DzActiviste.info Publié le lun 30 Avr 2012

FLN: FACE À DES MILLIERS D’INTERNAUTES «One man show» de Belkhadem en direct sur Facebook

Partager

Suite à un article parue sur un quotidien national “Le Courrier d’Algérie” portant connaissance au publique un débat direct du secrétaire général du FLN avec les internautes,….Afin d’exposer au représentant personnel du Président de la république en même temps secrétaire général du FLN parti au pouvoir les problèmes personnels qui se posent avec l’administration gérée par une tendance proche au parti FLN, rendez-vous au jour et heure fixé pris effectivement…..Après message et vidéo (ci-dessous) laissé en direct HELAS SILENCE RADIO !!!! 

IL SERA, AUJOURD’HUI, FACE À DES MILLIERS D’INTERNAUTES
«One man show» de Belkhadem en direct sur Facebook
 Il y a 26 minutes
    • Comment se fait-il qu’un militant sincère, honnête et très engagé du FLN Kasma de Hadjout soit ardemment défendu par un élu du RCD puisque ce militant victime d’une administration de la daïra de Hadjout dont son chef n’est que BOULAHIA AÏSSA (frère d’un sénateur FLN)et de l’administration de la wilaya de Tipasa dirigé alors par OUCHEN MOHAMED actuellement chef de l’exécutif à BLIDA dont le but est de déposséder le patrimoine immobilier privé de ce militant HONNÊTE qu’il l’avait hérité de ses feux parents en vue d’en faire une annexe de la daïra de Hadjout, en réalité convoité par ce chef de la daïra “faussaire” qui a su manoeuvré la direction des domaines de la wilaya de Tipasa alors que le patrimoine en question ne figure ni dans les sommiers ni dans les registres de l’inspection des domaines de la daïra de Hadjout et fait l’objet d’une contribution foncière inscrit au cadastre …. CETTE AFFAIRE FAIT SCANDALE A HADJOUT je vous invite à lire les articles parus dans les quotidiens nationaux repris dans les divers sites à titre d’exemple celui-ci :http://www.marengomonamour.com/pages/news/un-citoyen-dans-le-desarroi.html

  • Je vous invite vous ou vos services à visionner cette vidéo 
    • http://www.youtube.com/watch?v=U-egt40JIWY

      L’INTERVENTION DU DOCTEUR MOHAMED KHENDAK VICE-PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE POPULAIRE ISSU DU RASSEMBLEMENT POUR LA CULTURE ET LA DÉMOCRATIE (R.C.D) CI-DESSOUS EN ARABE PAR LA MÊME OCCASION A ÉTÉ PUBLIE SUR LE SITE QUI PROMETTAIT DÉBAT :

      الجزائر، في 28/04/2010 إلى السيد الوزير الأول الموضوع: طلب التدخل لمنع نزع ملكية مواطن السيد الوزير الأول، إذا ارتأيت مراسلتكم وتبليغكم خبايا هذه القضية، لأنني عند دراسة الملف وجدت ثلاثة وزارات معنية بها وكلها تعمل في تعقيد الوضع وهي وزارة الداخلية والجماعات المحلية الممثلة في والي ولاية تيبازة، وزارة المالية الممثلة في مديرية أملاك الدولة ووزارة العدل الممثلة في الغرفة الإدارية بالبليدة. السيد الوزير الأول، إليكم في ما يلي تسلسل الأحداث فيما يخص وقائع مؤلمة وإجراءات قضائية مناقضة للقانون خاصة بعقار السيد صحراوي الطاهر كمال علي، الكائن بحجوط، نهج الإخوة طايل، ولاية تيبازة. إن السيد صحراوي الطاهر كمال علي، حائز للعقار منذ سنين، من والديه قبل وفاتهما وهما المرحوم صحراوي الطاهر مالك والمرحومة بن يوسف جنات وصولا إليه وذلك منذ سنة 1963، فلم ينازعه احد في حيازته التي اقترنت بسندات صحيحة تجعله صاحب حق عيني على العقار وتمثلت هذه السندات في الضريبة على العقار الذي كان يدفعها السيد صحراوي الطاهر كمال علي (وثائق مرفقة من 01 إلى 10). وفي إطار عملية مسح الأراضي لبلدية حجوط وفقا للمرسوم 76/63 المؤرخ في 25/03/1976 المتعلق بتأسيس السجل العقاري وطبقا للمواد             08-09-10-11-13      و14 منه تم تسجيل العقار موضوع النزاع باسم السيد صحراوي الطاهر كمال علي على أنه المالك الظاهر للعقار مثلما يتبين من الشهادة السلبية الصادرة عن المحافظة العقارية لتيبازة (وثيقة مرفقة رقم 11 و12). وعلى ضوء تسجيل العقار باسم السيد صحراوي الطاهر، قامت مديرية أملاك الدولة بإيداع اعتراض لدى المحافظة العقارية وطلبت إعادة تسجيله باسم الدولة. ولأنّه لم تتم المصالحة بين السيد صحراوي الطاهر و مديرية أملاك الدولة حرر المحافظ العقاري بتيبازة محضر عدم المصالحة في 18/08/2008 (وثيقة مرفقة رقم 13). وأمضت مديرية أملاك الدولة على محضر عدم المصالحة الذي تضمن تبليغه من طرف المحافظ العقاري على أن له مهلة ستة (06) أشهر ابتدءا من تاريخ التوقيع لرفع دعوى قضائية يحتج فيها عن تثبيت حق ملكية السيد صحراوي الطاهر في مجموعة الملكية موضوع النزاع. وتم رفع الدعوى من طرف مديرية أملاك الدولة وصدر عنها القرار المؤرخ في 22/06/2009 يقضي برفع دعوى مديرية أملاك الدولة لورودها خارج الآجال المنصوص عليها في المادة 15 من المرسوم 76/63 المؤرخ في 25/03/1976 المتعلق بتأسيس السجل العقاري (وثيقة مرفقة رقم 14) القرار القضائي المذكور اكتسب حجية الشيء المقتضي فيه ذلك لأنه لم يستأنف أمام مجلس الدولة في الآجال المنصوص عليها قانونا، وأضحى بالتالي السيد صحراوي الطاهر كمال علي، صاحب حق وكان على المحافظة العقارية تسليم الدفتر العقاري له طبقا للمادة 16 من المرسوم 76/63 المؤرخ في 25/03/1976 المتعلق بالسجل العقاري. غير أنه وبتاريخ 23/06/2009 أصدر والي ولاية تيبازة القرار الحامل للرقم 1119/م أ د و ت/م.ع.أ/م.2ع أ والمتضمن تخصيص لفائدة وزارة الداخلية والجماعات المحلية-الولاية عقار مبني عبارة عن (فيلا) ذو مساحة 704 م2 واقع ببلدية حجوط لاستعماله كملحقة للدائرة (قرار مرفق بالوثائق رقم 15 و16). ولم يكن للولاية استصدار مثل هذا القرار بناءا على اقتراح من مديرية أملاك الدولة لولاية تيبازة، هذه الأخيرة التي سبق لها وأن اعترضت على ترقيم العقار باسم السيد صحراوي الطاهر كمال علي وسبق لها أن اتخذت إجراءات قضائية من أجل إعادة تسجيل العقار باسم الدولة. وقبل صيرورة القرار القضائي الصادر في 22/06/2009 نهائيا حسب الوثيقة رقم 14 اقترحت على الوالي بتحويل العقار الذي يشغله السيد صحراوي الطاهر كمال علي إلى ملحقة لدائرة حجوط فصدر القرار رقم 1119 ثم وبعد أن أصبح القرار نهائيا، استأنفت القرار القضائي أمام مجلس الدولة (عريضة استئناف مرفقة رقم 17). كما أن السيد والي تيبازة اتخذ دعوى قضائية استعجالية ضد الشخص الذي يحرس عقار السيد صحراوي الطاهر كمال علي وليس ضد هذا الأخير الذي هو صاحب العقار ومسجل باسمه لدى المحافظة العقارية. وصدر عن هذه الدعوى الاستعجالية القرار عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء البليدة بتاريخ 12/10/2009 يقضي بالتصريح بعدم الاختصاص (قرار مرفق رقم 18). ثم وبموجب دعوى أخرى، رفعت مديرية أملاك الدولة لولاية تيبازة ممثلة للسيد وزير المالية دعوى من أجل إلغاء الترقيم العقاري باسم السيد صحراوي الطاهر كمال علي وتسجيله باسم الدولة وصدر عن ذلك القرار بتاريخ 15/03/2010 يقضي بما طلب رغم أن القضاء سبق له وأن أصدر قرارا برفض دعوى السيد وزير المالية لورودها خارج الآجال القانونية(قرار 15/03/2010 مرفق رقم 19). وبموجب القرار القضائي الصادر في 22/03/2010 رفضت دعوى السيد صحراوي الطاهر كمال علي التي مفادها إلغاء المقرر رقم 1119 المؤرخ في 23/06/2009 باعتبار أن العقار هو ملك للدولة تم تحويله إليها بموجب الأمر رقم 66-102 المؤرخ في 06/05/1966 المتضمن أيلولة الأملاك الشاغرة للدولة (وثيقة رقم 20 ). وإذا كان عقار السيد صحراوي الطاهر كمال علي أعتبر من الأملاك الشاغرة التي آلت إلى الدولة بموجب الأمر رقم 66-102، فمعنى ذلك أن العقار هذا آل إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري بموجب المرسوم التنفيذي رقم 93-290 المؤرخ في 28/11/1993 الذي تضمن تحويل ملكية الأملاك الشاغرة المنقولة إلى الدولة بموجب الأمر رقم 66-102 إلى دواوين الترقية والتسيير العقاري. وتجدر الملاحظة إلى أن مديرية أملاك الدولة سواء الولائية أو المديرية العامة للأملاك الوطنية تدخلت بتوصية كتابية مؤرخة في 21/06/2004 تحت رقم 03005 مشيرة فيها إلى ضرورة تسليم الدفتر العقاري بعد صيرورة الحكم أو القرار نهائيا الصادر بعد اعتراض عن مصالح أملاك الدولة وذلك تطبيقا لنص المادة 16 من المرسوم 76/63 (وثيقة رقم 21). غير أن في قضية السيد صحراوي الطاهر تجاهلت مديرية أملاك الدولة لولاية تيبازة هذه التوصية كما تجاهلتها صاحبة التوصية وهي المديرية العامة للأملاك الوطنية. وبغض النظر عن كل توصية، لا يجوز قانونا ولا شرعا ولا عرفيا الاستيلاء على عقار مخصص لسكن تشغله عائلة جزائرية تحت أي غطاء كان دون تعويضه بسكن آخر. السيد الوزير الأول، من خلال هذه القضية يتضح لنا، مرة أخرى، وللأسف الشديد التلاعبات والتماطلات الموجودة بين مؤسسات الدولة الجزائرية والقضائية. وإلا فكيف نفسر هذا التآمر على عائلة جزائرية المراد من خلاله نزع ملكية خاصة وخطأها الوحيد أن مسكنها مجاور للسكن الوظيفي لرئيس دائرة حجوط. السيد الوزير الأول، هل القانون الجزائري يمنع للجزائريين أن يكونوا جيرانا لممثلي الدولة؟ على غرار الوضعية الأمنية والتي نتفهمها وفي هذه الحالة نظن أنه ليس فيه خطر أمني بالنسبة لهذا العقار على السكن الوظيفي لرئيس دائرة حجوط. السيد الوزير الأول، يترغم علينا فهم من نزع ملكية عقارية لمواطن هدفه هو الاحتفاظ بها لذوي السلطة والنفوذ. السيد الوزير الأول، نتمنى أن تجد هذه القضية عند سيادتكم الوقت الضروري لدراستها وإيجاد الحل الموضوعي والإيجابي لها. إن سيادة الدولة تجد مكانتها ومفهومها الحقيقيين في إيجاد الحلول لمثل هذه القضايا والتي تسمح للمواطن استرجاع الثقة في دولته. تقبلوا مني، السيد الوزير الأول، فائق الاحترام والتقدير. محمد خندق texteالجزائر، في 28/04/2010texteالجزائر، في 28/04/2010

         


Nombre de lectures: 1714 Views
Embed This