DzActiviste.info Publié le ven 24 Fév 2012

Rapport du REMDH sur la levée de l’état d’urgence en Algérie

Partager
Le 24 février 2011, le gouvernement algérien levait l’état d’urgence en réaction à la vague de protestation populaire qui a pris la région d’assaut et qui commençait à prendre de l’ampleur au même moment en Algérie. La communauté internationale, tout comme l’Union européenne, a félicité les autorités algériennes de cette levée ainsi que de leur volonté affichée de procéder à des réformes démocratiques.
Dans son tout dernier rapport intitulé « La levée de l’état d’urgence : Un trompe l’œil. Exercice des libertés d’association, de réunion et de manifestation en Algérie », le Réseau Euro-méditerranéen des droits de l’homme (REMDH) constate que, contrairement aux annonces, la levée de l’état d’urgence n’a pas été accompagnée d’une ouverture de l’espace public ni de concrètes améliorations en matière de libertés fondamentales.
Dans ce rapport qui marque le premier anniversaire de la levée de l’état d’urgence, le REMDH rend compte du harcèlement des militants par la police, de l’interdiction non justifiée de manifester et de se réunir dans les endroits publics, ainsi que du recours aux pratiques administratives abusives pour entraver  les activités des associations. Le rapport conclut que la levée de l’état d’urgence n’est qu’un trompe-l’œil derrière lequel se maintiennent de nombreuses entraves à l’exercice des libertés publiques et individuelles ainsi que les violations des droits de l’Homme.
« Aujourd’hui, un an après les révoltes qui ont secoué la région, force est de constater que le processus de réformes législatives contredit le discours officiel de changement », a déclaré Kamel Jendoubi, Président du REMDH. En particulier, la nouvelle loi relative aux associations (nº12-06 du 12 janvier 2012) restreint drastiquement la liberté des associations algériennes en ce qui concerne la création des associations, leur financement et leur coopération avec des associations internationales.
« Depuis des années les divers rapports et communiqués réalisés par le REMDH et nos membres algériens pointent du doigt les pratiques abusives utilisées par les autorités algériennes pour interférer dans la vie associative » continue Kamel Jendoubi. « Nous profitons de la publication de notre rapport aujourd’hui pour dénoncer, une fois de plus, des pratiques abusives déjà largement mises en œuvre par les autorités administratives qui, avant étaient contraire à la loi, mais qui hélas sont aujourd’hui codifiées dans la nouvelle loi relative aux associations».
Le rapport « La levée de l’état d’urgence : Un trompe l’œil. Exercice des libertés d’association, de réunion et de manifestation en Algérie » du REMDH fera l’objet d’un lancement officiel courant mois de mars lors d’une conférence de presse à Alger.

Pour lire le Communiqué de presse en pdf
Pour lire l’intégralité du rapport, cliquer sur le lien du document en français, anglais et/ou arabe
Pour lire notre Mémorandum – Analyse de la loi nº12-06 sur les associations, cliquer sur le lien

قامت الحكومة الجزائرية بتاريخ 24 فبراير/شباط 2011 برفع حالة الطوارئ استجابة إلى موجات الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت المنطقة والتي بدأت تعلو أصواتها في الجزائر. وقد هنأ المجتمع الدولي والاتحاد الاوروبي السلطات الجزائرية على هذا الرفع وكذا على إرادتها الصريحة في القيام بإصلاحات ديمقراطية. 
وفي آخر تقرير لها بعنوان « خدعة رفع حالة الطوارئ. ممارسة حريات التجمع والتنظيم والتظاهر بالجزائر« ، استنتجت الشبكة الاورو-متوسطية لحقوق الإنسان بأنه خلافا لما تم الإعلان عنه، فرفع حالة الطوارئ لم يترافق مع انفتاح للفضاء العام ولا مع تحسينات ملموسة في مجال الحريات الأساسية. 
وفي هذا التقرير الذي يصادف الذكرى السنوية الأولى لرفع حالة الطوارئ، تكشف الشبكة الاورو-متوسطية لحقوق الإنسان عن المضايقات التي يتعرض لها الناشطون من رجال الشرطة والحظر غير المبرر للاحتجاج والتجمع في الاماكن العامة فضلا عن استخدام ممارسات إدارية تعسفية لعرقلة أنشطة الجمعيات. ويخلص التقرير إلى ان رفع حالة الطوارئ ليس سوى خدعة تختبئ وراءها نفس العراقيل التي كانت تقف عقبة أمام ممارسة الحريات العامة والفردية وكذا انتهاكات حقوق الإنسان.
قال كمال الجندوبي، رئيس الشبكة الاورو-متوسطية لحقوق الإنسان : »فاليوم، بعد مرور سنة على أعمال الشغب التي هزت المنطقة، يتضح أن عملية الإصلاح التشريعي تتناقض مع توجهات التغيير ». وخاصة القانون الجديد المتعلق بالجمعيات (رقم 06-12 بتاريخ 12 يناير 2012) الذي يفرض قيودا صارمة على حرية الجمعيات فيما يخص تكوينها، تمويلها وتعاونها مع الجمعيات الدولية.
ويعقب كمال الجندوبي: »تتطرق التقارير والبيانات التي تعدها كل من الشبكة الاورو-متوسطية لحقوق الإنسان وأعضائنا الجزائريون منذ سنوات إلى الممارسات التعسفية التي تستعملها السلطات الجزائرية للتدخل في الحياة الجمعوية ». « نغتنم فرصة نشر تقريرنا اليوم للتنديد، مرة أخرى، بالممارسات التعسفية التي تستعملها السلطات الإدارية على نطاق واسع والتي كانت فيما قبل تعد مخالفة للقانون وباتت اليوم للأسف جزءا من القانون الجديد المتعلق بالجمعيات ».
سيتم الإعلان عن تقرير الشبكة الاورو-متوسطية لحقوق الإنسان  » خدعة رفع حالة الطوارئ. ممارسة حريات التجمع والتنظيم والتظاهر بالجزائر » في شهر مارس خلال مؤتمر صحفي بالجزائر العاصمة.
هل تعلم؟ 
تم إعلان حالة الطوارئ في 9 فبراير/شباط 1992 عقب إلغاء نتائج الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية التي فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ، مما ترك أثراً بالغاً على المجتمع الجزائري. فقد تم إضعاف المجتمع المدني على مدى 20 سنة بسبب غموض بعض القوانين واستغلال طرق مكافحة الإرهاب كذريعة لقمع كل صوت معارض وإفلات المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب، لا سيما الانتهاكات التي وقعت خلال الحرب الأهلية.
–          تم رفع حالة الطوارئ بموجب المرسوم رقم 01-11 المؤرخ في 23 فبراير 2011. هذا الإجراء ساري المفعول منذ 24 فبراير 2011.
–          يحظر قرار حكومي صادر سنة 2001 المظاهرات بالجزائر العاصمة ولكن على أرض الواقع يتم قمع معظم المظاهرات في كل أنحاء البلاد. ففي حسي مسعود، يوم 1 يونيو، وقع 5 جرحى، يقومون باعتصام عن الأكل، على يد قوات الأمن. كما جرح 5 شباب عاطلين عن العمل يتظاهرون سلميا في 16 أكتوبر بالأغواط. يفرض القانون رقم 19-91 الصادر في 1991 طلب إذن مسبق قبل ثمانية أيام من التظاهرة أو الاجتماع المقرر عقده ويعاقب بالغرامة أو الحبس منظمو الاجتماعات غير المرخص لها.
–          صادقت الجزائر على أهم الصكوك والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان.  كما انضمت إلى إعلانات مبدئية غير ملزمة قانونيا إلا أنها تمثل قوة أخلاقية لا يستهان بها.
–          إن التحليل المشترك لكل من الشبكة الاورو-متوسطية لحقوق الإنسان- جمعية عائلات المختفين في الجزائر- الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، للقانون الجديد حول الجمعيات (الملحق 3 للتقرير) يثير مخاوف عديدة وخاصة فيما يتعلق بإنشاء الجمعيات، تمويلها وتعاونها مع جمعيات دولية. يخول هذا القانون الجديد سيطرة أكثر للسلطات على الحياة الجمعوية حيث يعطيها الحق في حلها: »في حالة التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد وتقويض السيادة الوطنية ».
–          خلال أعمال الشغب التي جرت في يناير-فبراير 2011، كانت حصيلة القمع 5 قتلى على الأقل وما يزيد عن 800 جريح وحوالي 1000 اعتقال.
–          لقد تم قمع اجتماعات عامة ومظاهرات بشدة بالرغم من رفع حالة الطوارئ:
مظاهرة الطلاب بالجزائر العاصمة في 2 مايو 2011، مظاهرة الأطباء بالجزائر العاصمة في 1 يونيو، مسيرة محتمي نقابة الجزائر العاصمة في 29 يونيو و مظاهرة العاطلين في 9 أكتوبر حيث تم اعتقال 35 شخصا. كما يتم بانتظام حظر تجمعات عائلات المفقودين في الجزائر العاصمة وتسيئ الشرطة معاملة العائلات.
–         يتعرض الناشطون في حقوق الإنسان والنقابيون لمضايقات من الشرطة ومضايقات قضائية متكررة. تم الحكم على حسن بوراس، عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بالحبس لمدة سنة واحدة (يناير 2012) حينما حاول التوسط بين المتظاهرين السلميين والشرطة (البياض، مارس 2011). تمت ملاحقة ياسين زيد، عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، قضائيا بتهمة « التشهير والتهديد على الإنترنت ». كما يتعرض كل من محمد حجي، سادو صادق ومراد تشيكو، ناشطو النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، لملاحقات قضائية تهدف للحد من نشاطهم النقابي.


Nombre de lectures: 394 Views
Embed This