercising the rights to freedom of assembly or speech. Article 96 states that anyone who distributes, sells, or exhibits leaflets harmful to the public interest could face a prison sentence of up to three years and a fine of up to 36,000 Algerian dinars (US$458). Article 97 prohibits unarmed gatherings of a nature that disturb the public peace, and article 98 punishes with a prison term of up to one year anyone who participates in such a gathering. 

Parliament in 1989 enacted Law 89-28 Governing Public Meetings and Demonstrations, which was amended in 1991 to significantly reduce the right to assemble and to hold meetings. 

Under the law, a group planning a public gathering must seek authorization from the governor three days in advance. The law defines public demonstrations as “processions, parades or gatherings of people and, generally, all exhibitions on public roads” and says organizers must request an authorization from the governor at least eight days in advance. The governor is supposed to give his written authorization or refusal at least five days before the demonstration date, and deliver a receipt immediately when the request is made. However, the administration has often failed to provide the receipt, leaving organizers unable to prove they submitted their request in time.  

The law also provides for a prison sentence of up to one year and a fine of 15,000 dinars ($191) for those who participate in an illegal gathering.

Authorities imposed the ban on all demonstrations in Algiers on June 18, 2001, four days after a huge march in Algiers for the rights of the Amazigh, or Berber, ethnic group. The protest drew participants from all over the Amazigh-majority Kabylia region and resulted in some looting of shops and clashes involving the police, demonstrators, and local youths. Authorities did not rescind the ban in 2011, when they lifted the 19-year state of emergency.

For more Human Rights Watch reporting on Algeria, please see:
http://www.hrw.org/fr/middle-eastn-africa/algeria

For more information, please contact:
In Tunis, Amna Guellali (English, French, Arabic): +216-24-485-324 (mobile); or guellaa@hrw.org. Follow on Twitter @aguellaa
In Washington, DC, Eric Goldstein (English, French): +1-917-519-4736 (mobile); or goldstr@hrw.org. Follow on Twitter @goldsteinricky
In Paris, Jean-Marie Fardeau (French, English, Portuguese): +33-143-595-531; or +33-645-852-487 (mobile); or fardeaj@hrw.org. Follow on Twitter @jmf60








REPORTERS SANS FRONTIERES / REPORTERS WITHOUT BORDERS

2 mai 2014



JOURNEE INTERNATIONALE DE LA LIBERTE DE LA PRESSE

ALGERIE – ALI DILEM #HÉROSDELINFO

Ali Dilem ne le sait que trop bien : en Algérie, il ne fait pas bon être caricaturiste. Dessinateur pour le quotidien algérien Liberté et pour l’émission de TV5 Monde Kiosque, il a longtemps travaillé dans des conditions difficiles. Régulièrement menacé de mort par des groupes islamistes, des procès pour diffamationl’ont envoyé en prison et lui ont volé 9 années de sa vie. En 2001, il a eu le triste privilège de donner son nom à une série d’amendements du code pénal algérien qui prévoient des peines pouvant aller jusqu’à un an ferme pour les journalistes. Mais Ali Dilem n’a jamais renoncé. Ses dessins ont été récompensés d’une vingtaine de prix internationaux dont le Trophée de la liberté de la presse décerné par le Club de la Presse du Limousin et Reporters sans frontières en 2005. Il a également été sacré Chevalier des Arts et des Lettres en octobre 2010.

—————

A l’occasion de la Journée mondiale de la presse 2014, Reporters sans frontières (RSF) publie pour la première fois une liste de “100 héros de l’information”.
Dotés d’un courage exemplaire, ces “100 héros” contribuent, par leur travail ou leur combat, à promouvoir la liberté prévue par l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, celle de “chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit”. Les “100 héros” mettent leur idéal “au service du bien commun”. A ce titre, ils ont valeur d’exemple.
“La Journée mondiale de la liberté de la presse, dont Reporters sans frontières fut à l’origine, doit être l’occasion de saluer le courage de ces journalistes et blogueurs qui sacrifient chaque jour leur sécurité et parfois leur vie à leur vocation, déclare Christophe Deloire, secrétaire général de RSF. Les “héros de l’information” sont une source d’inspiration pour toutes les femmes et tous les hommes qui aspirent à la liberté. Sans leur détermination et celle de tous leurs semblables, il ne serait pas possible d’étendre le domaine de la liberté tout court”.
La liste de Reporters sans frontières, naturellement non exhaustive, est une reconnaissance et un hommage non seulement pour les 100 personnalités citées, célèbres ou méconnues, mais pour tous les journalistes, professionnels ou non, qui participent chaque jour à éclairer le monde et à rendre compte du réel sous toutes ses formes. Cette initiative a pour objet de démontrer que le combat pour la défense et la promotion de la liberté de l’information passe par un soutien intense aux victimes d’exactions mais aussi par l’érection de figures qui peuvent servir de références.
La liste des “100 héros de l’information” comprend des femmes et des hommes de tous âges (de 25 à 75 ans) et de toutes nationalités (65 nationalités représentées). Le cadet, Oudom Tat, est cambodgien, et l’aîné, Muhammed Ziauddin, pakistanais. Vingt-cinq des héros sont issus de la zone Asie-Pacifique, vingt du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, contre 8 du continent européen. L’Iran, la Russie, la Chine, l’Érythrée, l’Azerbaïdjan, le Mexique et le Vietnam, sont représentés par au moins trois héros chacun. Figurent dans la liste des 100 des personnalités aussi différentes qu’Anabel Hernandez, auteur d’un best-seller sur la collusion de personnalités politiques mexicaines avec le crime organisé, Ismail Saymaz, journaliste turc poursuivi en justice une vingtaine de fois pour ses reportages, Hassan Ruvakuki, emprisonné pendant 15 mois au Burundi pour avoir tendu son micro à des mouvements rebelles, et Gerard Ryle, directeur de l’International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), qui a contribué à l’émergence d’enquêtes journalistiques globales.
Certains travaillent dans des démocraties. C’est le cas de Glenn Greenwald et Laura Poitras, ressortissants américains à l’origine de la révélation des pratiques de surveillance massive des services de renseignement de sécurité américains et britanniques. D’autres exercent dans les régimes les plus autoritaires qui soient, comme la journaliste iranienne Jila Bani Yaghoob. Tous ne sont pas journalistes professionnels. Ainsi, le citoyen journaliste vietnamien Le Ngoc Thanh est aussi prêtre catholique. Nombre d’entre eux, à l’instar du journaliste italien spécialisé dans le crime organisé Lirio Abbate, ont fait de la corruption et de la criminalité dans leur pays leur cheval de bataille. C’est le cas de Peter John Jaban, animateur radio en Malaisie longtemps exilé à Londres, de Serhiy Lechtchenko, journaliste d’investigation ukrainien, et du bulgare Assen Yordanov, qui fait régulièrement l’objet de menaces de mort. Parmi ces portraits, Reporters sans frontières a également tenu à faire figurer des militants tels que María Pía Matta, engagée auprès de l’AMARC pendant près de 10 ans pour la liberté des radios communautaires d’Amériques du Sud.
Le courage est le dénominateur commun à toutes ces personnalités. En Ouzbékistan, les autorités n’ont pas hésité à torturer Muhammad Bekjanov pour lui extorquer des aveux. Il est détenu depuis 15 ans, privé de soins malgré sa tuberculose. En Érythrée, dernier pays au classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières pour la septième fois en 2014, Dawit Isaac croupit dans les geôles du dictateur Afeworki depuis 13 ans. Mazen Darwish, fondateur du Centre syrien pour les médias et la liberté d’expression et lauréat du prix RSF 2012, est incarcéré depuis plus de deux ans par le régime de Bachar Al-Assad.

Lire les portraits de ces 100 héros de l’information (English / Arabic)

__________________________________________________

REPORTERS SANS FRONTIÈRES 
Ms Soazig DOLLET (سوازيك
Middle-East & North Africa Desk, Reporters W/o Borders
Bureau Moyen-Orient & Afrique du Nord
_____________________________________________
47 rue Vivienne, 75002 Paris – France
Tel :  (33) 1 44 83 84 78
Fax : (33) 1 45 23 11 51
Pour vous désabonner de ce groupe et ne plus recevoir d’e-mails le concernant, envoyez un e-mail à l’adresse algeriegroup+unsubscribe@rsf.org.


Nombre de lectures: 184 Views
Embed This
DzActiviste.info Publié le ven 2 Mai 2014

COMMUNIQUE HUMAN RIGHTS WATCH ET REPORTERS SANS FRONTIERES

Partager

COMMUNIQUE HUMAN RIGHTS WATCH ET REPORTERS SANS FRONTIERES


للنشر الفوري

الجزائر ـ اعتقالات أثناء مظاهرة ضدّ الرئيس
مسؤولون استهدفوا حركة عارضت انتخاب بوتفليقة لولاية رابعة

(بيروت، 2 مايو/أيار 2014) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات الجزائرية أن تقوم على الفور بإطلاق سراح رجلين، وإسقاط التهم الموجهة إليهما، بعد أن تعرضا إلى الاعتقال في 16 أبريل/نيسان 2014 بسبب تواجدهما اثناء احتجاج سلمي. كان الرجلان قد تعرضا إلى الاعتقال أمام الجامعة المركزية في الجزائر العاصمة أثناء مظاهرة نظمتها حركة بركات التي عارضت انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة. يُذكر أنه تم إعادة انتخاب بوتفليقة في 17 أبريل/نيسان.

وفي 20 أبريل/نيسان، تم توجيه تهم إلى محمد قاضي، وهو ناشط شبابي، ومعز بن نصير، مواطن تونسي يعيش في الجزائر، بالمشاركة في « تجمهر غير مسلّح من شأنه الإخلال بالهدوء العام » عملا بالمادتين 97 و98 من قانون العقوبات، وهي تهمة قد تنجرّ عنها عقوبة بالسجن تصل إلى سنة واحدة.

قال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: « تستخدم السلطات الجزائرية القوانين القمعية بشكل متكرر لمحاكمة الأشخاص الذين يعارضون بطريقة سلمية، ويقوم المسؤولون باستهداف ومضايقة الاحتجاجات السلمية « .

تم الإبقاء على الرجلين رهن الايقاف التحفظي منذ اعتقالهما. وقال نور الدين بني سعد، محامي الرجلين، لـ هيومن رايتس ووتش إن محكمة ابتدائية ستنظر في 4 مايو/أيار في إمكانية الإفراج عنهما في انتظار المحاكمة.

قالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة الجزائرية الإسراع في إلغاء الحظر الشامل على تنظيم مظاهرات في الجزائر العاصمة منذ سنة 2001، وتعديل قانون 1991 بشأن الاجتماعات والمظاهرات العمومية، وقانون العقوبات، بما يتناسب مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ويجب أن تلغي هذه التعديلات إمكانية توجيه تهم جنائية للأشخاص بسبب مشاركتهم في تجمعات سلمية.

قامت السلطات الجزائرية في السنوات الأخيرة بقمع الاحتجاجات السلمية بشكل متكرر باستخدام أساليب وقائية، بما في ذلك اعتقال المنظمين بشكل مسبق، ومنع الوصول إلى مكان المظاهرة. وواجه العديد من نشطاء حقوق الإنسان والزعماء النقابيين تهمًا تتعلق بممارسة حقهم في التجمع السلمي آو مساندة الإضرابات والمظاهرات.

أثناء الحملة الرئاسية، قامت السلطات بتفريق المتظاهرين المعارضين لترشح بوتفليقة لولاية رابعة بشكل روتيني، وخاصة أعضاء حركة بركات، باستثناء فترة قصيرة بين 15 مارس/آذار و16 أبريل/نيسان. وقامت الشرطة بايقاف مئات الأشخاص في الجزائر العاصمة، وقامت باحتجازهم لساعات في مراكز الشرطة. كما قامت قوات الأمن باعتقال مساندي حركة بركات أثناء الاحتجاجات في ثلاث مناسبات على الأقل في شهر مارس/آذار.

نقلت جريدة النهار المستقلة في حوار أجرته في 23 أبريل/نيسان مع مسؤول في لجنة حكومية قوله إنه يجب محاكمة نشطاء حركة بركات بتهمة التشهير، وتهديد النظام العام، ومحاولة زعزعة استقرار الدولة بسبب مظاهراتهم في كافة أنحاء البلاد. ووصف هذا المسؤول، وهو فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، أعضاء حركة بركات بـ « عملاء الخارج »، وقال إن الشعارات التي رفعوها ضدّ ترشح الرئيس لولاية رابعة لم تكن قانونية لأن الدستور الجزائري يسمح له بذلك.

يتضمن قانون العقوبات الجزائري العديد من المواد التي قد تتسبب في محاكمة الأشخاص أو سجنهم بسبب ممارسة حقوقهم في حرية التجمع والتعبير. وتنص المادة 96 على أن يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية تصل إلى 36 ألف دينار جزائري (458 دولار أمريكي) كلّ من يوزع أو يضع للبيع أو يعرض لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية. وتحظر المادة 97 التجمهر غير المسلح الذي من شأنه الإخلال بالهدوء العمومي، بينما تفرض المادة 98 عقوبة بالسجن قد تصل إلى سنة واحدة على كلّ من يشارك في هذه التجمعات.

في 1989، أصدر البرلمان القانون 89ـ28 المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية، الذي تم تعديله في 1991 فقيّد بشكل كبير الحق في التجمع وعقد الاجتماعات.

وعملا بهذا القانون، يتعين على كلّ منظمة ترغب في تنظيم تجمع عام الحصول على ترخيص من الوالي قبل التجمع بثلاثة أيام. ويعرف القانون المظاهرات العمومية على أنها « المواكب والاستعراضات، أو تجمعات الأشخاص، وبصورة عامة جميع التظاهرات التي تجري على الطريق العمومي »، ويلزم المنظمين بتقديم طلب إلى الوالي قبل ثمانية أيام على الأقل من المظاهرة. ومن المفترض أن يصدر الوالي فورا وصل استلام الطلب وأن يقدم تصريحه المكتوب قبل خمسة أيام على الأقل من إجراء المظاهرة. ومع ذلك، غالبا ما كانت ممارسة الإدارة هي الامتناع عن إصدار إيصال، وهو ما يجعل المنظمين عاجزين عن إثبات تقديم طلبهم في الوقت المحدد.

كما ينصّ القانون على عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة وغرامة مالية قدرها 15 ألف دينار (191 دولار أمريكي) في حق كلّ من يشارك في تجمع غير قانوني.

وكانت السلطات قد فرضت حظرًا على تنظيم المظاهرات في الجزائر العاصمة في  18 يونيو/حزيران 2001، بعد أربعة أيام من مسيرة ضخمة شهدتها العاصمة حول حقوق الأمازيغ، أو البربر كأصل عرقي، جلبت متظاهرين من منطقة القبائل ذات الأغلبية الأمازيغية، فنتج عنها نهب للمحلات ومواجهات بين الشرطة والمتظاهرين وشبان محليين. ولم تقم السلطات بإلغاء هذا الحظر لما قامت برفع حالة الطوارئ في 2011 بعد أن دامت 19 سنة.

لمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش في الجزائر:
http://www.hrw.org/ar/middle-eastn-africa/algeria

لمزيد من المعلومات:
في تونس، آمنة القلالي (الإنجليزية، الفرنسية، العربية): +216-244-853-24  (خلوي)، أو guellaa@hrw.org. يُمكن متابعتها على تويتر @aguellaa
في واشنطن، إريك غولدستين (الإنجليزية، الفرنسية):
+1-917-519-4736 (خلوي)، أو goldstr@hrw.org. يُمكن متابعته على تويتر @goldsteinricky
في باريس، جون ماري فاردو (الفرنسية، الانجليزية، البرتغالية):
+33-143-595-531، أو +33-645-852-487 (خلوي)، أو fardeaj@hrw.org. يُمكن متابعته على تويتر @jmf60



For Immediate Release

Algeria: Arrests at Protest Against President 
Officials Target Movement Opposing Bouteflika’s Fourth Term 

(Beirut, May 2, 2014) – Algerian authorities should immediately release two men arrested on April 16, 2014, for peacefully protesting and drop charges against them, Human Rights Watch said today. The men were arrested at the Central University in Algiers during a protest organized by the Barakat (Enough) movement, which advocates term limits and opposes a fourth term for President Abdelaziz Bouteflika. The president won reelection on April 17. 

On April 20, Mohand Kadi, a youth activist, and Moez Bennecir, a Tunisian national living in Algeria, were charged with participating in an “unlawful non-armed gathering harming public order,” under articles 97 and 98 of the Algerian penal code, which carries a punishment of up to a year in prison. 

“Time and again, Algerian authorities are using repressive laws to prosecute those who simply express peaceful dissent,” said Eric Goldstein, deputy Middle East and North Africa director at Human Rights Watch. “Officials have been targeting and harassing democracy advocates affiliated with the Barakat movement.”

The men have been kept in pretrial detention since their arrest. A first instance tribunal in Algiers is to decide on May 4 whether to release them pending trial, their lawyer, Noureddine Benisaad, told Human Rights Watch. 

The Algerian government should promptly rescind the 2001 blanket ban on protests in Algiers and amend the 1991 Law on Public Meetings and Demonstrations and the criminal code to conform to international human rights standards, Human Rights Watch said. The changes should eliminate any possibility of criminal charges for participating in peaceful gatherings.

In recent years, Algerian authorities have frequently repressed peaceful protests, using preemptive techniques, including arresting organizers in advance and blocking access to demonstration sites. Several human rights activists and union leaders have faced charges related to the peaceful exercise of their right to assemble or their expressions of support for strikes and demonstrations.

During the presidential campaign, except for a short lull between March 15 and April 16, authorities routinely forcibly dispersed protesters opposing Bouteflika’s fourth term, especially Barakat members. Officials arrested hundreds of people in Algiers, detaining them for hours in police stations. Security forces arrested Barakat supporters at protests on at least three occasions in March. 

An official of a government-appointed commission was quoted in an interview published on April 23 in the independent newspaper Ennahar as saying Barakat activists should be charged and prosecuted for defamation, disrupting the public order, and attempting to destabilize the state, because of their protests throughout the country. The official, Farouk Ksentini, president of the National Consultative Commission for the Promotion and Protection of Human Rights, called Barakat members “foreign agents” and said their slogans against the president’s fourth term were illegal because the Algerian Constitution does allow the incumbent president to seek new terms. 

The Algerian criminal code contains various articles that could lead to prosecution and imprisonment for exercising the rights to freedom of assembly or speech. Article 96 states that anyone who distributes, sells, or exhibits leaflets harmful to the public interest could face a prison sentence of up to three years and a fine of up to 36,000 Algerian dinars (US$458). Article 97 prohibits unarmed gatherings of a nature that disturb the public peace, and article 98 punishes with a prison term of up to one year anyone who participates in such a gathering. 

Parliament in 1989 enacted Law 89-28 Governing Public Meetings and Demonstrations, which was amended in 1991 to significantly reduce the right to assemble and to hold meetings. 

Under the law, a group planning a public gathering must seek authorization from the governor three days in advance. The law defines public demonstrations as “processions, parades or gatherings of people and, generally, all exhibitions on public roads” and says organizers must request an authorization from the governor at least eight days in advance. The governor is supposed to give his written authorization or refusal at least five days before the demonstration date, and deliver a receipt immediately when the request is made. However, the administration has often failed to provide the receipt, leaving organizers unable to prove they submitted their request in time.  

The law also provides for a prison sentence of up to one year and a fine of 15,000 dinars ($191) for those who participate in an illegal gathering.

Authorities imposed the ban on all demonstrations in Algiers on June 18, 2001, four days after a huge march in Algiers for the rights of the Amazigh, or Berber, ethnic group. The protest drew participants from all over the Amazigh-majority Kabylia region and resulted in some looting of shops and clashes involving the police, demonstrators, and local youths. Authorities did not rescind the ban in 2011, when they lifted the 19-year state of emergency.

For more Human Rights Watch reporting on Algeria, please see:
http://www.hrw.org/fr/middle-eastn-africa/algeria

For more information, please contact:
In Tunis, Amna Guellali (English, French, Arabic): +216-24-485-324 (mobile); or guellaa@hrw.org. Follow on Twitter @aguellaa
In Washington, DC, Eric Goldstein (English, French): +1-917-519-4736 (mobile); or goldstr@hrw.org. Follow on Twitter @goldsteinricky
In Paris, Jean-Marie Fardeau (French, English, Portuguese): +33-143-595-531; or +33-645-852-487 (mobile); or fardeaj@hrw.org. Follow on Twitter @jmf60








REPORTERS SANS FRONTIERES / REPORTERS WITHOUT BORDERS

2 mai 2014



JOURNEE INTERNATIONALE DE LA LIBERTE DE LA PRESSE

ALGERIE – ALI DILEM #HÉROSDELINFO

Ali Dilem ne le sait que trop bien : en Algérie, il ne fait pas bon être caricaturiste. Dessinateur pour le quotidien algérien Liberté et pour l’émission de TV5 Monde Kiosque, il a longtemps travaillé dans des conditions difficiles. Régulièrement menacé de mort par des groupes islamistes, des procès pour diffamationl’ont envoyé en prison et lui ont volé 9 années de sa vie. En 2001, il a eu le triste privilège de donner son nom à une série d’amendements du code pénal algérien qui prévoient des peines pouvant aller jusqu’à un an ferme pour les journalistes. Mais Ali Dilem n’a jamais renoncé. Ses dessins ont été récompensés d’une vingtaine de prix internationaux dont le Trophée de la liberté de la presse décerné par le Club de la Presse du Limousin et Reporters sans frontières en 2005. Il a également été sacré Chevalier des Arts et des Lettres en octobre 2010.

—————

A l’occasion de la Journée mondiale de la presse 2014, Reporters sans frontières (RSF) publie pour la première fois une liste de “100 héros de l’information”.
Dotés d’un courage exemplaire, ces “100 héros” contribuent, par leur travail ou leur combat, à promouvoir la liberté prévue par l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, celle de “chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit”. Les “100 héros” mettent leur idéal “au service du bien commun”. A ce titre, ils ont valeur d’exemple.
“La Journée mondiale de la liberté de la presse, dont Reporters sans frontières fut à l’origine, doit être l’occasion de saluer le courage de ces journalistes et blogueurs qui sacrifient chaque jour leur sécurité et parfois leur vie à leur vocation, déclare Christophe Deloire, secrétaire général de RSF. Les “héros de l’information” sont une source d’inspiration pour toutes les femmes et tous les hommes qui aspirent à la liberté. Sans leur détermination et celle de tous leurs semblables, il ne serait pas possible d’étendre le domaine de la liberté tout court”.
La liste de Reporters sans frontières, naturellement non exhaustive, est une reconnaissance et un hommage non seulement pour les 100 personnalités citées, célèbres ou méconnues, mais pour tous les journalistes, professionnels ou non, qui participent chaque jour à éclairer le monde et à rendre compte du réel sous toutes ses formes. Cette initiative a pour objet de démontrer que le combat pour la défense et la promotion de la liberté de l’information passe par un soutien intense aux victimes d’exactions mais aussi par l’érection de figures qui peuvent servir de références.
La liste des “100 héros de l’information” comprend des femmes et des hommes de tous âges (de 25 à 75 ans) et de toutes nationalités (65 nationalités représentées). Le cadet, Oudom Tat, est cambodgien, et l’aîné, Muhammed Ziauddin, pakistanais. Vingt-cinq des héros sont issus de la zone Asie-Pacifique, vingt du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, contre 8 du continent européen. L’Iran, la Russie, la Chine, l’Érythrée, l’Azerbaïdjan, le Mexique et le Vietnam, sont représentés par au moins trois héros chacun. Figurent dans la liste des 100 des personnalités aussi différentes qu’Anabel Hernandez, auteur d’un best-seller sur la collusion de personnalités politiques mexicaines avec le crime organisé, Ismail Saymaz, journaliste turc poursuivi en justice une vingtaine de fois pour ses reportages, Hassan Ruvakuki, emprisonné pendant 15 mois au Burundi pour avoir tendu son micro à des mouvements rebelles, et Gerard Ryle, directeur de l’International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), qui a contribué à l’émergence d’enquêtes journalistiques globales.
Certains travaillent dans des démocraties. C’est le cas de Glenn Greenwald et Laura Poitras, ressortissants américains à l’origine de la révélation des pratiques de surveillance massive des services de renseignement de sécurité américains et britanniques. D’autres exercent dans les régimes les plus autoritaires qui soient, comme la journaliste iranienne Jila Bani Yaghoob. Tous ne sont pas journalistes professionnels. Ainsi, le citoyen journaliste vietnamien Le Ngoc Thanh est aussi prêtre catholique. Nombre d’entre eux, à l’instar du journaliste italien spécialisé dans le crime organisé Lirio Abbate, ont fait de la corruption et de la criminalité dans leur pays leur cheval de bataille. C’est le cas de Peter John Jaban, animateur radio en Malaisie longtemps exilé à Londres, de Serhiy Lechtchenko, journaliste d’investigation ukrainien, et du bulgare Assen Yordanov, qui fait régulièrement l’objet de menaces de mort. Parmi ces portraits, Reporters sans frontières a également tenu à faire figurer des militants tels que María Pía Matta, engagée auprès de l’AMARC pendant près de 10 ans pour la liberté des radios communautaires d’Amériques du Sud.
Le courage est le dénominateur commun à toutes ces personnalités. En Ouzbékistan, les autorités n’ont pas hésité à torturer Muhammad Bekjanov pour lui extorquer des aveux. Il est détenu depuis 15 ans, privé de soins malgré sa tuberculose. En Érythrée, dernier pays au classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières pour la septième fois en 2014, Dawit Isaac croupit dans les geôles du dictateur Afeworki depuis 13 ans. Mazen Darwish, fondateur du Centre syrien pour les médias et la liberté d’expression et lauréat du prix RSF 2012, est incarcéré depuis plus de deux ans par le régime de Bachar Al-Assad.

Lire les portraits de ces 100 héros de l’information (English / Arabic)

__________________________________________________

REPORTERS SANS FRONTIÈRES 
Ms Soazig DOLLET (سوازيك
Middle-East & North Africa Desk, Reporters W/o Borders
Bureau Moyen-Orient & Afrique du Nord
_____________________________________________
47 rue Vivienne, 75002 Paris – France
Tel :  (33) 1 44 83 84 78
Fax : (33) 1 45 23 11 51
Pour vous désabonner de ce groupe et ne plus recevoir d’e-mails le concernant, envoyez un e-mail à l’adresse algeriegroup+unsubscribe@rsf.org.


Nombre de lectures: 183 Views
Embed This
DzActiviste.info Publié le ven 2 Mai 2014

COMMUNIQUE HUMAN RIGHTS WATCH ET REPORTERS SANS FRONTIERES

Partager

COMMUNIQUE HUMAN RIGHTS WATCH ET REPORTERS SANS FRONTIERES


للنشر الفوري

الجزائر ـ اعتقالات أثناء مظاهرة ضدّ الرئيس
مسؤولون استهدفوا حركة عارضت انتخاب بوتفليقة لولاية رابعة

(بيروت، 2 مايو/أيار 2014) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات الجزائرية أن تقوم على الفور بإطلاق سراح رجلين، وإسقاط التهم الموجهة إليهما، بعد أن تعرضا إلى الاعتقال في 16 أبريل/نيسان 2014 بسبب تواجدهما اثناء احتجاج سلمي. كان الرجلان قد تعرضا إلى الاعتقال أمام الجامعة المركزية في الجزائر العاصمة أثناء مظاهرة نظمتها حركة بركات التي عارضت انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة. يُذكر أنه تم إعادة انتخاب بوتفليقة في 17 أبريل/نيسان.

وفي 20 أبريل/نيسان، تم توجيه تهم إلى محمد قاضي، وهو ناشط شبابي، ومعز بن نصير، مواطن تونسي يعيش في الجزائر، بالمشاركة في « تجمهر غير مسلّح من شأنه الإخلال بالهدوء العام » عملا بالمادتين 97 و98 من قانون العقوبات، وهي تهمة قد تنجرّ عنها عقوبة بالسجن تصل إلى سنة واحدة.

قال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: « تستخدم السلطات الجزائرية القوانين القمعية بشكل متكرر لمحاكمة الأشخاص الذين يعارضون بطريقة سلمية، ويقوم المسؤولون باستهداف ومضايقة الاحتجاجات السلمية « .

تم الإبقاء على الرجلين رهن الايقاف التحفظي منذ اعتقالهما. وقال نور الدين بني سعد، محامي الرجلين، لـ هيومن رايتس ووتش إن محكمة ابتدائية ستنظر في 4 مايو/أيار في إمكانية الإفراج عنهما في انتظار المحاكمة.

قالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة الجزائرية الإسراع في إلغاء الحظر الشامل على تنظيم مظاهرات في الجزائر العاصمة منذ سنة 2001، وتعديل قانون 1991 بشأن الاجتماعات والمظاهرات العمومية، وقانون العقوبات، بما يتناسب مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ويجب أن تلغي هذه التعديلات إمكانية توجيه تهم جنائية للأشخاص بسبب مشاركتهم في تجمعات سلمية.

قامت السلطات الجزائرية في السنوات الأخيرة بقمع الاحتجاجات السلمية بشكل متكرر باستخدام أساليب وقائية، بما في ذلك اعتقال المنظمين بشكل مسبق، ومنع الوصول إلى مكان المظاهرة. وواجه العديد من نشطاء حقوق الإنسان والزعماء النقابيين تهمًا تتعلق بممارسة حقهم في التجمع السلمي آو مساندة الإضرابات والمظاهرات.

أثناء الحملة الرئاسية، قامت السلطات بتفريق المتظاهرين المعارضين لترشح بوتفليقة لولاية رابعة بشكل روتيني، وخاصة أعضاء حركة بركات، باستثناء فترة قصيرة بين 15 مارس/آذار و16 أبريل/نيسان. وقامت الشرطة بايقاف مئات الأشخاص في الجزائر العاصمة، وقامت باحتجازهم لساعات في مراكز الشرطة. كما قامت قوات الأمن باعتقال مساندي حركة بركات أثناء الاحتجاجات في ثلاث مناسبات على الأقل في شهر مارس/آذار.

نقلت جريدة النهار المستقلة في حوار أجرته في 23 أبريل/نيسان مع مسؤول في لجنة حكومية قوله إنه يجب محاكمة نشطاء حركة بركات بتهمة التشهير، وتهديد النظام العام، ومحاولة زعزعة استقرار الدولة بسبب مظاهراتهم في كافة أنحاء البلاد. ووصف هذا المسؤول، وهو فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، أعضاء حركة بركات بـ « عملاء الخارج »، وقال إن الشعارات التي رفعوها ضدّ ترشح الرئيس لولاية رابعة لم تكن قانونية لأن الدستور الجزائري يسمح له بذلك.

يتضمن قانون العقوبات الجزائري العديد من المواد التي قد تتسبب في محاكمة الأشخاص أو سجنهم بسبب ممارسة حقوقهم في حرية التجمع والتعبير. وتنص المادة 96 على أن يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية تصل إلى 36 ألف دينار جزائري (458 دولار أمريكي) كلّ من يوزع أو يضع للبيع أو يعرض لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية. وتحظر المادة 97 التجمهر غير المسلح الذي من شأنه الإخلال بالهدوء العمومي، بينما تفرض المادة 98 عقوبة بالسجن قد تصل إلى سنة واحدة على كلّ من يشارك في هذه التجمعات.

في 1989، أصدر البرلمان القانون 89ـ28 المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية، الذي تم تعديله في 1991 فقيّد بشكل كبير الحق في التجمع وعقد الاجتماعات.

وعملا بهذا القانون، يتعين على كلّ منظمة ترغب في تنظيم تجمع عام الحصول على ترخيص من الوالي قبل التجمع بثلاثة أيام. ويعرف القانون المظاهرات العمومية على أنها « المواكب والاستعراضات، أو تجمعات الأشخاص، وبصورة عامة جميع التظاهرات التي تجري على الطريق العمومي »، ويلزم المنظمين بتقديم طلب إلى الوالي قبل ثمانية أيام على الأقل من المظاهرة. ومن المفترض أن يصدر الوالي فورا وصل استلام الطلب وأن يقدم تصريحه المكتوب قبل خمسة أيام على الأقل من إجراء المظاهرة. ومع ذلك، غالبا ما كانت ممارسة الإدارة هي الامتناع عن إصدار إيصال، وهو ما يجعل المنظمين عاجزين عن إثبات تقديم طلبهم في الوقت المحدد.

كما ينصّ القانون على عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة وغرامة مالية قدرها 15 ألف دينار (191 دولار أمريكي) في حق كلّ من يشارك في تجمع غير قانوني.

وكانت السلطات قد فرضت حظرًا على تنظيم المظاهرات في الجزائر العاصمة في  18 يونيو/حزيران 2001، بعد أربعة أيام من مسيرة ضخمة شهدتها العاصمة حول حقوق الأمازيغ، أو البربر كأصل عرقي، جلبت متظاهرين من منطقة القبائل ذات الأغلبية الأمازيغية، فنتج عنها نهب للمحلات ومواجهات بين الشرطة والمتظاهرين وشبان محليين. ولم تقم السلطات بإلغاء هذا الحظر لما قامت برفع حالة الطوارئ في 2011 بعد أن دامت 19 سنة.

لمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش في الجزائر:
http://www.hrw.org/ar/middle-eastn-africa/algeria

لمزيد من المعلومات:
في تونس، آمنة القلالي (الإنجليزية، الفرنسية، العربية): +216-244-853-24  (خلوي)، أو guellaa@hrw.org. يُمكن متابعتها على تويتر @aguellaa
في واشنطن، إريك غولدستين (الإنجليزية، الفرنسية):
+1-917-519-4736 (خلوي)، أو goldstr@hrw.org. يُمكن متابعته على تويتر @goldsteinricky
في باريس، جون ماري فاردو (الفرنسية، الانجليزية، البرتغالية):
+33-143-595-531، أو +33-645-852-487 (خلوي)، أو fardeaj@hrw.org. يُمكن متابعته على تويتر @jmf60



For Immediate Release

Algeria: Arrests at Protest Against President 
Officials Target Movement Opposing Bouteflika’s Fourth Term 

(Beirut, May 2, 2014) – Algerian authorities should immediately release two men arrested on April 16, 2014, for peacefully protesting and drop charges against them, Human Rights Watch said today. The men were arrested at the Central University in Algiers during a protest organized by the Barakat (Enough) movement, which advocates term limits and opposes a fourth term for President Abdelaziz Bouteflika. The president won reelection on April 17. 

On April 20, Mohand Kadi, a youth activist, and Moez Bennecir, a Tunisian national living in Algeria, were charged with participating in an “unlawful non-armed gathering harming public order,” under articles 97 and 98 of the Algerian penal code, which carries a punishment of up to a year in prison. 

“Time and again, Algerian authorities are using repressive laws to prosecute those who simply express peaceful dissent,” said Eric Goldstein, deputy Middle East and North Africa director at Human Rights Watch. “Officials have been targeting and harassing democracy advocates affiliated with the Barakat movement.”

The men have been kept in pretrial detention since their arrest. A first instance tribunal in Algiers is to decide on May 4 whether to release them pending trial, their lawyer, Noureddine Benisaad, told Human Rights Watch. 

The Algerian government should promptly rescind the 2001 blanket ban on protests in Algiers and amend the 1991 Law on Public Meetings and Demonstrations and the criminal code to conform to international human rights standards, Human Rights Watch said. The changes should eliminate any possibility of criminal charges for participating in peaceful gatherings.

In recent years, Algerian authorities have frequently repressed peaceful protests, using preemptive techniques, including arresting organizers in advance and blocking access to demonstration sites. Several human rights activists and union leaders have faced charges related to the peaceful exercise of their right to assemble or their expressions of support for strikes and demonstrations.

During the presidential campaign, except for a short lull between March 15 and April 16, authorities routinely forcibly dispersed protesters opposing Bouteflika’s fourth term, especially Barakat members. Officials arrested hundreds of people in Algiers, detaining them for hours in police stations. Security forces arrested Barakat supporters at protests on at least three occasions in March. 

An official of a government-appointed commission was quoted in an interview published on April 23 in the independent newspaper Ennahar as saying Barakat activists should be charged and prosecuted for defamation, disrupting the public order, and attempting to destabilize the state, because of their protests throughout the country. The official, Farouk Ksentini, president of the National Consultative Commission for the Promotion and Protection of Human Rights, called Barakat members “foreign agents” and said their slogans against the president’s fourth term were illegal because the Algerian Constitution does allow the incumbent president to seek new terms. 

The Algerian criminal code contains various articles that could lead to prosecution and imprisonment for exercising the rights to freedom of assembly or speech. Article 96 states that anyone who distributes, sells, or exhibits leaflets harmful to the public interest could face a prison sentence of up to three years and a fine of up to 36,000 Algerian dinars (US$458). Article 97 prohibits unarmed gatherings of a nature that disturb the public peace, and article 98 punishes with a prison term of up to one year anyone who participates in such a gathering. 

Parliament in 1989 enacted Law 89-28 Governing Public Meetings and Demonstrations, which was amended in 1991 to significantly reduce the right to assemble and to hold meetings. 

Under the law, a group planning a public gathering must seek authorization from the governor three days in advance. The law defines public demonstrations as “processions, parades or gatherings of people and, generally, all exhibitions on public roads” and says organizers must request an authorization from the governor at least eight days in advance. The governor is supposed to give his written authorization or refusal at least five days before the demonstration date, and deliver a receipt immediately when the request is made. However, the administration has often failed to provide the receipt, leaving organizers unable to prove they submitted their request in time.  

The law also provides for a prison sentence of up to one year and a fine of 15,000 dinars ($191) for those who participate in an illegal gathering.

Authorities imposed the ban on all demonstrations in Algiers on June 18, 2001, four days after a huge march in Algiers for the rights of the Amazigh, or Berber, ethnic group. The protest drew participants from all over the Amazigh-majority Kabylia region and resulted in some looting of shops and clashes involving the police, demonstrators, and local youths. Authorities did not rescind the ban in 2011, when they lifted the 19-year state of emergency.

For more Human Rights Watch reporting on Algeria, please see:
http://www.hrw.org/fr/middle-eastn-africa/algeria

For more information, please contact:
In Tunis, Amna Guellali (English, French, Arabic): +216-24-485-324 (mobile); or guellaa@hrw.org. Follow on Twitter @aguellaa
In Washington, DC, Eric Goldstein (English, French): +1-917-519-4736 (mobile); or goldstr@hrw.org. Follow on Twitter @goldsteinricky
In Paris, Jean-Marie Fardeau (French, English, Portuguese): +33-143-595-531; or +33-645-852-487 (mobile); or fardeaj@hrw.org. Follow on Twitter @jmf60








REPORTERS SANS FRONTIERES / REPORTERS WITHOUT BORDERS

2 mai 2014



JOURNEE INTERNATIONALE DE LA LIBERTE DE LA PRESSE

ALGERIE – ALI DILEM #HÉROSDELINFO

Ali Dilem ne le sait que trop bien : en Algérie, il ne fait pas bon être caricaturiste. Dessinateur pour le quotidien algérien Liberté et pour l’émission de TV5 Monde Kiosque, il a longtemps travaillé dans des conditions difficiles. Régulièrement menacé de mort par des groupes islamistes, des procès pour diffamationl’ont envoyé en prison et lui ont volé 9 années de sa vie. En 2001, il a eu le triste privilège de donner son nom à une série d’amendements du code pénal algérien qui prévoient des peines pouvant aller jusqu’à un an ferme pour les journalistes. Mais Ali Dilem n’a jamais renoncé. Ses dessins ont été récompensés d’une vingtaine de prix internationaux dont le Trophée de la liberté de la presse décerné par le Club de la Presse du Limousin et Reporters sans frontières en 2005. Il a également été sacré Chevalier des Arts et des Lettres en octobre 2010.

—————

A l’occasion de la Journée mondiale de la presse 2014, Reporters sans frontières (RSF) publie pour la première fois une liste de “100 héros de l’information”.
Dotés d’un courage exemplaire, ces “100 héros” contribuent, par leur travail ou leur combat, à promouvoir la liberté prévue par l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, celle de “chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit”. Les “100 héros” mettent leur idéal “au service du bien commun”. A ce titre, ils ont valeur d’exemple.
“La Journée mondiale de la liberté de la presse, dont Reporters sans frontières fut à l’origine, doit être l’occasion de saluer le courage de ces journalistes et blogueurs qui sacrifient chaque jour leur sécurité et parfois leur vie à leur vocation, déclare Christophe Deloire, secrétaire général de RSF. Les “héros de l’information” sont une source d’inspiration pour toutes les femmes et tous les hommes qui aspirent à la liberté. Sans leur détermination et celle de tous leurs semblables, il ne serait pas possible d’étendre le domaine de la liberté tout court”.
La liste de Reporters sans frontières, naturellement non exhaustive, est une reconnaissance et un hommage non seulement pour les 100 personnalités citées, célèbres ou méconnues, mais pour tous les journalistes, professionnels ou non, qui participent chaque jour à éclairer le monde et à rendre compte du réel sous toutes ses formes. Cette initiative a pour objet de démontrer que le combat pour la défense et la promotion de la liberté de l’information passe par un soutien intense aux victimes d’exactions mais aussi par l’érection de figures qui peuvent servir de références.
La liste des “100 héros de l’information” comprend des femmes et des hommes de tous âges (de 25 à 75 ans) et de toutes nationalités (65 nationalités représentées). Le cadet, Oudom Tat, est cambodgien, et l’aîné, Muhammed Ziauddin, pakistanais. Vingt-cinq des héros sont issus de la zone Asie-Pacifique, vingt du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, contre 8 du continent européen. L’Iran, la Russie, la Chine, l’Érythrée, l’Azerbaïdjan, le Mexique et le Vietnam, sont représentés par au moins trois héros chacun. Figurent dans la liste des 100 des personnalités aussi différentes qu’Anabel Hernandez, auteur d’un best-seller sur la collusion de personnalités politiques mexicaines avec le crime organisé, Ismail Saymaz, journaliste turc poursuivi en justice une vingtaine de fois pour ses reportages, Hassan Ruvakuki, emprisonné pendant 15 mois au Burundi pour avoir tendu son micro à des mouvements rebelles, et Gerard Ryle, directeur de l’International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), qui a contribué à l’émergence d’enquêtes journalistiques globales.
Certains travaillent dans des démocraties. C’est le cas de Glenn Greenwald et Laura Poitras, ressortissants américains à l’origine de la révélation des pratiques de surveillance massive des services de renseignement de sécurité américains et britanniques. D’autres exercent dans les régimes les plus autoritaires qui soient, comme la journaliste iranienne Jila Bani Yaghoob. Tous ne sont pas journalistes professionnels. Ainsi, le citoyen journaliste vietnamien Le Ngoc Thanh est aussi prêtre catholique. Nombre d’entre eux, à l’instar du journaliste italien spécialisé dans le crime organisé Lirio Abbate, ont fait de la corruption et de la criminalité dans leur pays leur cheval de bataille. C’est le cas de Peter John Jaban, animateur radio en Malaisie longtemps exilé à Londres, de Serhiy Lechtchenko, journaliste d’investigation ukrainien, et du bulgare Assen Yordanov, qui fait régulièrement l’objet de menaces de mort. Parmi ces portraits, Reporters sans frontières a également tenu à faire figurer des militants tels que María Pía Matta, engagée auprès de l’AMARC pendant près de 10 ans pour la liberté des radios communautaires d’Amériques du Sud.
Le courage est le dénominateur commun à toutes ces personnalités. En Ouzbékistan, les autorités n’ont pas hésité à torturer Muhammad Bekjanov pour lui extorquer des aveux. Il est détenu depuis 15 ans, privé de soins malgré sa tuberculose. En Érythrée, dernier pays au classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières pour la septième fois en 2014, Dawit Isaac croupit dans les geôles du dictateur Afeworki depuis 13 ans. Mazen Darwish, fondateur du Centre syrien pour les médias et la liberté d’expression et lauréat du prix RSF 2012, est incarcéré depuis plus de deux ans par le régime de Bachar Al-Assad.

Lire les portraits de ces 100 héros de l’information (English / Arabic)

__________________________________________________

REPORTERS SANS FRONTIÈRES 
Ms Soazig DOLLET (سوازيك
Middle-East & North Africa Desk, Reporters W/o Borders
Bureau Moyen-Orient & Afrique du Nord
_____________________________________________
47 rue Vivienne, 75002 Paris – France
Tel :  (33) 1 44 83 84 78
Fax : (33) 1 45 23 11 51
Pour vous désabonner de ce groupe et ne plus recevoir d’e-mails le concernant, envoyez un e-mail à l’adresse algeriegroup+unsubscribe@rsf.org.


Nombre de lectures: 183 Views
Embed This