DzActiviste.info Publié le jeu 4 Sep 2014

Création d’un comité de soutien à notre compatriote Youcef Ould Dadda

Partager

10599593_685518424866004_5062256200545494528_n

(Liste des signataires mise à jour continue sur LeQuotidienAlgerie.org)

Création d’un comité de soutien à notre compatriote Youcef Ould Dadda

Accusé d’avoir diffusé une vidéo montrant des hommes en uniforme de policiers en train de dévaliser un magasin dans la commune d’El Guerrara, à 115 km de Ghardaïa, Youcef Ould Dadda, 47 ans, informaticien, incarcéré depuis le 27 Mars 2014, a été condamné en première instance le 14 Juin 2014, pour outrage envers corps constitué (art:146 du Code Pénal) et exposition au regard du public de publications, de nature à nuire à l’intérêt national (art: 96)

Hier, 1er Septembre, la Cour de Ghardaïa, a confirmé le premier jugement condamnant le citoyen Ould Dadda Youcef à 2 ans de prison et 100.000 DA d’amende.

Pour rappel, c’est la direction générale de la Sûreté nationale  (DGSN), partie plaignante au procès pénal engagé contre le citoyen Ould Dadda pour « Atteinte à l’intérêt national », qui a « expertisé » la vidéo sur laquelle s’est fondé le Ministère Public et concluant que le film diffusé est un « montage », autrement dit un faux, imputé à la victime de ce procès injuste, pleinement  frappé de vice de forme.

La requête des avocats, réclamant une contre-expertise de la vidéo (y compris par la gendarmerie nationale) a été rejetée par la Cour.

Au-delà des irrégularités et de l’irrecevabilité des preuves, chargeant injustement le citoyen Ould Dadda qui n’est pas l’auteur de la vidéo, les « experts » de la police n’ont pas jugé utile ou n’ont pas les compétences nécessaires pour remonter à la source.

Ce procès totalement inique, ne peut- être interprété que comme un signal fort et un avertissement  à la société algérienne en général et aux bloggeurs en particulier pour les dissuader de s’exprimer et de résister en dehors du réseau médiatique balisé par le pouvoir.

Il est symptomatique de constater qu’à ce jour, aucune enquête n’a été diligentée à propos du vol « filmé » et de ses auteurs et combien  même il y en aurait une, elle ne serait qu’une irrégularité de plus dans ce procès digne de Kafka, et qui témoigne s’il en était besoin, de la fuite en avant d’un régime foncièrement corrompu et déliquescent, moins soucieux de rendre la Justice que de se faire justice, en foulant au pied les droits fondamentaux constitutionnels les plus élémentaires reconnus au citoyen : en particulier le droit à une Justice Equitable.

Hélas et comme partout ailleurs, le pouvoir a prouvé encore une fois sa cécité, son acharnement  contre le peuple et sa volonté de continuer d’asservir la  Justice et de s’en servir comme instrument  de répression et d’intimidation pour dompter les Algériens.

Plus que jamais pris en otage par un pouvoir qui n’hésitera devant rien pour se préserver, les algériens et les algériennes – par-delà leurs opinions politiques et leurs sensibilités  idéologiques – sont appelés à se mobiliser autour de ce drame de trop de l’injustice algérienne.

Nous citoyennes et citoyens, indignés par ce procès inique mené contre la citoyenneté, et interpellés par ce verdict scandaleux, prononcé contre notre compatriote de Ghardaïa, avons décidé de créer un comité national de soutien à Y. Ould Dadda, afin de mobiliser l’opinion publique nationale et internationale autour de ce énième cas d’arbitraire institutionnalisé, pour réclamer haut et fort sa libération.

Alger le 2 septembre 2014

إنشاء لجنة لدعم مواطننا يوسف ولد دادا

بعد أن وجهت له تهمة نشر شريط فيديو يظهر رجال شرطة  متلبسين بسرقة متجر في بلدية القرارة، على مسافة115 كم من مدينة غرداية، تم حبس السيد يوسف ولد دادا، ذي 47 سنة من العمر، مختص في الإعلام الآلي، منذ 27 مارس 2014، وقد صدر ضده حكم ابتدائي يوم 14 جوان 2014، بتهمة إهانة هيئة رسمية (المادة 146 من قانون العقوبات) ونشر مطبوعات تسيء للمصلحة الوطنية (المادة 96 من نفس القانون).

و قد أصدر مجلس قضاء غرداية يوم أمس، أول سبتمبر 2014، قرارا  جائرا ضده يؤيد و يؤكد الحكم الأول، القاضي بحبسه سنتين سجنا نافذ مع  غرامة مالية قدرها 100.000 دج.

للتذكير، فإن المديرية العامة للأمن الوطني، الطرف صاحب الشكوى في المحاكمة الجزائية ضد المواطن السيد ولد دادا بتهمة  » المساس بالمصلحة الوطنية »، هي نفسها التي قامت بإجراء « الخبرة » على شريط الفيديو و تحليله و  الذي على أساسه تمت متابعته من قبل النيابة ؛ و قد خلص إلى أن الفيلم المنشور  ما هو إلاّ تركيب (مونتاج)، أي وهمي ومزيف، نسب إلى ضحية هذه المحاكمة الجائرة، والذي شابه صراحة عيب إجرائي في الشكل.

هذا وقد رفض المجلس عريضة التماس هيئة المحامين المطالبة بالخبرة المضادة للفيديو (​​بما في ذلك من قبل الدرك الوطني).

وفضلا عن المخالفات الصريحة للقانون وعدم قابلية الأدلة، مما أدى إلى تحميل  المواطن ولد دادا ما لم يقترفه، ظلما وعدوانا، بالنظر إلى أنه ليس صاحب الفيديو، فإن « خبراء » الشرطة لم يروا أنه من المفيد، أو ليس من صلاحياتهم تتبع الأمر إلى غاية المنبع ! وهنا لا بد من الإشارة إلى أن المديرية  العامة للأمن الوطني، لا يمكنها أن تكون، في أي حال من الأحوال – تحت طائلة البطلان –هي من يقوم بانجاز الخبرة، في الوقت الذي هي فيه طرف في الشكوى أثناء المحاكمة و بالتالي فلا يعقل أن تكون طرفا و حكما في آن واحد.

ان الطريقة التي تمت بها محاكمة السيد ولاد دادة يوسف لا تتطابق مع معايير محاكمة عادلة و منصفة ، و لا يمكن تفسيرها إلا كإشارة قوية وكإنذار واضح  و مرهب للمجتمع الجزائري بشكل عام، وإلى الإعلاميين، خاصة أصحاب مدونات الشبكة العنكبوتية، لأجل ردعهم و ثنيهم عن التعبير والمقاومة خارج الشبكة الإعلامية التي حددتها السلطة الحاكمة.

و إنّه لمن الأهمية بمكان، أن نلاحظ أنه إلى غاية هذه اللحظة،لم يجر أي تحقيق يتعلق بالسرقة « المصورة » و أصحابها، مع أنه إذا ما تمت فإنها لا تعدو أن تكون إلا مخالفة أخرى تضاف إلى أخواتها في هذه المحاكمة المأسوية و التي تشهد، عند الاقتضاء، على هروب هذه السلطة الحاكمة الفاسدة و المهترئة إلى الأمام  و التي تثبت أنها ،على مستويات عدة، أقل حرصا على إنصاف الغير من إقامة العدل، إذ أنها لا تتوانى على الدوس على أدنى الحقوق الدستورية الأساسية المعترف بها للمواطن، لاسيما الحق في المحاكمة العادلة.

و يا للأسف، وكما في مواطن أخرى، أثبتت السلطة مرة أخرى عماها وتعنتها ضد الشعب، ناهيك عن رغبتها الملحة في استعباد العدالة واستغلالها كأداة للقمع والترهيب لإخضاع الجزائريين.

لقد بات مؤكدا الآن، أن الجزائريين والجزائريات قد أصبحوا رهائن بين أيدي السلطة الحاكمة، التي لن تتوانى ولن تتردد عن القيام بأي شيء لحماية نفسها؛

فلم يبق أمام الجزائريين والجزائريات، على اختلاف مشاربهم ونزعاتهم السياسية، سوى التعبئة، حول هذه المأساة العظيمة الناتجة عن « العدالة الجزائرية الجائرة ».

نحن مواطنات و مواطنين، نعلن عن سخطنا على هذه المحاكمة غير العادلة، والتي استهدفت المواطنة في المقام الأول، و قد استدعينا من خلال هذا الحكم الجائر الذي صدر في حق مواطننا، السيد ولد دادا، و قررنا إنشاء لجنة وطنية لدعم ، المواطن يوسف ولد دادا ضحية اللاعدالة ، قصد تعبئة الرأي العام الوطني و الدولي حول هذه القضية، العادلة و حول هذه الحالة الامتناهية في الظلم المؤسس  للمطالبة صراحة و بكل قوة، بإطلاق سراحه.

الجزائر في 02 سبتمبر 2014

Premiers signataires : (par ordre alphabétique)

 

  1. Salah ABDERRAHMANE. Avocat. Alger.
  2. Lahouari ADDI. Professeur Institut d’Etudes Politiques de Lyon.
  3. Lounis AGGOUN. Journaliste. Ecrivain. Paris.
  4. Mahfoud AGOUDJIL. Ingénieur. Tizi-Ouzou.
  5. Noureddine AHMINE. Avocat Laghouat.
  6. Saïd AIT ABDALLAH. Ancien cadre du tourisme. Paris.
  7. Boubekeur AIT BENALI. Ingénieur. Blogueur. France.
  8. Belaïd AIT MOHAND. Educateur. France.
  9. Othmane AOUAMEUR. Informaticien. Alger.
  10. Zineb AZOUZ. Professeur de Mathématiques. Université de Constantine.
  11. Amirouche BAKOURI. Avocat. Bejaïa.
  12. Mohamed BAMOUNE. Avocat. Ghardaïa.
  13. Mahfoud BEDROUNI. Fonctionnaire. Ténès.
  14. Samir BELATECHE. Blogueur. Paris.
  15. Chahinez Achraf BENCHIKH. Avocate. Boumerdés.
  16. Noureddine BENISSAD. Président de la Ligue des droits de l’homme (LADDH).
  17. Said BOUKHARI. Linguiste. Tizi-Ouzou.
  18. Yacine CHABI. Avocat. Alger.
  19. Rafik CHALABI. Avocat. Ghardaïa.
  20. Amar CHEBALLAH. Journaliste. Tizi-Ouzou.
  21. Saïd CHEMAKH. Militant politique. Tizi-Ouzou
  22. Mounir DADI OUBEKA. Avocat Ghardaïa.
  23. Abdelkader DEHBI. Ingénieur retraité. Alger.
  24. Mahmoud DEMMOU. Cadre financier. Alger.
  25. Laïd DOUANE. Enseignant. Bouira.
  26. Halim FEDDAL. Ingénieur. Chlef.
  27. Amel HADJ HAMOU M’HARI. Architecte. Alger.
  28. Mohamed HADJ SMAINE. Militant des Droits de l’Homme. Relizane.
  29. Badia HAMZA-CHERIF. Avocate. Alger.
  30. Fodil HARBOULA. Technicien. Jijel. Paris.
  31. Amine HASSANI. Avocat. Alger.
  32. Nacereddine IDJER. Chirurgien. Alger.
  33. Dalila KACI. Avocate. Ouargla.
  34. Amina KADI. Mathématicienne. Constantine/Paris.
  35. Saïd KHELIL. Pharmacien. Tizi-Ouzou.
  36. Smail LAMROUS. Cadre du Bâtiment en retraite. Alger.
  37. Lyes LARIBI. Enseignant. France.
  38. Saïd LEBEZE. Chef de projet en télécommunication militaire. Londres.
  39. Mohamed MAIZ. Chirurgien. Alger.
  40. Mohamed Benali MEZGHICHE. Avocat. Biskra.
  41. Smail MEDJBER. Ancien détenu politique. Ecrivain. Paris.
  42. Chafika NEDJADI. Informaticienne. Bejaïa.
  43. Rachid REBIHA. Professeur de médecine. Alger.
  44. Mourad SALHI. Chef de Projet. Suisse.
  45. Abdelhak SERRAB. Médecin Réanimateur. France.
  46. Liesse SI CHAIB. Architecte. Alger.
  47. Abderrahmane Amine SIDHOUM. Avocat. Alger.
  48. Salah-Eddine SIDHOUM. Chirurgien. Alger.
  49. Kamal TOUMADJ. Cadre Supérieur. Juriste. Alger.
  50. Saïd ZAHI. Avocat. Alger.
  51. Kouceila ZERGUINE. Avocat. Annaba.

 

Pour rejoindre le comité de soutien, adressez vos coordonnées (Nom, Prénoms, profession, lieu de résidence) au contact suivant : [email protected]


Nombre de lectures: 1297 Views
Embed This

Commentaire



Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>