DzActiviste.info Publié le mer 27 Fév 2013

COMMUNIQUE LADDH LAGHOUAT بيان

Partager

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
                        المكتب الولائي بالأغواط               
                              العدالة و الشرطة يقمعان المواطنين بالاغواط
بمحاكمة المواطنين من فئة البطالين بولاية الأغواط تكون السلطة بمفهوم التسلط قد فتحت صفحة جديدة مع العنف المعنوي الممارسة ضد مواطنين لم يشفع لهم الدستور في ممارسة حقوقهم التي نص عليها صراحة و هو الدستور نفسه الذي أقرته السلطة ذاتها ، إن المواطنين الذين مارسوا حقهم المشروع بالتجمهر للمطالبة بالشغل في ولاية تعتبر من أغنى ولايات العالم لكن الشرطة التي ظلت و لازالت تعتبر آداة في يد السلطة و ليس لحماية المواطنين تهجمت عليهم بالضرب و إقتادتهم إلى مراكز الشرطة و مارست عليهم التعذيب الشنيع دون حسيب و لا رقيب لإجبارهم على إمضاء محاضر تدينهم رغم سلمية وقفتهم الإحتجاجية إلى جانب الدستور في مادته 41 كما نصت عنها المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المادة 21 من العهد الدوالي الخاص بالحقوق المدنية و لم ترق هذه الحقوق للسلطة المحلية و على رآسها والي الولاية الذي و من أول أيام تعيينه منح الأولوية للقمع على الإجتهاد في حل مشاكل المواطنين في مجال السكن و الشغل بالدرجة الأولى و إقتصرت مهامه في القمع و الزج بالشباب في السجون و أروقة المحاكم متناسيا أن الربيع العربي فجرته الحقرة و التهميش و القمع .
          إن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مكتب الاغواط تتابع بقلق شديد إستعمال السلطة لوسائل الترهيب بما يمنح الإنطباع بالفشل الذريع الذي تتخبط فيه و على جميع المستويات أشدها المصداقية و الشرعية المفقودتان لديها أمام فضائح ثقيلة للمسؤولين تكاد تكون يومية من فساد و إختلاسات  
               لا يختلف إثنان بأن محاكمة الشباب البطال بالأغواط هي محاكمة سياسية تفضح تبعية جهاز العدالة للسلطة و خير دليل على ذلك تأجيل المحاكمة رغم خلو ملف الموقوفين من أي قرينة تدينهم بناءا على حق التجمهر المكفول في كل القوانين حتى لدى الدولة التي لم ترفع شعارات ك « العزة و الكرامة » حيث أن التأجيل جاء للفت إنتباه المواطنين عن المطالبة بالسكن التي نشرت السلطات قائمتها يوم قبل محاكمة البطالين ليتم تأجيل الجلسة و ألغبقاء على الشباب العزل بالسجن الذي يفترض أن يأوي المسؤولين الذين يختلسون أموال الشعب  و ليس الشباب الذي تدعوه السلطة عند كل مناسبة إنتخابية
             أخيرا نحن ندد ما صدر أو يصدر مستقبلا من السلطات المحلية خاصة الوالي و رئيس الأمن الولائي و لن نتردد في فضح هذه الممارسات أمام المجتمع الدولي إن اقتضى الأمر مع الأخذ بالإتبار الدول المتورطة مع السلطة في الجزائر إنطلاقا من مصالح بين الطرفين التي منحت سلطتنا الضوء الاخضر للقمع لكن هيهات …هيهات أن يستمر القمع دون كفاح أشد و التاريخ سيشهد لنا و عليكم.
                                                                      الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
                                                                                رئيس المكتب الولائي بالأغواط
                                                                                         يـــاسيـــن زايـــــد  

Ligue Algérienne pour la défense des droits de l’homme Laghouat
Laghouat le 27-02-2013

Halte à la torture dans les commissariats de la Laghouat
En poursuivant en justice un groupe de citoyens chômeurs dans la wilaya de Laghouat, il s’avère que l’administration, dans son essence autoritaire, a ouvert une nouvelle page de violence morale.
Les chômeurs qui ont se sont rassemblé mardi 26 février 2013 ont simplement usé de leur droit consacré dans la Constitution, dans son article 41 et en vertu de l’article 20 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, ainsi que de l’article 21 du Pacte relatif aux droits civils, afin de demander un travail décent dans l’une des wilayas les plus riches du pays.
La police qui est censée protéger les citoyens, a utilisé la violence. Elle a matraqué des chômeurs et les a embarqué dans des commissariats. La police a torturé sans considération, pour obliger de jeunes chômeurs à signer des PV.
Le bureau de Laghouat de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l’Homme (LADDH) suit une avec une grande préoccupation l’utilisation des moyens d’intimidation exercés à l’encontre des jeunes protestataires.
La poursuite judiciaire des chômeurs de Laghoaut est un procès politique qui met à nu le l’allégeance de l’appareil judiciaire à l’administration, en veut preuve le report du procès alors que le dossier des inculpés est totalement vide.
Enfin, nous dénonçons les décisions qui seront prononcées prochainement, entre autre celles qui émaneront du wali de Laghouat et du chef de la surete de wilaya. Nous n’hésiterons pas à dénoncer ces pratiques devant la communauté internationale, si nécessaire,

Le président Yacine Zaid


Nombre de lectures: 306 Views
Embed This