DzActiviste.info Publié le lun 5 Mar 2012

Le harcèlement de syndicalistes et l’interdiction de manifester se poursuivent en Algérie, malgré la levée de l’état d’urgence

Partager
Genève-Paris-Alger, le 01 mars 2012
Un an après la levée de l’état d’urgence, le Réseau Euro-méditerranéen des Droits de l’Homme, l’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme – un programme conjoint de la Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH) et de l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT), leurs membres algériens la Ligue Algérienne de Défense des Droits de l’Homme et le Collectif des Familles de Disparu(e)s d’Algérie, ainsi que SOS-Disparus, le Syndicat National Autonome des Personnels de l’Administration Publique (SNAPAP) et l’Institut du Caire pour les Etudes des Droits de l’Homme s’inquiètent de la poursuite des attaques contre les défenseurs des droits de l’Homme, et notamment contre les  syndicalistes.
Le 26 février 2012 au matin, lors d’un sit-in réclamant les droits des chômeurs et travailleurs précaires devant la Maison de la Presse à Alger, 40 syndicalistes du Comité des travailleurs du pré-emploi et filet social, affilié au Syndicat national autonome des personnels de l’administration publique (SNAPAP) ont été arrêtés avant d’être libérés en fin d’après-midi sans charge. Parmi eux se trouvaient Mme Malika Fallil, présidente du Comité des travailleurs du prés-emplois et filet social, et de M. Tahar Belabès, porte-parole de la Coordination nationale de défense des droits des chômeurs (CNDDC).
Le même jour, 40 enseignants contractuels, ainsi que le président et le secrétaire général du Conseil national des enseignants contractuels, affilié au SNAPAP, ont également été arrêtés lors d’un sit-in devant la Présidence de la République, à Alger, pour réclamer leur titularisation. Tous ont également été libérés sans charge dans la journée.
Ce genre d’arrestations est devenu récurrent contre certains militants des droits de l’Homme et syndicalistes, qui font l’objet d’un harcèlement policier et judiciaire constant. Ainsi, Mme Malika Fallil, et de M. Tahar Belabès, avaient déjà été arrêtés le 22 février lors d’un rassemblement devant le palais des expositions d’Alger, où ils avaient tenté d’interpeller le ministre du Travail et le représentant du Président de la République M. Belkadem Abdelaziz sur les droits des chômeurs et des travailleurs précaires. Ils avaient déjà fait l’objet de plusieurs arrestations de ce type en 2011, de même que d’autres militants syndicalistes.
Par ailleurs, MM. Hadj Aïssa Abbas et Mohamed Seddik Bouamer, représentants de la section locale de la CNDDC à Laghouat (400 km au sud d’Alger), ont été condamnés le 18 janvier 2012 en première instance à 18 mois de prison ferme pour «attroupement sur la voie publique » (art. 297-298 du Code pénal), après avoir pris part à une manifestation pacifique revendiquant les droits des chômeurs en août 2011 à Laghouat. La décision a été rendue par le Tribunal de Laghouat en l’absence des accusés, qui n’avaient reçu aucune convocation et ont fait opposition à ce jugement. Ces condamnations très lourdes constituent un message aussi clair qu’inquiétant envoyé aux syndicalistes et défenseurs des droits de l’Homme qui réclament le droit au travail et à des conditions de vie dignes.
Nos organisations dénoncent vivement ces actes de harcèlement à l’encontre des défenseurs des droits de l’Homme algériens, et rappellent que “chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de promouvoir la protection et la réalisation de tous les droits de l’Homme et de toutes les libertés fondamentales aux niveaux national et international” (Article 1 de la déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits de l’Homme).
Nos organisations demandent instamment aux autorités algériennes de mettre un terme à ces actes de harcèlement, et de se conformer en toutes circonstances aux dispositions de la Déclaration des Nations unies sur les défenseurs ainsi qu’aux instruments internationaux et régionaux de protection des droits de l’Homme ratifiés par l’Algérie.
Le REMDH affirme par ailleurs dans son dernier rapport, La levée de l’état d’urgence : Un trompe l’œil. Exercice des libertés d’association, de réunion et de manifestation en Algérie[1], que la levée de l’état d’urgence n’est qu’un trompe-l’œil derrière lequel les entraves à l’exercice des libertés publiques et individuelles ainsi que les violations des droits de l’Homme se sont aggravées, la plupart des dispositions de l’état d’urgence ayant en réalité été intégrées dans la législation ordinaire.
 
Contacts:
REMDH: Hayet Zeghiche: +32 2 503 06 86 / +32 488 08 00 41
FIDH: Karine Appy / Arthur Manet: +33 1 43 55 25 18
OMCT: Delphine Reculeau: +41 22 809 49 39
CFDA: +33 1 43 44 87 82
LADDH: +213 21 23 80 86
SNAPAP: +213 21 52 03 72
CIHRS: + 202 27963757     
 
 
لازالت المضايقات التي يتعرض لها النقابيون مستمرة ولازال الحظر على المظاهرات قائما بالجزائر
بالرغم من رفع حالة الطوارئ
جنيف-باريس- الجزائر، 29 فبراير/شباط 2012
بعد مرور سنة على رفع حالة الطوارئ، تعرب كل من الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان، مرصد الدفاع عن حقوق الإنسان – برنامج مشترك بين الفيدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهظة التعذيب، وأعضائها الجزائريين: الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية عائلات المختفين بالجزائر وإس.أو.إس مفقودون والنقابة الوطنية المستقلة لموظفي الإدارة العمومية ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، تعرب عن قلقها حول استمرار المضايقات التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان وخاصة تلك التي تطال النقابيين.
خلال اعتصام صبيحة يوم 26 فبراير 2012 للمطالبة بحقوق العاطلين والعمال المهمشين أمام دار الصحافة بالعاصمة الجزائر، تم اعتقال 40 نقابيا من اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لموظفي الإدارة العمومية قبل أن يتم إطلاق سراحهم بعد الظهر دون أية تهم. وقد كان من بينهم مليكة فليل، رئيسة اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية والسيد الطاهر بلعباس، الناطق الرسمي باسم التنسيقية الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين.
كما اعتُقل في نفس اليوم 40 معلما متعاقدا والرئيس والأمين العام للمجلس الوطني للمعلمين المتعاقدين التابع للنقابة الوطنية المستقلة لموظفي الإدارة العمومية، خلال اعتصام أمام قصر رئيس الجمهورية بالعاصمة الجزائرية لكي يطالبوا بتثبيثهم في العمل. وقد تم الإفراج عنهم جميعا في نفس اليوم دون توجيه أي تهم إليهم.
فبعض الناشطين النقابيين يتعرضون باستمرار لمضايقات الشرطة ولمضايقات قضائية على غرار السيدة مليكة فليل والسيد الطاهر بلعباس الذين سبق وتم اعتقالهما في 22 فبرار/شباط خلال تجمع أمام قصر العروض بالجزائر حيث حاولا سؤال وزير العمل وممثل رئيس الجمهورية السيد بلخادم عبد العزيز حول حقوق العاطلين والعمال المهمشين. وقد سبق وتعرضا وكذلك العديد من النقابيين الآخرين لعدة اعتقالات من هذا القبيل سنة 2011.
وعلاوة على ذلك، فقد حُكم على كل من السيد الحاج عيسى عباس ومحمد صديق بوعامر، ممثلا الفرع الوطني للجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين بالأغواط بالحبس 18 شهرا في 18 يناير/ كانون الثاني 2012 بتهمة « التجمع غير المشروع على الطرق العامة » (المادة 298-297 من قانون العقوبات) عقب مشاركتهما في مظاهرة سلمية تطالب بحقوق العاطلين  في آب/غشت 2001 بالأغواط. لقد أصدرت محكمة الأعواط القرار في غياب المتهمين الذين لم يحصلا على أية دعوة واعترضا على الحكم. إن هذه الاتهامات الخطيرة تعتبر رسالة واظحة ومقلقة للنقابيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يطالبون بالحق في العمل وفي ظروف معيشية لائقة.
تدين منظماتنا بشدة هذه المضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان الجزائريون وتذكر بأن  » لكل شخص سواء كان فردا أو جماعة الحق في تعزيز وحماية وتفعيل كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيد الوطني أو الدولي » (المادة 1 من إعلان الأمم المتحدة حول المدافعين عن حقوق الإنسان).
وتطالب منظماتنا السلطات الجزائرية بوضع حد فوري لهذه المضايقات والامتثال في جميع الظروف لأحكام إعلان الأمم المتحدة حول المدافعين عن حقوق الإنسان وللصكوك الدولية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان التي صادقت عليها الجزائر.
وتؤكد الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان في آخر تقرير لها « خدعة رفع حالة الطوارئ. ممارسة حريات التجمع والتنظيم والتظاهر في الجزائر[2]« ، على أن رفع حالى الطوارئ ليس سوى خدعة تفاقمت معها العقبات التي تقف أمام ممارسة الحريات العامة والحريات الفردية والانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان، حيث تم دمج معظم أحكام الطوارئ في التشريع العادي.
بيانات الاتصال:
الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان: حياة زغيش: +32 2 503 06 86 / +32 488 08 00 41
الفيدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان والمنظمة: كارين أبي/أرتور مانيت: +33 1 43 55 25 18
المنظمة العالمية لمناهظة التعذيب: دلفين روكيلو: +41 22 809 49 39
جمعية عائلات المختفين: +33 1 43 44 87 82
الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان: +213 21 23 80 86
النقابة الوطنية المستقلة لموظفي الإدارة العمومية: +213 21 52 03 72
معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: + 202 27963757
 
Harassment of Union Leaders and Bans on Demonstrations Continue in Algeria
Despite the Repeal of the State of Emergency
Geneva and Paris, 1 March 2012
One year after the repeal of the state of emergency in Algeria, the Euro-Mediterranean Human Rights Network (EMHRN) and the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders, a joint programme of the International Federation for Human Rights (FIDH) and the World Organisation Against Torture (OMCT); their Algerian member organizations the Algerian League for Human Rights Defence (LADDH) and the Coalition of Families of the Disappeared (CFDA); as well as SOS-Disparus, the National Independent Union of Public Servants (SNAPAP) and the Cairo Institute for Human Rights Studies, are deeply concerned about the fact that human rights defenders, in particular union activists, remain the targets of harassment by the authorities.
On 26 February 2012, 40 members of the National Workers’ Committee on Pre-employment and the Social Net of the National Independent Union of Public Servants (Syndicat national autonome des personnels de l’administration publique, SNAPAP) were arrested during a sit-in demonstration staged in front of the Maison de la Presse in Algiers, where participants were calling for recognition of the rights of unemployed and casual workers. After being detained in the morning, the union leaders were released in the late afternoon without being charged. Among them were Malika Fallil, chair of the National Workers’ Committee on Pre-employment and the Social Net, and Tahar Belabès, spokesperson for the National Coordination for the Defence of the Rights of the Unemployed (Coordination nationale de défense des droits des chômeurs, CNDDC).
On the same day, 40 contract teachers, along with the president and the general secretary of the Contract Teachers’ National Council (a SNAPAP affiliate), were also arrested at a sit-in held in front of the Presidency of the Republic in Algiers to call for the granting of tenure. All were released later that day without being charged.
This kind of arrests has become recurrent against some union activists who are the targets of constant harassment by police and by the judicial authorities. Both Ms Fallil and Mr Belabès had already been arrested on 22 February at a demonstration that took place in front of the Palais des Expositions in Algiers, where they tried to question the Minister of labour and the spokesman of the President of the Republic Belkhadem Abdelaziz, about the rights of unemployed and casual workers. Both had also been hounded for their participation in demonstrations in favour of economic and social rights in 2011 as well as other union activists.
Another example of harassment is that of Hadj Aïssa Abbas and Mohamed Seddik Bouamer, representatives of the CNDDC branch in Laghouat, 400 km south of Algiers. On 18 January 2012, the two men were sentenced in trial court to 18 months in jail for ‘demonstrating in a public place’ (art. 297-298 of the Penal Code) after having taken part in a peaceful demonstration in favour of the rights of unemployed workers in August 2011 in Laghouat. The Laghouat court’s decision was made without the accused being present, since they had not been summoned. They are opposing the in absentia judgment. This severe sentence sends a clear and disturbing message to union leaders and human rights defenders calling for recognition of the right to work and the right to decent living conditions.
Our organizations strongly condemn this harassment of Algerian human rights defenders. They point out that, according to article 1 of the United Nations Declaration on Human Rights Defenders, ‘everyone has the right, individually and in association with others, to promote and to strive for the protection and realization of human rights and fundamental freedoms at the national and international levels’.
Our organizations urge the Algerian government to bring all acts of harassment to an end and to comply in every respect with the UN Declaration on Human Rights Defenders and with the international and regional instruments for the protection of human rights that have been ratified by Algeria.
EMHRN has already noted in its latest report – entitled Lifting the State of Emergency: A Game of Smoke and Mirrors. The Status of Freedom of Association, Assembly and Demonstration in Algeria[3] – that the repeal of the state of emergency was only a game of smoke and mirrors. This measure only served to conceal the fact that barriers to the enjoyment of public and individual freedoms, as well as human rights violations, have become even more relentless than before and that most of the restrictive measures in place during the state of emergency have simply been incorporated into regular laws.
Contacts:
EMHRN: Hayet Zeghiche: +32 2 503 06 86 / +32 488 08 00 41
FIDH: Karine Appy / Arthur Manet: +33 1 43 55 25 18
OMCT: Delphine Reculeau: +41 22 809 49 39
CFDA: +33 1 43 44 87 82
LADDH: +213 21 23 80 86
SNAPAP: +213 21 52 03 72

CIHRS: + 202 27963757     


Nombre de lectures: 316 Views
Embed This