DzActiviste.info Publié le lun 3 Juin 2013

Des citoyens s’organisent, et montent au créneau

Partager
Mouvement citoyen pour les libertés et le développement
Appel à la construction d’une alternative
démocratique à la catastrophe nationale
L’Algérie est à un seuil critique de son histoire.  La survie du régime et d’un personnel politique obsolète bloque toute possibilité de réformes politique et économique nécessaires au développement national et à l’ambition géostratégiques dignes de notre histoire et de nos potentialités humaines et matérielles.                                                                                                                                                             L’autoritarisme, la fraude électorale, l’incompétence, la corruption massive, l’impunité,  et le népotisme ont vidé les institutions de toute substance et profondément laminé la classe politique et la société civile interdites de toute possibilité de renouvellement par une stratégie de la tension permanente.  Culture et pratiques maffieuses et bureaucratiques ont privatisé l’Etat et spolié les richesses nationales au profit d’une oligarchie parasitaire asservie à des intérêts néocoloniaux.                                                                                                                                                                 Le pays a raté ses chances de développement malgré une embellie pétrolière longue et inégalée. Le niveau de vie ne cesse de se dégrader. Les citoyens affrontent les mêmes difficultés de pouvoir d’achat, de chômage, d’éducation, de médiocrité du système universitaire, de logement, de santé et hygiène, de sécurité, de transport, d’électricité, d’eau, de culture et de loisirs… comme en témoigne la récurrence des  émeutes et contestations sociales de ces dernières années. La cohésion sociale et l’Etat s’effondrent, altérant  le vouloir vivre ensemble. La révolte gronde.                                                                                                                                         Le monde connait des transformations structurelles difficiles à rattraper. Des bouleversements régionaux considérables offrent des chances inédites à nos peuples tout en les confrontant à des menaces nouvelles. Durant ce temps, nos ressources naturelles et financières  et notre diplomatie servent  à acheter la complaisance des puissances occidentales. Otage des luttes de clans et autres obsessions dynastiques, notre pays est  livré à la prédation nationale et internationale.                              En l’absence de mécanismes  pacifiques de régulation politique, l’Algérie risque de sombrer dans le  chaos. Celui-ci profitera à une énième restauration de l’autoritarisme ou une résurrection de         l’islam politique  qui, déjà, se dédouane  du préjudice porté à la religion musulmane et de sa part de responsabilité dans les bilans de deux décennies de violence  terroriste et de participation gouvernementale douteuse.  
La longue et handicapante maladie de Bouteflika et sa brusque aggravation interpellent cruellement sur  la précarité institutionnelle d’un Etat de non droit et la fragilité d’une économie de rente. Le pays est au bord du désastre.  Bilan d’un régime, ce gâchis ne saurait toutefois accabler un homme, seul,  aussi puissant eût-il été.                                                                                                                                                             Les péripéties  du spectacle des luttes claniques et la propagande du régime ne doivent pas  nous tromper.  Ni la maladie de Bouteflika et ses vrais ou faux rebondissements, ni les scandales de corruption étalés sans suite judiciaire, ni les divers chantages à l’unité nationale, à l’insécurité ou à l’intervention étrangère, ne doivent nous voiler les vrais enjeux.  L’ère de la cooptation des présidents doit être révolue! Le droit à l’autodétermination libre des citoyens doit s’imposer ! C’est la seule façon de mettre un terme à la gabegie pour jeter les jalons du renouveau national.                                                                                                                                                             Que faire pour forcer un statu quo régressif et conjurer une catastrophe dévastatrice?
La révision constitutionnelle  clandestine projetée pour  pourvoir à l’intérim ou à la succession prédéterminée du président en « exercice » n’est d’aucune utilité en l’absence d’une dynamique démocratique qui cristallise et libère les forces et les propositions d’une classe politique et d’une société civile ratatinées par des années de verrouillage autoritaire.
 A l’inverse, la prochaine élection présidentielle -à terme ou anticipée- peut être une chance de sortie de l’impasse institutionnelle et de l’errance économique si nous en faisons l’événement fondateur d’un retour au processus démocratique par l’entame d’une transition dont le contenu doit être tout de suite cerné et proclamé dans ses grandes lignes.
Cette alternative passe par une dynamique de mobilisation citoyenne et institutionnelle. Nos concitoyens attendent une démarche patriotique rassembleuse pour reconstruire l’espoir.
L’énorme potentiel démocratique militant marginalisé par l’autoritarisme et la médiocrité  est interpellé pour réinvestir les luttes sociales, politiques et institutionnelles aux cotés des  forces politiques, syndicales, associatives, des jeunes, des chômeurs, des étudiants, des femmes et des individualités qui se revendiquent du changement démocratique. Nous avons à construire un rapport de force populaire pacifique en faveur du projet de société  républicain et démocratique.
Tout en réitérant notre humble disponibilité à l’union des forces du changement, nous appelons l’ensemble des patriotes et des militants pour nous confédérer. Il nous revient d’arracher la double ouverture de l’élection présidentielle prochaine à travers la liberté du scrutin et sa vocation à une transition  démocratique pacifique qui concrétise :                                                                                                   
Un Etat civil moderne où  l’Armée et les services de sécurité se vouent à leurs seules missions constitutionnelles de défense et de sécurité et où  la religion  est soustraite à toute action politique et partisane ;                                                                                                                                                                       –la prééminence de la souveraineté populaire et du suffrage universel dans le respect des droits naturels des minorités ;                                                                                                                                                 –l’Etat de droit fondé sur la séparation, l’équilibre des pouvoirs et l’indépendance de la justice pour garantir un exercice effectif des libertés fondamentales et droits de l’Hommetels que consacrés par le droit international ;                                                                                                                                                        –l’égalité devant la loi, hommes et femmes, gouvernants et gouvernés ;                                                     –Une démocratie de proximité à travers la plus large décentralisation et transferts de compétences vers les institutions élues de l’échelon régional et local ;                                                                                          – Une école républicaine portée par la raison et la science, ouverte sur les langues universelles et vouée à la formation du citoyen et à la réhabilitation de l’identité algérienne ;                                               – l’officialisation de la langue amazigh ;                                                                                                                   – l’économie sociale de marchéarticulée sur la liberté d’entreprise et un Etat régulateur et la mise en œuvre des réformes de structure nécessaire (banques et finances publiques, fiscalité, douane…) ;               –la lutte contre la corruption sous toutes ses formes incluant la sanction des auteurset la récupération par l’Etat des biens détournés ;                                                                                                            –l’émancipation du pays des dépendances  alimentaire et pétrolièrepar une diversification de l’économie orientée vers la création d’emplois et de richesses durables dans le respect de l’environnement ;                                                                                                                                                                la promotion des droits sociaux et économiques fondamentaux (emploi, logement, santé, éducation, protection sociale…).
Issus de divers horizons politiques et sociaux et déterminés à poursuivre le combat démocratique, nous nous rassemblons en un mouvement citoyen ouvert à toutes celles et tous ceux qui en partagent la démarche et les objectifs. Nous entendons œuvrer avec les militants intègres, compétents et crédibles, les jeunes, les femmes, les étudiants, les opérateurs économiques, les travailleurs et paysans à l’avènement d’un cadre rassembleur de libre débat et d’action politique au service des aspirations des citoyens à la modernité, à la démocratie et à la prospérité.                                                                                                                                                     L’Algérie, la liberté et le développement constituent aujourd’hui des défis patriotiques dignes  de celui relevé en 1954 par nos ainés pour l’indépendance nationale.
                                                                                                                                        Alger, le 03 juin2013  
                                                                           Le porte parole provisoire
                                                                                     Ali BRAHIMI

Tél : 0550 486 288 et 0772 973 988

حركة المواطنة للحريات و التنمية 
ندا لبناء بديل ديمقراطي للكارثة الوطنية
لقد بلغت الجزائر مرحلة حرجة. بقاء النظام و سلكه البال يعرقل أي إمكانية للإصلاح السياسي و الاقتصادي الضروريين لتنمية وطنية و طموح جيوستراتيجي جديران بتاريخنا وطاقاتنا البشرية و المادية.
إن التسلط و التزوير الانتخابي و انعدام الكفاءة و الفساد المنتشر و اللاعقاب و المحاباة أفرغوا المؤسسات من أي مضمون صالح كما أنهم فخخوا الطبقة السياسية و المجتمع المدني باستراجية توتر دائمة إلى حد منعهم من أي تجديد أو انبعاث.
إن الثفافة و الممارسات المافيوية و البيروقراطية خوصصت الدولة و سلبت الثروات الوطنية لصالح أوليغارشية  طفيلية عميلة لمصالح استعمارية جديدة.
لقد ضيعت البلاد حضوضها في التنمية رغم ازدهار بترولي ضخم و مستدام. مستوى المعيشة في تدهور مستمر. لازال المواطن يعاني من نفس الصعوبات من ضعف القدرة الشرائية، والبطالة و رداءة المنظومة التربوية و التعليم العالي و نقص السكن و الصحة و انعدام النظافة العمومية و الأمن و مشاكل النقل و الكهرباء و الماء و الثقافة و غياب النشاط الترفيهي كما تثبته الإحتجاجت الاجتماعية مند السنين الأخيرة. التماسك الاجتماعي و جهاز الدولة في حالة انهيار إلى حد تشويه إرادة العيش معا. الانتفاضة تهدد.
العالم يعرف تحولات هيكلية صعبة الاستدراك. المنطقة تعرف تغيرات جوهرية تستحدث حضوض جديدة أمام شعوبنا كما تعرضها لتهديدات غير منتظرة. في غضون هذا الوضع توظف ثرواتنا الطبيعية و المالية و دبلوماسيتنا لشراء تواطأ و رضا الدول العظمى.
إن البلاد رهينة الصراعات العشائرية و حصرة الإستحواد على سلالة الحكم حيث أصبح يسلم للإختتال الوطني و الدولي. في غياب آليات سلمية و ناجعة لتنظيم محكم للحياة السياسية، تتعرض الجزائر للفوضى و قد تستفيد هذه الأخيرة للمرة الألف لترميم الحكم التسلطي. كما قد يحي الفوضى المهددة الإسلام السياسي الذي شرع أخيرا في تبرأة نفسه من الضرر على الدين الإسلام ي و كذا من حصته في المسؤولية عن عشريتين من العنف الإرهابي و المشاركة المشبوهة و المشكوكة في الحكومة.
إن المرض الطويل و المعيق للرئيس بوتفليقة و تفاقمه الأخير يستنطق الجميع حول الهشاشة المؤسساتية لدولة اللاقانون و كذا ضعف الاقتصاد الريعي. البلاد على وشك النكبة. مأساة حصيلة النظام هذه لا يمكن أن تثقل شخص لوحدة مهما كان نفوده.
إن مغامرة و منظر التطاحنات العشائرية و الحملات الدعائية النظامية لا يجب أن تخدعنا. لن تحجب لنا الرهانات الحقيقية لا مرض بوتفليقة و إثاراته المزيفة أو الحقيقية، و لا فضائح الفساد المنشورة دون أثر قضائي و لا التخويفات على الوحدة الوطنية و التهديدات بالأمن العام أو بالتدخل الأجنبي.
يجب أن يزول عصر انتفاء الرؤساء المبهم ليحل محله حق المواطنين في تقرير مصيرهم. هذه هي الطريقة الوحيدة للتخلص من الفوضى ووضع النصب لمسار التجديد الوطني.
ما العمل لكسر حالة الركود المفروض و الإرتدادي لتجنب الكارثة المدمرة؟
إن مراجعة الدستور الخفية المعتزمة لا تهدف إلا للإنابة أو خلافة الرئيس  » السارى الوظيفة » بصورة مبهمة. لا فائدة في عملية تتم في غياب ديناميكية ديمقراطية و اقتراحات طبقة سياسية ومجتمع مدني قلصتهما سنين من الانغلاق التسلطي.
 عكس ذلك يمكن للانتخابات الرئاسية المقبلة- مسبقة كانت أو عادية- أن تشكل حضا للخروج من الإنسداد المؤسساتي و التذبذب الاقتصادي إذا ما جعلنا منها الحدث المؤسس للرجوع إلى المسار الديمقراطي بالشروع في مرحلة انتقالية واضحة المعالم و المضمون السياسي.
يشترط هذا البديل دينامكية مزدوجة تجند المواطنين و المؤسسات. على القدرات النضالية الديمقراطية الضخمة التي أقصاها التسلط و الرداءة أن تلتحق بالنضالات الاجتماعية و السياسية و المؤسساتية إلى جانب القوات السياسية و النقابية و الجمعوية و الشباب و البطالين و الطلبة و النساء و الشخصيات المناصرة للتغيير الديمقراطي. يقع علينا بناء موازن قوى شعبية سلميا لصالح مشروع المجتمع الجمهوري الديمقراطي.
أما نحن إننا نؤكد مرة أخرى و بكل التواضع عن إستعدادنا للوحدة مع قوى التغيير الديمقراطي كما ننادى جميع المناضلين و الوطنيين للإتحاد. يقع علينا انتزاع الانفتاح المزدوج للرئاسات المقبلة من خلال ضمان حرية الاقتراع الأتي و تسخير العهدة الرئاسية المقبلة للخوض في مرحلة انتقالية تحقق ما يلي:
       دولة مدنية حديثة تحصر الجيش و مصالح الأمن في مهامها الدستورية من دفاع وطني و أمن بحت، و تنقذ الدين من النشاط السياسي و الحزبي،
       سموو السيادة الشعبية و الاقتراع العام مع احترام حقوق الأقليات الطبيعية،
       دولة القانون المبنية على فصل و توازن السلطات و استقلال العدالة لضمان ممارسة فعلية للحريات الأساسية و حقوق الإنسان كما كرسهم القانون الدولي.
       المساوة أمام القانون بين المرأة و الرجل و بين الحاكم و المحكومين.
       ديمقراطية جوارية من خلال نمط تسيير لا مركزي يقوم على تحويل واسع للصلاحيات لفائدة المؤسسات المنتخبة الجهوية و المحلية،
       مدرسة جمهورية تقوم على نمط عقلاني و علمي متفتح على اللغات الحية الأجنبيةلتكوين المواطن و رد الإعتبار للهوية الجزائرية،
       ترسيم اللغة الأمازغية،
       إقتصاد السوق الإجتماعي المبني على حرية المبادرة و دولة تنظيمية مع القيام بالإصلاحات الهيكلية الضرورية ( خاصة قطاع المالية من بنك و جمارك و ضرائب)،
       مكافحة جميع أشكال الرشوة مع معاقبة مرتكبيها و استرجاع الأموال و الأملاك المختلسة،
       تحرير البلاد من التبعية الغذائية و البترولية بوضع سياسة تنويع الإقتصاد مع توجيهه إلى خلق مناصب عمل و ثروات دائمين في إحترام البيئة،
       ترقية الحقوق الإجتماعية و الإقصادية الأساسية من شغل، سكن، صحة، تربية، حماية اجتماعية…
 مع تنوع و تعدد أفاق مسارتنا النضالية و عزمنا المشترك عن مواصلة النضال الديمقراطي، إجتمعنا عبر حركة مواطنة مفتوحة إلى كل من يشاركنا المسعى والأهداف.
ننوى العمل مع جميع المناضلين المخلصين و الأكفاء و ذوي المصداقية من شباب و نساء و طلبة ومتعاملين اقتصاديين وعمال و فلاحين من أجل إقرار إطار تنظيمي يجمعنا و يقوم على مبدأ النقاش الحر و العمل السياسي في خدمة طموح المواطنين إلى الحداثة و الديمقراطية و الرخاء.
إن الجزائر و الحرية و التنمية هي اليوم الرهانات الجديرة بالتحديات الوطنية التي قابلها أسلافنا سنة 1954من أجل الاستقلال الوطني.
                                                                     الجزائر 03 جوان 2013
                           الناطق الرسمي
                           علي براهيمي              الهاتف 0550486288 و 0772973988

   


Nombre de lectures: 412 Views
Embed This