DzActiviste.info Publié le dim 19 Fév 2012

Solution pour une sortie de crise en Algérie

Partager

Lahouari Addi, Universitaire

Les événements qui ont secoué la Tunisie et qui secouent aujourd’hui l’Egypte sont un tournant historique dans l’évolution dans la région. Les deux prochains pays qui seront touchés seront l’Algérie et la Syrie. Ces événements expriment la colère des populations contre des dirigeants qui se sont écartés de la trajectoire historique des nationalismes issus des luttes de libération du 20èm siècle. Les générations des militants des années 1940 et 1950 avaient pour objectif de créer des Etats respectés au niveau international, développés économiquement et évolués socialement. Les élites postindépendance ont échoué et n’ont réalisé aucun de ces objectifs. Elles ont au contraire créé des régimes autoritaires coupés de la population et gangrenés par la corruption.
La protestation violente qui a commencé en Tunisie, et qui atteindra bientôt l’Algérie, a pour aspiration le rétablissement de la confiance des populations envers leurs Etats. Les Tunisiens, les Egyptiens, les Algériens… ne veulent plus avoir honte de leurs institutions, de leurs armées, de leurs polices…, détournées à ce jour de leur vocation à servir la Nation. Les régimes des pays arabes ont perdu leurs légitimités et la confiance des peuples. Ils n’ont pas les ressources pour évoluer et se transformer pour devenir des émanations de leurs sociétés. Le changement radical est inéluctable, avec une rupture totale avec des régimes qui ont gravement porté atteinte à l’orgueil de la Nation, à la dignité des citoyens, à l’avenir des futures générations et au passé de la résistance à la colonisation.
Du point de vue historique, les événements en Tunisie et en Egypte ont toujours eu des retombées en Algérie. Le renversement de la monarchie égyptienne par les Officiers Libres en 1952 a encouragé les nationalistes Algériens à préparer l’insurrection de 1954. Celle-ci a été précipitée par les soulèvements en Tunisie et au Maroc contre le Protectorat français. Il faut rappeler que le mot « fellaga » vient de Tunisie. Ce terme était employé par les colons Français pour désigner les fidaïnes Tunisiens qui frappaient les représentants de l’ordre colonial à la tête.
La déferlante populaire qui a commencé en Tunisie est imminente à Alger, Oran, Constantine… Il faut la canaliser, l’accompagner pour atteindre ses objectifs : l’établissement d’un Etat de droit et d’un régime démocratique. Il est de la responsabilité des citoyens et des fonctionnaires de l’Etat d’éviter le bain de sang qui risque d’endeuiller des milliers de familles. La haine qu’ont les jeunes Algériens à l’endroit de la nomenklatura n’a pas son équivalent dans la région. L’Algérie a vécu des événements sanglants qui ont coûté la vie à 200 000 personnes dans les années 1990 et les cicatrices sont encore vives. L’Algérie est un pays riche dont les richesses ont été dilapidées par des dirigeants cupides et véreux au-dessus des lois de l’Etat (Affaires Khalifa et Sonatrach entre autres). La population en veut à Bouteflika et au DRS pour avoir mené le pays à la ruine et au désastre.
Il n’y a cependant pas de fatalité et le bain de sang peut être évité. Il faut pour cela que le Commandement militaire ne commette pas une seconde erreur historique et qu’il accepte le changement du régime en aidant la société à restaurer les institutions de l’Etat. Les mesures à prendre dans l’immédiat pour calmer la population sont les suivantes :
-Destitution de Abdelaziz Bouteflika
-Radiation de l’ANP de Tewfik Médiène et de ses plus proches collaborateurs
-Dissolution de tous les services du DRS, à l’exception de ceux de l’espionnage et du contre-espionnage. Cette mesure est destinée à retirer l’armée des ministères, de la gendarmerie, de la police, de l’administration judiciaire et des médias.
-Formation d’un gouvernement de transition présidée par Abdelhamid Mehri et composée de personnalités nouvelles qui n’ont eu aucun lien avec le régime. Sa mission principale est de gérer les affaires courantes de l’Etat et de préparer des élections présidentielle et législatives dans un délai de trois à six mois.
-Dissolution de l’Assemblée nationale et du Sénat avec obligation aux députés et Sénateurs de reverser au Trésor leurs traitements depuis l’année 2008
-Retrait du soutien financier de l’Etat aux partis RND et FLN

Le gouvernement de transition aura une autorité politique sur le Commandement militaire qui l’aidera à réaliser sa tâche de maintien de l’ordre et de protection des biens et des vies des personnes. Il invitera l’ensemble des citoyens à s’organiser en associations ou partis politiques pour apporter leur contribution à la mise en œuvre de la démocratie et de l’Etat de droit. A cet effet, aucune sensibilité politique ne sera exclue des institutions sous les conditions suivantes :
-Reconnaître le monopole de la violence à l’Etat qui l’exerce dans le cadre de la loi
-S’engager à respecter la liberté d’expression et la liberté de la presse dans le respect de l’honneur de tout citoyen
-Reconnaître l’égalité juridique entre les hommes et les femmes
-Accepter le système électoral à la proportionnelle
-S’engager à accepter le verdict des urnes quel que soit le résultat

L’Etat de droit de la démocratie appartiennent aux perspectives historiques de l’Algérie. Il serait vain de vouloir s’y opposer. Il vaut mieux accompagner ces évolutions sans violence comme l’ont fait les ex-pays socialistes de l’Europe de l’Est. La responsabilité des hauts fonctionnaires, en particulier des officiers supérieurs de l’armée, est grande. Ils sont appelés à être à la hauteur des défis de l’histoire.

==================================================

مقترح حل للخروج من الأزمة

إنٌ الأحداث التي عصفت بتونس ولا تزال تعصف اليوم بمصر، تمثل منعطفا تاريخيا في تطوٌر المنطقة، وستنتقل هذه الظاهرة إلى الجزائر وسوريا، طالما أنٌ هذه الأحداث، تعبٌر عن غضب الشعوب حيٌال حكامها الذين انحرفوا عن المسار التاريخي القومي المنبثق عن المقاومات التحرٌرية التي خاضتها الأجيال السابقة التي كانت تصبو إلى إنشاء دوٌل محترمة خارجيا، نامية اقتصاديا ومتقدمة اجتماعيا. ولقد أخـفـقـت النٌخب من الأجيال اللاٌحقة في تحقيق أيٌ من هذه الأهداف.

بل أوجدت أنظمة شمولية في معزل عن الشعوب ومتآكلة من جرٌاء الفساد. إن الاحتجاجات العنيفة التي بدأت في تونس وستأتي قريبا على الجزائر، تصبو إلى إعادة ثقة الشعوب بدولتهم. فالتونسيون والمصريون والجزائريون يرفضون اليوم، تحمٌل مزيد من الخجل حيال مؤسساتهم وجيوشهم وشرطهم التي انحرفت عن واجبها المتمثل في خدمة الوطن لا في خدمة الأنظمة.

إنٌ الأنظمة العربية الفاقدة للشرعية ولثقة شعوبها لم تعد تملك اليوم أيٌ قدرة على تطوير نفسها حتى تمثل مجتمعاتها بالفعل. لقد أصبح التغيير الجدري ملحٌا ويستدعي القطيعة التامة مع الأنظمة التي أساءت إلى كرامة المواطن وعزة الوطن وتاريخ مقاوماته المجيدة ضدٌ الاستعمار، كما أخلٌت بمستقبل الأجيال القادمة.

وجدير بالذكر، أنٌ الوقائع التاريخية التي طالت تونس ومصر، كان لها تأثير مباشر في الجزائر؛ فقلب النظام الملكي بمصر على يد الضباط الأحرار سنة 1952 كان من العناصر التي دفعت بالوطنيين الجزائريين إلى الإعداد للثورة المسلحة التي ازدادت تسارعا من جهة أخرى، على إثر انفجار المقاومتين التونسية والمغربية ضد الحماية الفرنسية في تونس والمغرب. وعلينا أن لا ننس أنٌ عبارة « فلاقة » هي عبارة استُعملت من طرف المستعمر الفرنسي إشارة منه إلى الفدائيين التونسيين الذين كانوا يستهدفون رموز النظام الاستعماري  بتصويب ضرباتهم إلى الرأس… إنٌ العاصفة التي انطلقت من تونس، آتية لا محا له على الجزائر ووهران وقسنطينة … لذا، ينبغي استيعابها ومواكبتها من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة، أي، إرساء دولة القانون ونظام ديمقراطي. فمن مسؤولية المواطنين وموظفي الدولة، تفاديهم إراقة الدماء وزج الألوف من الأسر في دوٌامات الحزن والحداد ؛ خصوصا وأنٌ  الكراهية التي يُكنها الشباب الجزائري إلى شريحة المستنفعين من النظام، ليس لها مثيل في المنطقة، إذا ما استحضرنا ألمائتي ألف من ضحايا « عشرية السوداء » من التسعينات وما تركته من جروح لم تلتئم بعدُ. إنٌ الجزائر بلد غنيٌ تبدٌدت ثرواتها على يد قادة جشعين ومفسدين جعلوا أنفسهم فوق القانون ( مثلما حصل في قضايا بنك الخليفة، وسوناطراك وغيرهما). إنٌ الشعب لا يغفر ل بوتفليقة و المخابرات (DRS) بسبب مسؤولياتهم حيال حالة الخسارة والخراب التي لحقت بالوطن.

غير أنٌ إراقة الدماء ليست حتمية ويمكن تفاديها إذا ما رفضت قيادة المؤسسة العسكرية أن ترتكب نفس الخطأ التاريخي، وتقبل بتغيير النظام والتعاون مع مجتمعها من أجل استعادة ترتيب مؤسسات الدولة.

أمٌا عن الإجراءات التي من شأنها أن تحدٌ من الأجواء المشحونة التي يعيشها المجتمع، فأرى منها :

–        إقالة عبد العزيز بوتفليقة ؛

–        شطب محمد مدين « توفيق » ومساعديه من الجيش الوطني الشعبي ؛

–        حلٌ كلٌ مصالح ال DRS، التي تنشط في الوزارات والدرك والشرطة والإدارات والعدالة والإعلام، عدا تلك المتعلقة بالجوسسة ومطاردة الجواسيس ؛

–        تكوين حكومة انتقالية برئاسة عبد الحميد مهري تضم شخصيات جديدة ليست لها أية علاقة بالنظام. مهمة هذه الحكومة، تصريف الأعمال وإعداد انتخابات رئاسية وتشريعية في أجل يتراوح ما بين 3 و 6 أشهر.

–        حلٌ المجلس الشعبي الوطني والمجلس الاستشاري مع إلزامهم بإعادة دفع رواتبهم إلى الخزينة منذ 2008 ؛

–        توقيف الدعم المالي من طرف الدولة إلى أحزب التجمع(RND) وال(FLN).

تكون للحكومة الانتقالية السلطة السياسية على القيادة العسكرية التي ستساعدها في مهمة الحفاظ على النظام العام وحماية الموطنين والممتلكات العامة والخاصة. كما تقوم الحكومة الانتقالية بتشجيع المواطنين من أجل تأسيس جمعيات مدنية أو أحزاب سياسية حتى يساهم الجميع في تشييد الديمقراطية ودولة القانون، دون إقصاء أيٌة حساسية من الحساسيات السياسية من المؤسسات، طالما تخضع للشروط الآتية :

–        الاعتراف بانفراد الدولة وحدها باستعمال القوة ؛

–        الالتزام بمبادئ حرية الرأي وحرية الصحافة مع احترام شرف المواطن وكرامته ؛

–        الإقرار بالمساواة القانونية بين الرجل والمرأة ؛

–        القبول بالتمثيل النسبي في النظام الانتخابي ؛

–        الالتزام بنتائج الانتخابات مهما كانت.

إنٌ خيار دولة القانون والديمقراطية يتطابق مع الأفق التاريخي والمناخ الجزائري ولا جدوى لاعتراضه، بل ينبغي مواكبة هذا التطور بمعزل عن العنف، مثلما فعل بلدان أوروبا الشرقية.  وبهذا الصدد، يتجلٌى إلينا أنٌ المسؤوليات الأخلاقية للأطر السٌامين في الدولة، ولا صياما الضباط السامين في المؤسسة العسكرية ستكون ثقيلة بقدر التحديات التاريخية الملقاة على عاتقهم.


Nombre de lectures: 459 Views
Embed This

Commentaire



Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>